أعلن رئيس نقابة المحامين بالجزائر، محمد بغدادي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، عن إنشاء المركز الجزائري لتسوية النزاعات، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التحكيم والوساطة. وجاء الإعلان عن هذه المبادرة على هامش الندوة الدولية الموسومة ب"التحكيم الدولي، السيادة والوسائل البديلة لتسوية المنازعات"، التي شهدت حضور أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلي الهيئات الوطنية، وركزت على دور الجزائر في تطوير آليات التحكيم الدولي والوسائل البديلة لحل النزاعات في مجالات الاستثمار والتجارة. وأوضح السيد بغدادي في تصريح صحفي أن المركز يتميز بالاستقلالية والسرعة والسرية والكفاءة الاقتصادية، وسيضم مجموعة من الخبراء والمحكمين في اختصاصات مختلفة، بما يضمن احترام مصالح جميع الأطراف ويعزز الثقة في إجراءات التحكيم. كما أشار إلى أن المركز سيعمل على تكوين محكمين وخبراء جزائريين مؤهلين في مختلف المجالات، بما يسهم في تعزيز قدرات الجزائر على فض النزاعات التجارية والاستثمارية بكفاءة وحياد. من جانبه، أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، أن إنشاء هذا المركز يساهم في تحقيق أهداف استراتيجية تعود بالنفع على الجميع، مشيراً إلى أن موقع الجزائر الجغرافي الهام يجعلها مؤهلة لأن تصبح قطباً جهوياً للتحكيم التجاري الدولي وتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الدولية. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة الجزائر كفاعل إقليمي مرجعي في مجال التحكيم وطرق تسوية النزاعات البديلة، بما يواكب التطورات القانونية الدولية ويعزز مناخ الأعمال والاستثمار في البلاد، ويتيح توسيع دائرة الشراكات الدولية على أسس قانونية متينة وعادلة.