حصلوا على وعد بالرد على انشغالاتهم خلال أيام قليلة

استقبال الأطباء المضربين برئاسة الجمهورية
استقبل ممثلون عن نقابات الأطباء المضربة أمس من قبل إطار في رئاسة الجمهورية بمناسبة الوقفة التي أقامها أطباء أمام مقر الرئاسة بحي المرادية للمطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي و إشراكهم في صياغة النظام التعويضي.
و قال رئيسا نقابة ممارسي الصحة العمومية و نقابة الأطباء الأخصائيين في تصريح صحفي عقب استقبالهما بأن ممثل الرئاسة وعد بالتكفل بانشغالات الأطباء و الرد عليهم خلال الأيام القليلة المقبلة. وأعرب المتحدثان عن ارتياحهما لاستقبالهما، فهي المرة الأولى التي يجري فيها استقبال الأطباء منذ شروعهم في احتجاجاتهم منذ أكثر من شهرين أمام هيئات رسمية.ردد المحتجون شعاراتهم التقليدية بضرورة تدخل السلطات العليا لإنقاذ قطاع الصحة العمومي المريض.و على صعيد آخر أورد الدكتور الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن تنظيمه النقابي تحصل على معلومات مفادها أن النظام التعويضي لسلك الأطباء موجود على مستوى مديرية الوظيفة العمومية و تقدر نسبة الزيادة التي وافقت عليها المديرية ب 32 بالمائة وهو ما وصفه المتحدث بغير القانوني طالما أن الأطباء لم يتفاوضوا حول هذا النظام مثلما يقتضيه القانون، هذا علاوة على أنهم طالبوا بنسبة 70 بالمائة .أكد المضربون أن احتجاجاهم سيتواصل إلى غاية تقديم السلطات للملموس على حد تعبيرهم.
وكانت نقابتا الأطباء قد قررتا السبت الماضي خلال ندوة صحفية مشتركة مواصلة إضرابهما المفتوح إلى غاية تحقيق مطالبهما واستئناف التجمعات الأسبوعية ابتداء من يوم أمس بسبب عدم إحراز أي تقدم في الحوار الذي تم استئنافه مع الوصاية في إطار اجتماعات الصلح.ير أن رئيسي النقابتين جددا استعداد تنظيميهما لمواصلة فصول الحوار مع وزارة الصحة في إطار لجنة الصلح و تمسكا بحسب ما سبق وأن عبر عنه الدكتور محمد يوسفي رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية للنصر بضرورة تقديم الوصاية لحلول جذرية لكل مطالبهما.جدر الإشارة إلى أن أطباء الصحة العمومية سبق وأن طرحوا انشغالاتهم من خلال تنظيميهما النقابيين أمام ممثلي المجموعات البرلمانية لأحزاب التحالف وممثلي المجموعتين البرلمانيتين للأرسيدي وحزب العمال وكذا أمام لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني قبل أن يقرروا رفع انشغالاتهم إلى السيد رئيس الجمهورية طالبين منه التدخل بصفته القاضي الأول في البلاد لإنهاء الأزمة في قطاع الصحة. يذكر، أن مطالب ممارسي الصحة العمومية تتعلق بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بهم الصادر في نوفمبر 2009 إلى جانب المطالبة بإعادة النظر في نظام التعويضات والحق في السكن الوظيفي وتطبيق القانون المعمول به في مجال عطلة نهاية الأسبوع.