دعما لمشروع القانون المنتظر الإفراج عنه حكوميا :الإصلاح تحضر محاكمة شعبية للاستعمار

تعتزم حركة الإصلاح الوطني، الأسبوع القادم، تنظيم محاكمة شعبية وسياسية للاستعمار الفرنسي وذلك بحضور شركاء الإصلاح من الطبقة السياسية، إضافة إلى مختصين في القانون الدولي والتاريخ، يرتقب أن يشاركوا في محاكمة الاستعمار الفرنسي والإمعان في فضح بشاعته في محاولة للضغط من ناحية على فرنسا الرسمية ومحاصرتها داخليا ودوليا على موقفها المكابر من مطلب الاعتذار والتعويض، ومن ناحية أخرى شد أزر مشروع القانون الجديد في ظل محاولات الإجهاز عليه لأسباب لازالت لم تفصح عن أسرارها، حسبما أكد جمال بن عبد السلام، الأمين العام للحركة.
وتأتي مبادرة الإصلاح الأولى من نوعها على مستوى الأحزاب السياسية من جهة انسجاما مع موقف الحزب، الذي سبق له في العهدة التشريعية السابقة تقديم مشروع قانون يجرم الاستعمار واستطاع نوابه استجماع شروط المشروع الشكلية والموضوعية كما تمكنوا من حشد الالتفاف النيابي حوله، قبل أن ينتهي إلى مقبرة مكتب زياري دون مبرر تشريعي يذكر، حيث لم يكلف مكتب زياري نفسه حتى عناء إرسال المشروع للحكومة خلافا للمبادرة الجديدة المتواجدة منذ حوالي شهر على مكتب الحكومة في انتظار عودة المشروع الجديد إلى اللجنة القانونية على مستوى البرلمان في آجال لا ينبغي أن تتجاوز شهرين وإلا أخذ القانون مجراه الطبيعي على مستوى البرلمان كما هو معروف في القوانين الناظمة للتشريع على مستوى الغرفة الأولى.
كما تأتي مبارة الإصلاح في محاولة للرد على الأوساط التي رفعت سوط التثبيط وأقواها الأمين العام للأرندي الذي اعتبر المبادرة محاولة لاتخاذ ملف تجريم الاستعمار سجلا تجاريا، شأنه شأن أمينة حزب العمال التي اعترضت هي الأخرى على المشروع.
وحتى لا يصير المسعى في الساحة يتيما، رغم التبني الصريح الفصيح للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني لمبادرة النائب موسى العبدي من حزب جبهة التحرير الوطني، رأت حركة الإصلاح الوطني أن تنخرط هي الأخرى في المرافعة على مطلب تجريم الاستعمار دون أن تلتفت إلى الجهة التي بادرت بالمشروع أو النظر لهذا الأخير بمنطق السبق وغيرها من المواقف السياسية التي قضت في الجزائر على السياسة وكل مبادرة سياسية.
وفيما يبقى سقف المتاح في هكذا مواقف ذات الصلة بالسياسة الخارجية والقانون الدولي جد محدود ومرهون بالموقف الرسمي للجزائر، إلا أن كل هذا لا ينفي استمرار الضغط الشعبي في الجزائر على فرنسا الرسمية لحملها على الاعتذار والتعويض، لأن السكوت على هذا الحق قد أدى بفرنسا الرسمية في السابق إلى تشريع قانون يمجد الاستعمار وتكرار السكوت قد يجرئ باريس على ما هو أخطر من تمجيد الاستعمار.