بعد إدخالهما هاتفا نقالا إلى إحدى النزيلات : إيداع حارستين الحبس المؤقت بسجن الحراش

علمت ''البلاد'' من مصادر مطلعة على قطاع السجون، أن هذا الأخير يشهد حالة عدم الاستقرار خلال الأسابيع القليلة الفارطة، وهذا ما اتضح جليا خلال العديد من العمليات المتفرقة التي حدثت الأسبوع الفارط والتي كان آخرها أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بوفاريك بإيداع حارستين بسجن بوفاريك الحبس المؤقت بالحراش بعد إقدامهما على إدخال هاتف نقال لإحدى السجينات، مما يعتبر خرقا فاضحا للقانون المعمول به في إدارة السجون، والذي يمنع منعا باتا تواصل السجينات مع العالم الخارجي.
كما شهد سجن وهران هو الآخر حالة من الاحتجاج في أوساط أعوان الأمن والوقاية بعد إيداع عوني أمن ووقاية بذات السجن الحبس بعد إشهار سلاحهما داخل مستشفى وهران، وهذا بعد محاولة أحد السجناء الفرار من المستشفى الذي كان قد وجه إليه لتلقي العلاج.
وقد أكدت مصادر ''البلاد'' أن وكيل الجمهورية بوهران أمر بإيداع عوني الأمن الحبس لإشهارهما السلاح، مما خلق حالة من الغضب والتذمر لدى الأعوان الذين أكدت مصادرنا أن ستة منهم تقدموا إلى مدير سجن وهران بطلب استقالة احتجاجا على أمر التوقيف والإيداع الذي صدر بحق زميليهم.
حالة مماثلة شهدها سجن الحراش بعد إقدام المدير الحالي للسجن على رفض كل العطل المرضية التي تقدم بها الأعوان في حالة إصابتهم بالمرض، وهذا على الرغم من تأشير طبيب المصلحة على الشهادات المرضية والعطل، مصرا على مطالبة الأعوان بضرورة إحضار الدواء والوصفة الطبية لمعاينتها والتأكد من أن العون مريض فعلا. وهذا أدى إلى وجود حالة من الاحتقان لدى الأعوان الذين عبروا عن استيائهم مما وصفوه بالتعسف الذي يعاملهم به مدير المؤسسة، وهو ما دفع بالكثير منهم إلى التفكير جديا في تقديم الاستقالة.
للإشارة فإن ما شهده سجن المدية من فرار ستة سجناء كان القطرة التي أفاضت الكأس، والتي أودع على إثرها مدير المؤسسة سجن البرواقية بمعية أعوانه، على الرغم من التقارير الكثيرة التي تقدموا بها إلى مدير السجون مؤكدين فيها أن سجن المدية لم يعد آمنا في ظل استعمال القرميد وبعض الوسائل البدائية في الوقاية.