الإرهاب في صدارة قضايا الدورة الجنائية بمجلس قضاء العاصمة

اختتمت الدورة الجنائية بمجلس قضاء الجزائر، أول أمس، بعدما عالجت العديد من قضايا الإرهاب وملفات الفساد وقضايا المجتمع التي كانت تعج بكثرة ومن بينها أهم القضايا التي تم الفصل فيها مثل قضية "شركاء أحمد رسام" المعروف بتفجيرات الألفية.
وقد تميزت محاكمته شركاء أحمد رسام بعدم امتثال المتهم الرئيسي "دحومان عبد المجيد" لأوامر المحكمة ورفضه الوقوف أو الإدلاء بأي أقوال طيلة جلسة المحاكمة مما جعل الرئيس يقرا محاضر استجوابه لدى عملية التحقيق معه وتصريحاته المدونة، كما تميزت المحاكمة بنفي كل من المتهم "بومزبر عادل" و"يخلف.مراد" لكل الأفعال المنسوبة إليهما، والتمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم "بومزبر عادل" وعقوبة 10 سنوات للمتهم الثاني، فيما التمست ذات المحكمة المؤبد للمتهم الرئيسي" دحومان عبد المجيد" سجنا نافذا وهو نفس الحكم الذي نطقت به محكمة الجنايات بعد المداولات القانونية. وبالموازاة مع ذلك فقد عالجت محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة خلال هذه الدورة الجنائية قضية رفقاء مسؤول الاتصال بالجماعة السلفية للدعوة والقتال "سمير سعيود" المكنى "مصعب" وشركائه وهم"على التوالي: بن زيادة لطفي، بوسكين محمد، بن طبيش لمين، حيث ورد في محاضر الضبطية القضائية بأن الثلاثة كانوا على اتصال ب "بسعيود" وجرت بين الثلاثة محادثات حول تفجيرات قصر الحكومة التي وقعت بتاريخ 11 أفريل 2007 عندما تلقى مكالمة هاتفية طالبه فيها بفتح جهاز التلفزيون على قناة "الجزيرة" مؤكدا له أنه سيشاهد تفجيرات قصر الحكومة. وقد كانت التماسات النيابة العامة لكل من "ب.ل" و"ب.م" بالسجن 20 سنة أما المتهم "ب.لمين" فقد التمست في حقه عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، أما أحكام المتهمين الأولين فتراوحت بين 5 سنوات سجنا نافذة ومليون دج غرامة مالية، في حين أدين المتهم" ب.لمين" ب10 أشهر سجنا مع الحجز القانوني والإقصاء من جميع الوظائف العمومية والحرمان من الانتخاب والترشح لمدة 3 سنوات بعد انقضاء العقوبة والخروج من السجن. قضية "محمد كشاد" مجند عبد القهار بن حاج نجل علي بن حاج عرفت غياب الأول عن الجلسة وحضور والده علي بن حاج الذي كان في كل مرة يذكر فيها اسم والده يحضر من أجل التأكد من صحة ذلك، وحسبه فإن ابنه لا يعلم لحد الساعة وجهته، ونفى كشاد كل الأفعال المنسوبة إليه، وكشف بأنه التقى "عبد القهار بن حاج" بجبال بوغني بتيزي وزو رفقة عدة مجندين جدد وهي أول مرة تذكر فيها هذه المعلومة أمام هيئة المحكمة، والتمس النائب العام بمجلس قضاء العاصمة عقوبة 15 سنة سجنا ضد "محمد كشاد"مع تغريمه مبلغ 100 ألف دج ومصادرة السلاح. قضية تمرد "سركاجي" أو ما يعرف ب "حميد مباركي" المتابع بجنايتي المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وحجز الأشخاص بجنحتي تخريب ملك الغير وتسهيل هروب المساجين كانت ضمن أجندة محكمة الجنايات أيضا، كما عالجت المحكمة كذلك قضية "شعبان بوعلام" الوسيط الشخصي بين "حسان حطاب" والسلطات العمومية والذي توبع بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية، نشر مناشير تشيد بالأعمال الإرهابية وعدم الإبلاغ عن الجماعات الإرهابية. وأوضح المتهم في هذه القضية بأنه تم تكليفه من طرف السلطات العليا بالبلاد سنة 2006 بأن يلعب دور الوسيط، مع العلم أن المتهم ينشط في إطار تنسيقية تعمل في إطار المصالحة الوطنية، حيث التمس النائب العام تسليط عقوبة ضد المتهم بعام حبسا نافذا وهو الحكم الذي أيدته هيئة المحكمة بعد ثبوت تهمة الإشادة بالأعمال الإرهابية وإرسال مناشير. قضية أخرى طرحتها محكمة الجنايات لا تقل أهمية عن باقي القضايا وهي فضيحة "اتصالات الجزائر" أو ما يعرف بقرصنة 9 مليار من المكالمات الهاتفية من اتصالات الجزائر، وقد تم إدانة المتهمين الفارين بالمؤبد تغريمهما ب 2 مليون دج وهما "س.نصيرة " و"ل.يمينه" وجاءت التماسات النيابة كالآتي: 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم وتم تكييف وقائع القضية من جناية إلى جنحة وفقا للقانون الجديد الصادر سنة 2006 الخاص بمكافحة الفساد.