الإصلاح الوطني يطالب بضرورة الإسراع في مناقشة قانون تجريم الإستعمار

فيما أشاد النائب فيلالي بمواقف إيجابية سابقة في الموضوع

لا تزال التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسية كوشنير تحدث ضجة وسط الفعاليات السياسية، فقد استنكر أمس الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام خلال التجمع الذي نظمه بالمنطقة التاريخية بني عزيز سطيف التصريحات واعتبرها مساسا بالسيادة الجزائرية وتعديا على الحق.
وقد أكد جمال بن عبد السلام الأمين العام، في ذات السياق، بأنه يتوجب على المجتمع المدني والسياسي في الجزائر بمختلف فعالياته مساندة مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مبرزا في ذات السياق بأن فرنسا الاستعمارية لا تختلف في سياستها عن فرنسا الحديثة، وذلك من خلال سياسة فرق تسد التي لا تزال تنتهجها إلى اليوم في تعاملها مع الجزائر. كما عبر عن استياء حركة الإصلاح الوطني من موقف كوشنير الذي يقضي إلى التدخل في السيادة الجزائر، حينما صرح بأن الجزائر لم تتخذ موقفا يجرم الاستعمار وإن برمجته في البرلمان غير مؤكدة، لأن الحكومة الجزائرية هي التي تتحكم في الموضوع حصريا. كما أضاف المتحدث أن هذا المقترح البرلماني لا يمثل موقف النواب فقط، بل إنه يعكس الموقف الشعبي الواسع من خلال تجاوب مختلف شرائح المجتمع الجزائري مع هذه المسألة لفضح جرائم الإبادة في حق الآلاف من الشهداء والمجاهدين الذين راحوا فداء للوطن في سبيل نيل الحرية، وقال النائب محمد مختار فيلالي في اتصال هاتفي ب "الأمة العربية" إن الخطوة التي يقوم بها البرلمانيون انعكاس لتداعيات شهدتها البلاد، خاصة مع وجود عبد العزيز بوتفليقة على رأس السلطة، حيث عرفت مؤخرا حراكا سياسيا بالتوازي مع تحولات في الساحة الخارجية، ما أثمر بلورة مشروع القانون. وأشاد النائب فيلالي بمواقف إيجابية سابقة في الموضوع حال دون استكمالها ظروف محلية وخارجية، وطالب فرنسا بتقديم اعتذار رسمي وعلني وتعويض الشعب الجزائري مادياً ومعنوياً. وكانت حركة الإصلاح الوطني قد تقدمت سابقا بمشروع مماثل للبرلمان، لكنه بقي حبيس الأدراج. وينص المشروع الجديد في مادته الثالثة، على عدم سقوط جرائم الاستعمار بالتقادم، وفي مادته الخامسة على محاكمة كل من قام أو شارك أو ساهم بأي فعل من الأفعال الواردة في المادة الثانية جرائم الحرب، الإبادة الجماعية، الجرائم ضد الإنسانية أمام محكمة جنائية دولية في الجزائر. وحسب فيلالي، يقف التحالف الرئاسي المكون من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم، وراء هذا المشروع، بالإضافة إلى حركة الإصلاح الوطني والنهضة وفعاليات أخرى من المجتمع المدني والسياسي.