سياسيات يطالبن برفع نسبة تمثيلهن داخل المجالس المنتخبة والأحزاب إلى 45 بالمئة

دعت نساء برلمانبات أمس إلى ضرورة وضع قانون يفرض على الأحزاب منحها الأولوية في تصدر القوائم الانتخابية إلى جانب حظيها بنسبة 45 بالمئة من جملة عدد المناضلين في الحزب، فضلا عن الرفع من نسبتها داخل المجالس المنتخبة إلى 40 بالمئة، معتقدين أن تطبيق المادة 31 مكرر التي زيدت في التعديل الأخير للدستور لن يتأتى بالشكل المنشود والمرغوب إلا إذ تم تكريس مثل هذه المقترحات.
وفيما اعترفن (مجاهدات وبرلمانيات وقانونيات ورئيسات لجمعيات وطنية) خلال اليوم البرلماني الذي نظم أمس بالمجلس الشعبي الوطني بمناسبة الثامن من شهر مارس حول توسيع التمثيل السياسي للمرأة أنهن '' السبب المباشر في تسجيل ضعف التمثيل السياسي''. دعين إلى ضرورة استغلال الفرصة التي أتاحها لهن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتشمير على سواعدهن لاستكمال المشوار وتجسيد ما ورد من تعديل دستوري بالشكل اللائق والمناسب في مادته 31 مكرر على أرض الواقع.
وقد اقترحن الرفع من عدد مقاعدهن داخل المجالس المنتخبة من خلال رفع نسبة التمثيل البرلماني إلى 40 بالمئة، بينما طالبن بوضع قوانين من شأنها ضبط نسبة تمثيلهن الحزبي وكذا تسمح لها بتصدر القوائم الانتخابية. وأشاد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري في كلمته التي ألقها نيابة عنه مسعود شيهوب بالتعديل الدستوري الذي أضيف له مادة تمنح للمرأة مساحة أكبر في الفضاء السياسي، معتبرا أنه قد كرس الحقوق السياسية للمرأة وعزز توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة، تجسيدا للتوجه الديمقراطي، مشيرا إلى أن ما يجسد إرادة النهوض بواقع المرأة وتعزيز مكانتها ودعم دورها في تشييد الجزائر يتأكد من خلال مواصلة الدولة لمهامها بتوفير كافة الشروط التي تمكن من القضاء على كافة أشكال التمييز .