محمد السعيد يعد بتخفيض سنّ الترشح إلى 35 سنة :تعديل الدستور والحد من عهدة الرئاسة والمجالس المنتخبة

يعد المترشح الحر محمد السعيد لرئاسيات أفريل المقبل، في حال انتخابه رئيسا للجمهورية، بالقيام بتعديل الدستور الحالي بما يسمح بالعودة إلى المادة رقم 74 المثيرة للجدل والتي كانت تحدد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط، بعد أن تم إلغاؤها في التعديل الدستوري الأخير الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه في 12 نوفمبر الماضي.
المترشح الحر ورئيس حركة الحرية والعدالة غير المعتمدة لم يكتف من خلال مشروع تعديله الدستور بتحديده عدد العهدات الرئاسية فقط، بل ينوي كذلك تسقيف عدد العهدات بالنسبة للمجالس المنتخبة بداية من البرلمان وحتى المجالس الشعبية البلدية، إذ يطالب محمد السعيد في النقطة الأولى في الجانب السياسي من برنامجه الانتخابي بوضع قانون يمنع الترشح لأكثر من مرتين، سواء في المجلس التشريعي أو في المجالس المنتخبة المحلية. كما يعتبر هذا الوعد الانتخابي الذي يعتزم محمد السعيد تنفيذه في حال فوزه طبعا يعتبر أمرا جديدا لم يسبق لأي حزب سياسي أو مترشح أن طالب به أو وعد بالقيام به. مع التذكير بأن مطلب تحديد العهدات الرئاسية هو مطلب تقليدي وقديم عند أحزاب المعارضة في الجزائر. في حين أن المطالبة بمنع الترشح لأكثر من مرتين للمجالس المنتخبة الولائية والبلدية، وكذا البرلمان، قلما طالبت به القوى السياسية إما تناسيا وإما لحسابات سياسية لها علاقة بصوت المواطن الناخب. وحسب الكثير من الملاحظين فإن اقتراح الأمين العام السابق لحركة الوفاء والعدل غير المعتمدة سيلقى تجاوبا من طرف المواطنين على الأقل في الشق الثاني والمتعلق بتحديد العهدات الانتخابية على مستوى المجالس المنتخبة المحلية والتشريعية، وهذا بالنظر للشكاوى والتذمر الكبير للمواطن من منتخبيه المحليين، والتي كان يعبر عنها بالاحتجاجات التي تندلع في كل مرة في بعض الولايات وتستهدف بالأساس رؤساء البلديات والأعضاء المنتخبين المحليين. كما يتقاطع مطلب تحديد العهدة البرلمانية من طرف المترشح الحر محند أوسعيد مع الكثير من السياسيين وحتى المواطن البسيط الذي أصبح يرى منصب نائب في البرلمان ترقية اجتماعية لا أكثر ولا أقل، مترجما غضبه ورفضه للأداء البرلماني بنسبة المقاطعة المرتفعة في الاستحقاقين الانتخابين الأخيرين، حيث لم تتعد نسبة المشاركة 45 بالمائة. في السياق نفسه، أشار المترشح محمد السعيد إلى الاحتفاظ لمرحلة انتقالية بالغرفة العليا أي مجلس الأمة مع الإبقاء على حصة الثلث الرئاسي المعين. من جهة أخرى يطالب رئيس حركة الحرية والعدالة بخفض سن الترشح للانتخابات الرئاسية إلى 35 بدل 40 سنة المعمول بها حاليا، مبررا ذلك بالسماح لفئة الشباب بتحمّل المسؤولية مهما كانت حتى ولو تعلق الأمر بمنصب رئيس الجمهورية، على حد تعبير المترشح الحر.