موظفون من أوبيجي مكتب دراسات ومقاول متهمون :محكمة الشلف تفتح يوم الفاتح فيفري قضية الغش في مشروع سكني

فتحت محكمة جنح الشلف واحدة من أهم قضايا التزوير والغش في البناء تورط في ارتكابها بعض إطارات ديوان الترقية والتسيير العقاري بالولاية ذاتها وجهت إليهم تهمة الغش في إنجاز مشروع سكني بإحدى البلديات، على خلفية شكوى حركها أحد المواطنين المستفيدين من سكن اجتماعي سرعان ما انكشفت عيوبه وتعرت الأساليب المنتهجة في متابعة مشاريع الدولة من الناحية التقنية. واستنادا إلى مصادرنا فإن المحكمة ذاتها ستنظر في القضية يوم الفاتح فيفري الداخل بعدما أجلت هذه الأخيرة القضية الساخنة قبل أسبوع لعدم اطلاع هيئة المحكمة على الملف المعروض أمامها.
وقال المصدر نفسه إن شكوى المواطن القاطن في بلدية أولاد عباس تضمنت تعرض بنايته لتشققات وتصدعات على مستوى أسقف مسكنه وحديثه عن ضعف الدعامات وغياب أشياء لم يتابعها مكتب الدراسات.
هذه التجاوزات حسب الشكوى المرفوعة من قبل المواطن صاحبها صت غير مسبوق من قبل إدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري بالشلف محاولة منها لإخفاء عيوب تقنية في المشروع السكني نفسه، إذ لم تتوان عن إرسال ملفه إلى شركة التأمينات ''سيار'' من أجل تعويض المواطن عن الخسائر الجسيمة التي تكبدها في أعقاب بروز تصدعات في بنايته، غير أن مصالح التأمينات امتنعت عن التجاوب مع طلب الأوبيجي بحجة وجود خبرتين آخرهما خبرة مضادة للأولى كشفتا عن أضرار بالغة طالت مسكن الضحية إثر إزاحة الخبرتين عن خروقات صارخة في البناء وغياب رقابة تقنية في إنجاز المشروع السكني الذي لم يتحكم أصحابه على ما يبدو في المقاييس التقنية في إنجاز مثل هذه المشاريع السكنية الاجتماعية.
وهو ما حال دون تعويض المواطن عن الخسائر التي وردت في تقرير الخبرة.
هذه القضية التي نالت قسطا هاما من حديث إطارات أوبيجي الشلف أبانت عن حرص حقيقي للمواطن في المطالبة بحقوقه المهضومة ورفضه السكوت عن مثل هذه القضايا لتفادي تعميمها على مشاريع أخرى.
علما أن ثمة قضية أخرى ينتظر الكشف عنها في الأيام القليلة المقبلة تتعلق بتأمين حظيرة سيارات الديوان، حيث سربت مصادرنا معلومات عن ارتكاز التحقيق على تاريخ منح الصفقة والطريقة التي سيرت بها المصالح المذكورة في إبرام الصفقة، ناهيك عن تاريخ تسديد المبلغ المستحق لمؤسسة التأمين، عقب ورود معطيات عن شبهات جمة في تخفيض قيمة تأمين حظيرة السيارات للحيلولة دون حصول شركة أخرى على الصفقة قبل أن تقوم المصالح ذاتها بالتلاعب في القيمة الأصلية.