مسعود شيهوب يؤكد: ' تحديد العهدات الرئاسية يناقض المادة 10 من الدستور'

أكد مسعود شيهوب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني أن تعديل المادة 74 من الدستور بفتح العهدات الرئاسية يعني تجاوز تناقض هذه المادة بصيغتها الحالية مع المادة 10 من الدستور التي تنص على أنه لا حدود لتمثيل الشعب، كما اعتبر محمد فادن وهو أحد أعضاء المجلس الدستوري، من جهة أخرى أنه يمكن وعلى ضوء هذه التعديلات أن يتدخل المشرعون من أجل تعديل قانون الانتخابات لضمان تمثيل أكبر للمرأة في الساحة السياسية.
نزل أمس كل من مسعود شيهوب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، وبوزيد لزهاري عضو مجلس الأمة ومختص في القانون الدستوري، إلى جانب محمد فادن عضو بالمجلس الدستوري ضيوفا على حصة تحولات التي سلطت الضوء على موضوع تعديل الدستور.
وخلال المناقشة، اتفق المناقشون على أن فتح العهدة الرئاسية وتعديل المادة الرابعة والسبعين لا يتعارض مع الديمقراطية في شيء، ومن جهته يرى مسعود شيهوب أن فتح العهدات الانتخابية ليس أمرا جديدا، ولا يعد أمرا تتفرد به الجزائر، حيث أن أنظمة ديمقراطية عريقة قامت بذلك، غير أن شيهوب شدد على ضرورة أن نقوم بفتح العهدة الرئاسية بحسب ما يناسب طبيعة مجتمعنا الجزائري وتطلعاته.
وأضاف مسعود شيهوب أن المادة 74 تتسبب في إحداث خلل في الدستور الحالي لأنها تتناقض مع المادة 10 من الدستور، ففي الوقت الذي تنص فيه المادة 74 على أن العهدات الرئاسية غير مفتوحة، وأن الشعب لا يمكنه إعادة انتخاب رئيسه إلا مرة واحدة فقط، تؤكد المادة 10صراحة على أن الشعب مصدر السلطة، ولا حدود لتمثيل الشعب، وبما أن المادة 74 جاءت ضمن الأحكام التفصيلية فإنها تكون أضعف من المادة 10 من حيث القوة، وعليه فإن المادة 74 هي التي يجب أن يتم تغييرها.
ومن جهته، أوضح بوزيد لزهري أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وإن كان يرغب في إجراء تعديلات عميقة على مستوى الدستور، إلا أن الوقت الضيق لم يسمح له إلا بإجراء تعديلات طفيفة وسطحية لا تعني أبدا أننا سنكون أمام دستور جديد، بل سنبقى على دستورنا القديم، غير أن المحللين الثلاث أكدوا أن تعديل الدستور الحالي سيتبع في وقت لاحق بتعديلات أعمق تسمح بانتقال الجزائر إلى النظام الرئاسي.
ومن جهته، اعتبر محمد فادن أن أنه وعلى ضوء التعديلات التي سيتم إدخالها على الدستور فإن هناك إمكانية كبيرة لتدخل المشرعين من أجل إجراء تعديلات على قانون الانتخابات بهدف ضمان مكانة أكبر للمرأة بعد أن فشلت الأحزاب السياسية في إعطائها ذلك. ويتفق المحللون الثلاثة على أن تمرير تعديل الدستور عبر البرلمان لا يعني أبدا إهمال صوت الشعب طالما كان نواب غرفتي البرلمان أنفسهم من اختيار هذا الشعب، وهم يمثلون إرادته، كما أن التعديلات التي لا تعد جوهرية لا تتطلب أبدا إجراء استفتاء وهو ما كان سيكون لو أن هذه التعديلات كانت عميقة، ومن جهة أخرى فإن عامل الوقت يلعب دورا هاما، حيث أن اجتماع اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة مشروع تعديل الدستور، ستنطلق في عملها بمجرد تلقيها الضوء الأخضر من خلال مرسوم رئاسي يدعوها إلى الاجتماع، وعلى الرغم من أن دراسة هذا المشروع تتطلب وقتا طويلا إلا أن اللجنة ستنجز ذلك في وقت قصيرا جدا، حيث أن إعداد تقرير حول مشروع تعديل الدستور سيستغرق يوما أو يومين على أقصى تقدير، ويرجح المحللون أن استدعاء اللجنة البرلمانية سيكون قبل 15 نوفمبر الجاري.