قدرت نسبة الاستجابة للإضراب ب 55 بالمائة: نقابات التربية تتهم الإدارة ب تكسير الحركة الاحتجاجية

نددت النقابة الوطنية لعمال التربية بما وصفته ضغوطات تمارسها مصالح الإدارة من أجل تخويف الأساتذة والمعلمين، لثنيهم عن المشاركة في الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابة التابعة لمركزية سيدي السعيد رفقة تنظيمين نقابيين مستقلين. وذكر ممثلوها أن الإدارة لم تدخر وسيلة لكسر الاحتجاج لدرجة وصلت فيها إلى حد تهديد مدراء المؤسسات التربوية بالعقاب، فيما قدرت هذه النقابات نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول ب 55 بالمائة.
هذا وباشر أمس الأساتذة المنضوين تحت لواء نقابة ''أس ان تي يو'' إضرابا عن العمل سيدوم أربعة أيام احتجاجا على تأخر صدور نظام المنح والعلاوات وللمطالبة بالإبقاء على نظام التقاعد المسبق، إلى جانب المطالبة بمراجعة الخلل الموجود في تصنيف جل فئات موظفي التربية الوطنية ضمن القانون الأساسي الخاص.
وقد لاقى نداء الإضراب -حسب رئيس النقابة عبد الكريم بوجناح- استجابة مقبولة صبيحة أمس بلغت حدود 25 % في حدود الساعة العاشرة صباحا لترتفع إلى حدود 35 % على الساعة 12 ظهرا وفي الفترة المسائية ارتفعت النسبة إلى حوالي 55 %.
وأشار المتحدث إلى الضغوطات الكبيرة التي مورست على المضربين من مختلف مصالح الإدارة التي نزلت بقوة إلى المؤسسات التربوية من أجل تخويف الأساتذة والمعلمين وتهديد مدراء المؤسسات بالعقاب واستعمال كل الأساليب الدنيئة لكسر الحركة الاحتجاجية.
كما استنكر ذات المتحدث مشاركة بعض المحسوبين على الحركة النقابية في هذه الخطوة الخطيرة التي أظهرت تواطؤا مفضوحا بين الإدارة وبعض التنظيمات النقابية لتكسير الإضراب.
وجدد بوجناح التاكيد على أن الحركة الاحتجاجية هي كسر للصمت المطبق الذي خيم على الساحة التربوية بعد إضراب ال 21 يوما والذي توج باتفاقيات متعددة الأطراف بين وزارة التربية وبعض النقابات، هدفها دفن طموحات المعلميين والأساتذة في نظام تعويضي يعوض خيبة الأمل في الزيادات الهزيلة التي تلت صدور القانون الخاص وفي الوقت الذي آن الأوان لأن تتحرك كل الأسرة التربوية في سبيل الضغط من أجل الحصول على أكبر نسبة من الزيادات، ها هي الإدارة تتحالف مع بعض النقابات من أجل خنق أصوات المعلمين والأساتذة وهو ما يثير -حسب المتحدث- العديد من التساؤلات عن هدف النقابات من إضراب ال21 يوما.
وجدد المتحدث نداءه للأسرة التربوية للالتحاق بالإضراب وعدم تفويت الفرصة التاريخية، خاصة وأن نظام المنح والتعويضات يطبخ في هذه اللحظات في مخابر السلطات المختصة والانتظار أكثر سيدفع الأسرة التربوية إلى التعامل بعدها مع الأمر الواقع وقبول الطرح الذي تعتمده السلطات.