حركة الإصلاح تحضر لمحاكمة رمزية لفرنسا الاستعمارية

وجهت الدعوة إلى شخصيات وطنية وأحزاب وجمعيات ومحامين

أفاد الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، جمال بن عبد السلام، بعزم الحركة تنظيم محاكمة رمزية للاستعمار الفرنسي في إطار المساعي التي تهدف إلى تجريم فرنسا الاستعمارية على جرائمها المرتكبة في الجزائر مدة 132 سنة، مشيرا إلى الاتصالات المتقدمة التي تعرفها عملية التحضير بعد أن تم تشكيل فريق كبير من المحامين ورجال القانون برئاسة المحامي عمار خبابة.
وأوضح، أمس، جمال بن عبد السلام، في تصريح ل “الفجر”، أن حركة الإصلاح اتفقت مع عدد من المحامين بقيادة المحامي عمار خبابة، لإجراء محاكمة شعبية رمزية، يتم من خلالها محاكمة الاستعمار الفرنسي كطرف متهم، في قضية يعرفها الشعب الجزائري كطرف مدني، مؤكدا الرغبة التي أبداها الطرف المدني المتمثل في المجاهدين وأبناء الشهداء للمشاركة في المحاكمة، التي سيحضرها الدفاع والنائب العام على شاكلة المحاكم العادية، غير أنه قال “لا نظن أن نجد من الجزائريين من يمثل الطرف المتهم المتمثل في الاستعمار الفرنسي”، الأمر الذي يجعل المحاكمة تتجه إلى الحكم الغيابي، حسب المتحدث.
وأضاف الأمين العام لحركة الإصلاح، أن الهدف من المحاكمة هو الوصول إلى اجتهاد قضائي في إطار استمرار المطالبة بالاعتذار والتعويض من فرنسا الاستعمارية، مشيرا إلى الاتصالات التي تجريها الحركة مع الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية للحضور كضيوف لإعطاء بعد شعبوي للمحاكمة، التي من المنتظر أن تحضرها الصحافة الوطنية بقوة.
ورد بن عبد السلام على سؤال حول المكان وتوقيت المحاكمة، قائلا “كنا ننوي تنظيمها يوم أول أمس تزامنا مع ذكرى استشهاد البطلين عميروش وسي الحواس، غير أن عدم إتمام عملية التحضير أجلها إلى وقت لاحق، في مكان لم يحدد بعد”، نافيا عزم الحركة الاتصال بالسفارة الفرنسية بالجزائر لحضور المحاكمة.