حركة تصحيحية في بيت نقابة الإنباف

بادرت مجموعة من النقابيين المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، إلى إنشاء حركة تصحيحية بغية سحب البساط من تحت القيادة الحالية برئاسة صادق دزيري. اعتبر أصحاب المبادرة التي يقودها زنير حسان أن الوضع الحالي لإنباف يستدعي من المخلصين للتنظيم تصحيح المسار بعد أن سلك مسارا بعيدا عن القيم والمبادئ، وساق زنير حسان في البيان الذي يحمل توقيعه جملة من المؤاخذات على القيادة الحالية للتنظيم وخصوصا ما أسماه الاتفاق المخزي بين الإنباف مع وزارة التربية بتاريخ 16 أكتوبر الفارط.
الذي يلتزم بموجبه الاتحاد بتوقيف الإضراب مقابل حصوله على مكاسب مثلما هو الحال لحصول الرئيس السابق للاتحاد سدي رشيد على منصب مدير تربية إلى جانب حصول الاتحاد على 32 انتدابا جديدا للإطارات مع التفاوض حول حصوله على كوطة من السكنات.ويتضمن البيان الذي حمل رقم 2 والموقع من طرف زنير حسان رئيس اللجنة الوطنية لتصحيح المسار، خروقات وتجاوزات محسوبة على إطارات الاتحاد وأوقعت التنظيم في كوارث مالية و أدبية كإبرام صفقات مشبوهة مثل صفقة سيارات لم يستلمها أصحابها وإخراج سيارات من الجمارك باسم الاتحاد وبأسعار رمزية ثم التنازل عليها لبعض الاطارات وفضائح البيع بالتقسيط، وانشغال الإطارات الحالية والمحلية بالتجارة.
كما أكد البيان ذاته أن هذه الأمثلة ليست بهدف نشر غسيل الاتحاد وإنما لفتح أعين وبصائر المخلصين للتنظيم على الواقع المزري الذي يستوجب النهوض والوقوف أمام المطامع التي تكاد تعصف بالاتحاد وبسمعته علما يضيف البيان أن ما حدث في المؤتمر الأخير من مهازل مثال صارخ للتردي النقابي الذي آل إليه الاتحاد خاصة ما تعلق بإقامة مؤتمر وطني تقصى منه ولايات وأشخاص بغير وجه حق وتدار جلساته وتتلى تقاريره المالية والأدبية من غير رئيس مع الدوس على التعليمة التي تنص على ضرورة انتخاب مندوبين عن المؤتمر.
بالقابل أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الإنباف على لسان مكلفه بالإعلام عمراوي مسعود أن صاحب المبادرة المدعو زنير حسان لا علاقة له بالاتحاد وتم تجميد مهامه منذ سنة ونصف بسبب التجاوزات التي ارتكبها في حق الاتحاد.
وأضاف المتحدث أمس في تصريح للبلاد أن التنظيم يملك الوثائق التي تثبت تجميد نشاط هذا الأخير من طرف قيادة الاتحاد بسبب قتله لنشاط النقابة على مستوى ولاية قسنطينة وممارسته أساليب البزنسة التي تحدث عنها.
وكشف المتحدث عن مقاضاة الاتحاد لهذا الأخير، حيث سيتم رفع شكوى ضده لدى العدالة بسبب استخدامه ختم الاتحاد بالرغم من تجميد نشاطه إلى جانب نسبه بيان للاتحاد بالرغم من تكذيبه من طرف التنظيم والوزارة الوصية.