تنازلا عن الواجب المهني مقابل 4 ملايين سنتيم :محاكحمة شرطيين تابعين للأمن الحضري الرابع

مثل أول أمس الشرطيان التابعان لفرقة الأمن الحضري الرابع المتابعان بجنحة الرشوة وابتزاز مواطن بعد توقيفه على مستوى الحاجز الأمني بالدار البيضاء، حيث كان الضحية في حالة سكر متقدمة وذلك مقابل تسوية وضعية ملفه، وهو الطرح الذي أنكره الشرطيان اللذين تم توقيفهما عن مهامهما، مؤكدين على المضي في إجراءات القضية التي بلغت المحكمة واستفاد فيها المتهمان من البراءة الأسبوع الماضي، إذ طالب في حقهما وكيل الجمهورية، عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا.
المديرية العامة للأمن الولائي أمرت عقب الحادثة بتوقيف الشرطيين وفصلهما عن مهامها، حيث يتواجدان بالحبس منذ حوالي 10 أيام وذلك بعد أن قام في وقت سابق بعض زملائهما بإطلاق سراحهما، غير أن تقديم الضحية في قضية الحال بشكوى لدى المفتشية العامة لمصالح َّهى عقب ذلك تم تحرك رئيس أمن دائرة الدار البيضاء وأوقف الشرطيين بصفتهما المتهمان الرئيسيان بعد ضبطهما في حالة تلبس حسب ملف القضية رفقة الضحية الذي عمل بالتنسيق مع رئيس أمن الدار البيضاء للإيقاع بالمتهمين وتسليمهما مبلغ الرشوة المتفق عليه بعد تحديد موعد بينهم لإتمام الصفقة التي عرضها عليه الشرطيان بعد توقيفهما للضحية منذ حوالي شهر على مستوى الحاجز الثابت بالدار البيضاء، حيث كان الضحية في حالة سكر متقدمة، وكان يقود دون وثائق السيارة حيث انتهت مدة صلاحية بطاقة التأمين وهو ما جعل الشرطيين يقومان بمساومة الضحية بالتستر عن جريمة وعدم إحالة ملفه مقابل رشوة قدرها 4 ملايين سنتيم كانت قيمة الصفقة التي حددها الشرطيان مقابل التنازل عن واجبهما المهني قبل أن تنهي مشوارهما المهني بشكل كلي وتكون وراء حبسهما.
وحسب ما ذكره الضحية في الجلسة فإنه قدم مبلغ مليون سنتيم على مستوى الحاجز وحددا موعدا آخر لاستكمال المبلغ المتبقي، وهذا لعدم إحالته على المراقبة لفحص كمية الكحول على مستوى الدم وأكد تعرضه لضغوط من قبل الشرطيين وتهديده بإتمام الاتفاق وهو ما جعله يقدم شكوى بدعم من صهره أسفرت عن الإيقاع به وحبسه، غير أن الشرطيين فندا هذه الأطروحة خلال مواجهتهما بكل جرأة وأكدا أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد الضحية المزعومة والتي جعلته يحال على المحكمة بتهمة السكر العلني واستفاد من البراءة.
كما أكدا عدم ارتكابهما الجريمة وتلقيهما رشوة مع الملف، معتبرين التهمة كيدية.
كما صرح زميله بعدم تلقيه أي رشوة نافيا علاقته بالقضية سوى أنه كان معه أثناء عملية توقيف المتهم، وهو ما أكده الضحية وأحد الشهود.
تصريحات المتهم الثاني جعلت الدفاع يفتح احتمالات أخرى تدعو للتشكيك في حقيقة القضية، حيث نوه بعلاقة المتهم الثاني وهو الشرطي بالتدبير للقضية بتواطؤ مع الضحية، واستبعد التهمة عن موكله كونه لم يضبط في حال تسلم المبلغ الذي قال عنه الضحية، وقد أثارت مرافعة دفاع الشرطي المتهم الرئيسي محامي المتهم الثاني الذي استنكر تحميل موكله الجريمة رغم أن الأدلة كلها لصالحه خاصة تصريح الضحية والشهود.
وأمام هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية عقوبة مشددة مشتركة مفادها 7 سنوات حبسا نافذا، ويبقى المتهمان رهن الحبس لغاية الفصل في القضية.