النيابة التمست 10 سنوات في حقهم لعدم اقتناعها بفرضية الهجرة السريةالحكم بسجن 3 مغاربة بتهمة انتمائهم إلى تنظيم الجماعة السلفية

فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ليلة أول أمس، في ملف ثلاثة شبان يحملون الجنسية المغربية بتسليط عقوبة ثلاث سنوات سجنا لكل واحد منهم بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالداخل، في حين التمس النائب العام بالمجلس ذاته تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا ضدهم لعدم اقتناعه بغرض المشتبه بهم دخول الجزائر لأجل الهجرة إلى إيطاليا· سامية ب/ رتيبة بوعدمة
وفتحت المحكمة ذاتها ملف المغربيين الثلاثة الذين ألقي عليهم القبض في منطقة مغنية على الحدود الجزائرية المغربية بداية هذا العام بتهمة محاولة الالتحاق بتنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال ويتعلق الأمر بكل من ''ياسين بوحليت'' و''محمد الحمدي'' و''بلال العبدي'' ومثل المتهمون الثلاثة أمام هيئة المحكمة، مركزين في تصريحاتهم على أنهم دخلوا الجزائر بغرض الالتحاق بشبكة متخصصة في الهجرة السرية وخاض الشبان الثلاثة في تفسيرات لم تقنع القاضي حول سبب دخولهم الجزائر وبرروا ذلك بمحاولة الهجرة السرية إلى إيطاليا·وصرح ''ياسين بوحليت'' المتهم الرئيسي في القضية إثر مثوله أمام هيئة المحكمة أنه دخل التراب الوطني رفقة المتهمين الآخرين من أجل التجارة وقال إن ''الغرض من دخوله الجزائر هو شراء السلع المتوفرة في أسواقها باعتبارها أقل كلفة من السلع المغربية'' ونفى المتهم أن يكون الالتحاق بأي تنظيم إرهابي هو هدف عبوره الحدود الشرقية للمغرب باتجاه مغنية· في المقابل صرح المتهمان الآخران أنهما ''دخلا الجزائر من أجل الهجرة إلى أوروبا'' وأشارا في تصريحاتهما إلى أن أحد عناصر أمن الحدود الجزائرية ساعدهم على التسلل إلى التراب الجزائري قبل أن يلقى عليهم القبض في مقهى العزة في بلدية مغنية· وفتحت هيئة المحكمة باب المرافعات لصالح دفاع المشتبه فيهم وحاول المحامي حميد عيساني والمحامية حسيبة بومرداسي إقناع هيئة المحكمة بعدم ثبوت التهم المنسوبة للمشتبه فيهم بالنظر إلى اعتقالهم بعد أربع ساعات من دخولهم التراب الجزائري ولا يوجد ما يتبث محاولة التحاقهم بتنظيم إرهابي وحاولت هيئة دفاع المتهمين التأكيد على عدم وجود علاقة بين المتهم الرئيسي المغربي وصهره الإرهابي الجزائري وأن المسألة مجرد افتراض لا تثبته أي من الوقائع الموجودة في الملف· وجاء في ملف التحقيق الأمني أن مصالح الأمن تتبعت أثرهم بعد دخولهم الجزائر قبل الالتحاق بمنطقة القبائل، وأنهم تسللوا إلى الحدود الجزائرية للانضمام إلى ''الجماعات الإرهابية بغرض التجنيد والذهاب للقتال في العراق''· وترى مصالح الأمن أن الثلاثة مشبوهون كثيرا بالتهمة وترى أن إثنين آخرين أجلت محاكمتهما لأنه ليست لهما علاقة بالمجموعة الأولى، وهما ''عبد الغني شبة، وصلاح الدين''·ويعرف ملف الموقوفين نوعا من الغموض، أدى إلى تأجيلات متكررة للقضية خلال العام الجاري، وذلك بسبب تصريحات أدلى بها أحد المتهمين أمام قاضي التحقيق، والتي مفادها أنه عميل اشتغل لصالح أجهزة الأمن المغربية، وأنه دخل الجزائر لتتبع ونقل أخبار المتهمين المغاربة الذين تسللوا إلى الجزائر قصد الالتحاق بمعاقل ''الجماعات الإرهابية''، وقد تمكن ''العميل'' المغربي، كما نعت نفسه، من التسلل رفقة شخصين إلى مدينة مغنية بعد اتفاق مع عناصر جزائرية من تنظيم السلفية لكن مصالح الأمن الجزائرية تعقبت تحركاتهم وألقت عليهم القبض بعد مدة من دخولهم التراب الوطني· وقال للمحققين، إن نشاطه لصالح الأمن المغربي كان بمثابة صفقة، تم بموجبها إطلاق سراحه بعد اعتقاله، في مقابل أن يكون عينا على أشخاص يشتبه الأمن المغربي في وجود صلة بينهم وبين التنظيمات الإرهابية· وتابع أنه كان على اتصال مع قريب له يدعى عبد القادر، عضو في الجماعات المسلحة بالجزائر، التحق بها عام 2005 · وتراجع المتهمون أمام القضاء عن تصريحاتهم السابقة لدى الضبطيات القضائية وبرزت رواية جديدة غلبت على مرافعات دفاع الثلاثة، وهي محاولة الهجرة السرية نحو إيطاليا، ولفتت تحركات المشبوهين المغاربة قبل إلقاء القبض عليهم انتباه مصالح الأمن بحكم توجههم إلى عدد من المساجد وقضاء ليال فيها بدل فنادق، وزاد من شبهة المجموعة تنقلها من بومرداس إلى تيزي وزو، ثم إلى بجاية وبعدها عادوا أخيرا إلى تيزي وزو، حيث تم إلقاء القبض عليهم في 2007 ·