تجمعوا أمس أمام قصر الشعب بالمرادية :مصالح الرئاسة تستقبل الأطباء وتعد بحل قريب لمشاكلهم

ظفرت نقابة ممارسي الصحة العمومية ونقابة الأطباء الأخصائيين خلال التجمع الذي تم تنظيمه أمس بالقرب من مقر الرئاسة، بلقاء المكلف بالعلاقات العامة على مستوى رئاسة الجمهورية الذي وعد بالتكفل بانشغالاتهم والرد عليهم قريبا. هذا ورفض ممارسو الصحة العمومية والأطباء الأخصائيين فك اعتصامهم أمام مقر رئاسة الجمهورية، بالرغم من محاولات مصالح الأمن إبعادهم بالقوة وقد تمكن المحتجون بعد ما يزيد عن الساعة من المد والجزر مع قوات الأمن من الظفر بلقاء مع المكلف بالعلاقات العامة على مستوى رئاسة الجمهورية .
الذي استقبل كل من رئيسي النقابتين الدكتور يوسفي محمد والدكتور الياس مرابط ووعد بالتكفل بانشغالات الأطباء والرد عليهم خلال الأيام القليلة المقبلة وقد سجل حضور مكثف للسلطات العمومية من قوات الأمن بالزي الرسمي والمدني، وقوات الأمن الرئاسي وكذا مصالح الدرك الوطني وقوات مكافحة الشغب، وسجل حضور حتى العنصر النسوي لقوات الأمن خلال هذه الحركة الاحتجاجية.
علما أنه تم غلق جميع المنافذ المؤدية إلى الرئاسة في ساعة مبكرة من نهار أمس.
وقد بدأ الاعتصام في حدود الساعة الحادية عشر، حيث قامت قوات الأمن بمحاصرة الأطباء على مستوى شارع علي حداد ومنعتهم من الاقتراب من محيط الرئاسة، حيث وضعت حواجز أمنية حالت دون دخول الأطباء إلى الساحة المقابلة لرئاسة الجمهورية
وقد دخل المحتجون في اشتباكات وتدافع بالأيدي مع قوات الأمن وقوات مكافحة الشغب بعد محاولة هذه الأخيرة تفريق الأطباء بالقوة بعد إبلاغهم بعدم استقبالهم على مستوى الرئاسة وطالبوهم بإخلاء المكان وهو ما فجر غضب المحتجين الذين دخلوا في مواجهات وتدافع عنيف بالأيدي مما تسبب في إصابة طبيبة بالإغماء وسقوط البعض الآخر.
وقد دامت الوضعية من الساعة 11 إلى غاية منتصف النهار والربع، حيث تم ابلاغ المحتجين باستقبال ممثلي النقابتين اللذين خرجا من الرئاسة وهما يحملان وعودا بتلبية مطالبهم ليتم بعدها إنهاء التجمع.
وردد المحتجون مثلما هو معتاد شعارات منددة بالحفرة والتهميش ك الا للحفرة ، بوتفليقة يا رئيس الصحة تحتضر، والصحة إلى أينب.
من جهة أخرى، ذكر الدكتور الياس مرابط أن النقابة تحصلت على معلومات مفادها أن النظام التعويضي لسلك الأطباء موجود على مستوى مديرية الوظيف العمومي وتقدر نسبة الزيادة التي وافقت عليها مصالح اويحييى ب 32 بالمائة وهو ما وصفه المتحدث بغير القانوني، طالما أن الأطباء لم يتفاوضوا حول هذا النظام مثلما يقتضيه القانون، علاوة عن أنهم طالبوا بنسبة 70 بالمائة.