تهمة تلاحق المتورطين أهمها الغدر، تبديد أموال الدولة والاختلاس لا أحد يستطيع أن يفرض علينا حدودا في التحقيق الذي قد يستدعى إليه أشخاص آخرون في ندوة صحفية عقدها مساء أول أمس الثلاثاء، بمقر مجلس قضاء بشار، بدّد النائب العام الضباب الذي كان يحوم حول ملف إنجازات مديرية الري ببشار، لاسيما فيما يتعلق بالخلاف الذي وقع بين والي الولاية مشري عز الدين ومصالح الشرطة، وأكد في هذا السياق: نحن نقوم بعملنا لا أقل ولا أكثر ، وقد أعطينا أمرا بمباشرة التحقيق في هذه القضية وكل ما هو مرتبط بها دون استثناء أي شخص أو أي أمر آخر، مضيفا أن وكيل الجمهورية هو مدير الضبطية القضائية وهو يخضع لمراقبة رئيس غرفة الاتهام ومتابعة النيابة العامة وأنه الوحيد الذي من صلاحيته إعطاء التعليمات لمصالح الشرطة القضائية التي عملت بكل شفافية وبدون أي تجاوز فيما يخص وقائع قضية إنجازات مديرية الري. المتحدث، أكد أن الاتهام وقع على 32 شخصا حتى الآن وهذا من أصل ,51 كما جاء في أعداد البلاد السابقة استمع قاضي التحقيق إلى 9 من أصل 32 متهما رهن الحبس الاحتياطي و8 تحت الرقابة القضائية، وكذا 9 أشخاص وهم أعضاء لجنة الصفقات بالولاية وعلى رأسهم الأمين العام لولاية بشار استفادوا من الإفراج المؤقت، في حين يبقى 6 متهمين في حالة فرار، حرر قاضي التحقيق أوامر بالإيقاف ضدهم، وبالمقابل صرح نفس المتحدث، أن الأول كان قد طالب بوضع أو إيداع ال 32 متهما جميعهم رهن الحبس الاحتياطي. الندوة الصحفية هذه والتي حضرها أيضا رئيس مجلس قضاء بشار وهو أيضا رئيس غرفة الاتهام أجاب فيها منشطاها على أسئلة الصحافة، سيما ما يتعلق بإثارة مثل هذا الملف الذي لقبه البعض ب زملف خليفة''2 وذلك في مثل هذا الوقت، موازاة مع الحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل المقبل، حيث كان رد رئيس مجلس قضاء بشار واضحا وموجها إلى من حاولوا حسب العديد من المتتبعين إخفاء الشمس بالغربال والتواري وراء الحملة لتفادي إما المتابعة القضائية وإما حجم الفضيحة. وقد ذكر رئيس المجلس بالحرف الواحد نحن لا نقوم بالسياسة، وإن أحسن شيء للمواطن هو أن تقوم العدالة بدورها. للإشارة، فإن تصريحات رئيس المجلس لم تكن بعيدة في فحواها عن الحملة في ذاتها، إذ أكدت مصادر مقربة من الرئاسة للبلاد، أن العنوان الأساسي لحملة بوتفليقة في هذه العهدة الثالثة هو زمحاربة الفسادس، الأمر الذي بدا واضحا في خطاب ترشحه الرسمي منذ بضعة أيام. من جهة أخرى، فإن تسمية الخليفة2 لهذه القضية أيضا، لم تكن بعيدة كل البعد عن الواقع، وهذا بالنظر إلى قائمة التهم التي عددها النائب العام والتي تفوق ال 13 تهمة، ونجد على رأسها عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد، الوشاية الكاذبة، الاستفادة من سلطة تأثير أعوان الدولة، إساءة استغلال الوظائف، الغدر، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، اختلاس أموال عمومية، أخذ فوائد بطريقة غير قانونية عن طريق أشخاص آخرين، استغلال وظيفة على نحو يخرق القانون، استغلال النفوذ، احتجاز عمدي وبدون وجه حق لمنقول، وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة. التهم هذه أضاف بخصوصها النائب العام، أنها جاءت تطبيقا للقوانين 35-33-32-30-29-26 من قانون مكافحة الفساد، وكذا القوانين 222,119 و300 من قانون العقوبات. أما بخصوص الخلاف بين المسؤول الأول بالهرم الولائي ومصالح الشرطة والذي وصل إلى حد القبضة الحديدية بين الطرفين، فقد أكد النائب العام في جوابه عن سؤال البلاد بخصوص تصريحات الوالي للجريدة وإفصاحه جهرا بمقر مديرية الجمارك، بأن التحقيقات حول الواد ستتوقف، ساخطا بذلك على مصالح الشرطة.وقال النائب العام بخصوص ذلك زكل حر فيما يقوم به وما يقوله، ولكن أنا واع بمسؤولياتي، أما الملف فهو مفتوح وبأمر من العدالة ممثلة في وكيل الجمهورية، ومجريات التحقيقات جارية الآن وهي في مهدها أي منذ أمس، سلمت الشرطة القضائية الملف للعدالة التي تملك جميع الصلاحيات، ولا تعرف تحقيقاتها بما يسميها البعض الحدود، ولا أحد يستطيع أن يفرض علينا حدوداس، الأمر الذي عقّب عليه رئيس المجلس القضائي بقوله: كل شيء بدأ الآن وقد نستدعي أشخاصا آخرين مباشرة، إذا اتضح من خلال التحقيق أن لهم علاقة بالقضية. وبخصوص توقيف التحقيق قال النائب العام: الحالات التي يتوقف فيها التحقيق قانونية وواضحة وهي إما بصدور حكم مثلا أو بوفاة الشخص المحاكم وغيرها، مما ينص عليه القانون، أما في حالة إنجازات ومشاريع مديرية الري فهذا غير متوفر.المتحدث وفي آخر الندوة
