مجلس قضاء بشار يُؤجّل النظر في حكم الاستئناف

قضية 47 متهما متورطا بتهمة تبديد أموال عمومية..

أجل أمس مجلس قضاء بشار النظر في حكم الاستئناف في قضية 47 متهما متورطا في قضايا تبديد أموال عمومية بقطاع الموارد المائية بولاية بشار إلى 22 ديسمبر، وقد تورط في هذه القضية مسؤولون وإطارات من قطاع الموارد المائية و9 أعضاء من لجنة الصفقات بولاية بشار ومقاولون وأشخاص آخرون متابعون بتهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع، وأشار أحد المحامين إلى أن قرار تأجيل النظر في هذه القضية الذي اتخذه مجلس قضاء بشار جاء بطلب من هيئة دفاع المتهمين بهدف تمكينها من الدفاع وبشكل أفضل عن موكليها خلال الجلسة القادمة، وكانت المحكمة الجنائية ببشار قد أصدرت في جلستها الأولى بداية أكتوبر المنصرم حكما في حق المدير الولائي السابق لقطاع الموارد المائية والمدير بالنيابة الذي خلفه ورئيس مصلحة وثلاثة مقاولين بثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها واحد مليون دج لكل واحد منهم، كما قضت المحكمة بعقوبة أربع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها واحد مليون دج لكل واحد ضد 9 أعضاء بلجنة الصفقات لولاية بشار من بينهم الأمين العام لهذه الهيئة، ونطقت نفس المحكمة ب6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها واحد مليون دج ضد مقاولين اثنين إلى جانب أحكام أخرى تتراوح ما بين 3 إلى 6 سنوات حبسا في حق متورطين آخرين في القضية من بينهم المدير الفرعي لقطاع الموارد المائية لدائرة موغل.