بوتفليقة يعلن عن النصوص التطبيقية لتوسيع تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة:الأحزاب على موعد مع هزات عنيفة في 2012

علمت ''البلاد'' من مصادر متطابقة، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سيعلن غدا الأحد، عن صدور مرسوم رئاسي، يتضمن النصوص التطبيقية، لما ورد في التعديل الدستوري الأخير، بخصوص زيادة حجم تمثيل المرأة، بمختلف المجالس المنتخبة.
وأضافت ذات المصادر، أن الرئيس سيتولى بنفسه الإعلان عن المرسوم، خلال احتفال كبير بمناسبة عيد المرأة الذي يصادف الثامن من مارس، ستحتضنه خيمة كبيرة، ستنصب بنادي الصنوبر، وتحضره على وجه الخصوص، ناشطات من مختلف المنظمات والجمعيات النسوية، وعلى رأسها الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، فضلا عن عدد من المجاهدات، وشخصيات أخرى، شرعت رئاسة الجمهورية في توجيه الدعوات لها قبل أيام. ويأتي هذا المرسوم، في إطار سلسلة من الإجراءات، أعلن عنها الرئيس مؤخرا، لفائدة فئات عدة من المجتمع، حيث تم على هذا الصعيد، مسح ديون الفلاحين، وإدراج زيادة على الحد الأدنى المضمون لأجور العمال، كما كان للطلبة نصيبهم من هذه الإجراءات، حيث تقرر رفع قيمة منحهم، بنسبة 50 بالمائة . وكان التعديل الدستوري الأخير، الذي صادق عليه البرلمان في 12 نوفمبر الفارط، قد نص في المادة 31 مكرر، على أن الدولة ''تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة''، وإن كانت المصادر لم تفد بفحوى النصوص التي سيتضمنها المرسوم، من أجل تطبيق المادة المذكورة، فإن معظم القراءات، التي تناولت هذه المسألة عقب تعديل الدستور، ذهبت إلى التأكيد، أن الأمر سيتم عن طريق تخصيص حصص معينة للمرأة بمختلف المجالس المنتخبة، وإن اختلفت التوقعات بشأن الصيغة، حيث توقع البعض أن ينص القانون العضوي الذي يحدد كيفيات تطبيق المادة 31 مكرر، على تحديد عدد معين من المقاعد للنساء، وتقوم الأحزاب بإعداد قوائم خاصة بالنساء فقط، ليتنافسن بها على هذه الحصص. في حين توقع آخرون أن يتم اتباع النموذج الفرنسي، بحيث يتم وضع رجل على رأس قائمة المترشحين، تليه امرأة، ثم رجل فامرأة وهكذا دواليك، إلى غاية ذيل القائمة. بدورها كانت الأحزاب السياسية، قد عرضت تصوراتها بشأن هذه المسألة، على غرار الأرندي الذي طالب بأن يتم تحديد ''كوطة'' معلومة للمرأة، وهو المطلب الذي تتجلى فيه التوجهات العلمانية و''الحداثية'' لحزب أويحيى، الذي ''غامر'' بمنح المرتبة الأولى بقائمة مرشحيه للتشريعات الأخيرة، في ولاية بشار المعروفة بكونها ولاية محافظة، لسيدة تمكنت من الفوز بمقعد في البرلمان، وعلق يومها أويحيى منتشيا ''ها قد رشحنا امرأة على رأس قائمة بشار، وجلبت لنا أصوات الناخبين''. وعلى العكس من الأرندي، يبدو الأفلان حذرا حيال هذه المسألة، من منطلق توجهاته الوطنية المحافظة، إذ يدعو إلى أن يتم تضمين النساء بالقوائم الانتخابية، على أساس معيار الكفاءة، وما فتئ الأمين العام للحزب ''العتيد'' عبد العزيز بلخادم يكرّر، أنه مع فتح المجال للمرأة؛ ''ليس من باب أنها امرأة، بل لأنها كفاءة وطاقة وقدرة'' . كما ينبّه الأفلان إلى ضرورة مراعاة خصوصيات بعض المناطق الداخلية، التي قد يسبب تبوأ النساء بها للمراتب الأولى، إشكالات وتحفظات تعزى لعوامل سوسيو ثقافية، إضافة إلى قلة العنصر النسوي المؤهل لممارسة المهام الانتخابية بتلك المناطق. وأيا كانت الصيغة، التي سيتم وفقها زيادة تمثيل المرأة بالمجالس المنتخبة، فإن هذه الزيادة من شأنها أن تفاقم الصراعات والمشاكل التنظيمية التي تعرفها الأحزاب السياسية، عشية الاستحقاقات الانتخابية، والتي تشتد خلالها الصراعات من أجل الظفر بالمراتب الأولى في قوائم الترشح، حيث يتوقع أن تكون التشكيلات السياسية على موعد مع هزات عنيفة، بمناسبة تشريعيات ومحليات ,2012 تفوق في حدتها تلك التي عرفتها في الاستحقاقات السابقة، حين سجلت انشقاقات واسعة في الأحزاب، واستقالات، وهجرات نحو أحزاب أخرى، من أجل ضمان تأشيرة الفوز بالانتخابات. ففي 2012 ستؤدي ''الكوطات'' النسوية، إلى تقلص المراتب التي تضمن لأصحابها الفوز بعهدة انتخابية، مما يجعل التنافس على عدد من المراتب، أقل مما كان عليه الحال سابقا. وسيغذي هذه الصراعات المرتقبة، ما أقرته الحكومة من زيادات في أجور النواب التي بلغت أزيد من 30 مليون سنتيم، وكذا الزيادات التي ستطال المنح والتعويضات التي يتقاضاها المنتخبون المحليون.