عيوب ونقائص بالجملة في القطب العمراني الجديد بباتنة

المستفيدون يطالبون بفتح تحقيق والمقاولون في قفص الاتهام

اشتكى العديد من المستفيدين الجدد من الحصص السكنية الموزعة مؤخرا بباتنة، لا سيما بالقطب العمراني الجديد، جملة من عيوب في الإنجاز منها ما يبدو واضحا للعيان خصوصا الروتوشات الأخيرة ولواحق مرافق السكن كالمطبخ والحمام وطريقة التبليط التي لم يراع فيها التسطيح اللازم ولا وضع الرمل تحت البلاط بالقدر الكافي
فضلا عن الطريقة العشوائية التي انتهجت في تغطية الجدران الداخلية والخارجية للعمارات بالرمل والإسمنت. المستفيدون طالبوا السلطات المعنية بضرورة فتح تحقيق لكشف ملابسات هذه التلاعبات ومن يقف وراءها.
وسجلت العديد من العيوب التقنية الأخرى في هذا المشروع السكني الضخم أشار إليها المختصون والحرفيون، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اعوجاج بعض الجدران والأعمدة الإسمنتية وميلانها بشكل واضح. وطالب المتضررون من الجهات المعنية فتح تحقيق في طريقة إنجاز المشروع بعد أن أودعوا شكاوى جديدة في هذا الشأن.
وحسب بعض المستفيدين، فإن هذا الوصف لا ينطبق على جميع العمارات المنجزة في المشروع، بل تختلف طريقة وإتقان الأشغال ومراعاة المواصفات التقنية من حي إلى آخر حسب المقاولة صاحبة المشروع. ويذكر أن مشروع المدينة الجديدة بباتنة اعترضته عقبات عديدة مثل الغلاء المفاجئ لمواد البناء وبلوغ سعر الإسمنت مستويات قياسية وانعدام اليد العاملة المؤهلة التي تتولى بعض التقنيات الضرورية في البناء، ما أدى ببعض المقاولين إلى جلبها من الولايات المجاورة كخنشلة وبسكرة، وقد انعكست هذه المشاكل سلبا على المشروع من ناحية احترام الآجال المحددة لتسليمه، وكذا مراعاة المعايير التقنية والجمالية في الإنجاز؛ ويحمّل المستفيدون المتضررون بعض المقاولات المسؤولية في هذه النقائص.
وقد أكد السيد نورالدين موسى وزير السكن والعمران منذ أيام في اجتماع حضره إطارات مديريات البناء والتعمير على مستوى الوطن ومديري ديوان الترقية والتسيير العقاري، أن الدراسات التي تسبق البناء لم يمنح لها الوقت والاهتمام الكافي فيما مضى، وهو ما سبب تجاوزات عديدة في آجال المشاريع وتكلفتها المادية، و أن هذا الأمر سيتدارك بدءا من الخماسي الجاري، بإلزام أصحاب المشاريع بإنهاء الدراسة كلية قبل البدء في تجسيد المشروع. ويعتبر قطاع السكن بولاية باتنة على غرار باقي الولايات من القطاعات الحساسة التي تحوز على جزء كبير من انشغال المواطنين. وقد أكد والي الولاية السيد عبد القادر بوعزقي منذ أيام أمام المنتخبين وممثلي المجتمع المدني أن السكن والتعمير حاز على مبلغ 5740 مليار سنتيم خلال هذا الخماسي موجهة لإنجاز 24 ألف وحدة سكنية بصيغ مختلفة، منها 10800 سكن اجتماعي و6000 شقة تساهمية و7000 سكن ريفي، كما أن ولاية باتنة احتلت المراتب الأولى من حيث سرعة وتيرة تجسيد البرنامج السابق.