فضيحة قطاع الري ببشار: الحكم ب10 سنوات سجنا في حق المديرين السابقين وعامين للكاتب العام للولاية محامو الدفاع استنكروا عدم استدعاء الوالي

نطقت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء بشار في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، بعقوبات مشددة في حق 47 متورطا في قضية مديرية الري ببشار، وقد تراوحت التهم بين تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ وإبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع، حيث ضاعفت عقوبة المدير السابق لقطاع الري المبعد عن مهامه في شهر جويلية 2008 ومدير القطاع بالنيابة بذات الولاية من 8 إلى 10 سنوات سجنا نافذا وتغريمهما ماليا بمليون دينار. نفس العقوبة سلطتها هيئة المحكمة على مهندسة تشغل منصب رئيس مصلحة الري بقطاع الوزير عبد المالك سلال.
بينما قضت بعقوبة أربع سنوات سجنا نافذا في حق إطارين بالمديرية، إلى جانب صاحب مكتب دراسات بالولاية متعاقد مع إدارة المديرية بطريقة مخالفة للقانون، الذي طالته نفس العقوبة الثقيلة.
علما أن هؤلاء الأشخاص المدانين كلهم يقبعون في السجن منذ قرابة 10 أشهر تاريخ توصل الجهات الأمنية لولاية بشار إلى حقائق مثيرة عن صفقات مشبوهة أبرمت بين مقاولين وإطارات مديرية الري، إلى جانب أعضاء لجنة الصفقات العمومية التابعة لولاية بشار.
في السياق نفسه، ضربت هيئة المحكمة بالثقيل في حق متهمين آخرين، يتعلق الأمر بأعضاء لجنة الصفقات العمومية بتسليطها عقوبات بأربع سنوات سجنا نافذا ضد رئيس اللجنة وتأييدها الحكم الصادر من قبل محكمة جنح بشار بعامين حبسا ضد الكاتب العام للولاية، مع تأييد عقوبتي نائب مدير قطاع الري ونائب آخر بخزينة الولاية بعامين حبسا نافذا.
فيما نطقت في حق منتخبي المجلس الشعبي الولائي ببشار بصفتهما عضوا لجنة الصفقات العمومية ب 18 شهرا حبسا نافذا.
أما بشأن المقاولين المتورطين في القضية أو فضيحة القرن في بشار، فقد سلطت الغرفة الجزائية عقوبات ضد قرابة 16 مقاولا تتراوح بين 4 سنوات سجنا نافذا و18 شهرا مع وقف التنفيذ وتغريمهم بغرامة قدرها 100 مليون سنتيم في حق كل مدان متورط في الفضيحة
مع العلم أن القضية فجّرتها مصلحة الشرطة القضائية في شهر جانفي ,2009 حول تمويل مشاريع مغشوشة تتعلق بحماية وديان ولاية بشار من الفيضانات وتجاوزات ارتكبها حوالي 8 أعضاء لجنة الصفقات العمومية الذين واجهوا تهما ارتبطت بالدوس على قانون الصفقات العمومية.
جدير بالذكر أن جلسة المحاكمة الثانية شهدت حضور أبرز المحامين على الصعيد الوطني قبل أن يعلنوا انسحابهم في آخر لحظة، على خلفية سوء تفاهم وقع بينهم وقضاة هيئة المحكمة، وهو ما أثار استياء عائلات الموقوفين وصبوا جام غضبهم ضد المحامين الذين تمسكوا بمطلبهم الرامي إلى إحضار والي بشار عز الدين مشري إلى جلسة المحاكمة لسماع أقواله إذا ما كانت المشاريع تمت في إطار استعجالي وبأمر من وزير الداخلية أو أن الأمر يتعلق بخرق قانون الصفقات لا غير.