أرضية تحالف مغاربي للضغط على فرنسا للاعتراف بجرائمها الاستعمارية

تضم اللجنة الوطنية وأكاديمية المجتمع المدني ومنظمات من تونس والمغرب

كشف رئيس لجنة مساندة قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ورئيس أكاديمية المجتمع المدني، أحمد شنة، أن هيئته بصدد التحضير لأرضية تحالف مع بعض المنظمات المغاربية الحاملة لنفس التوجه، قصد تأسيس تحالف للضغط على فرنسا للاعتراف بجرائمها، وقال إن مسألة التحالف فرضت نفسها بعد أن تلقى عدة اتصالات من جهات مغربية ومثلها تونسية.
وأضاف أحمد شنة، في تصريح ل”الفجر”، على هامش ندوة صحفية نشطها بمقر الإذاعة صباح أمس، أن اللجنة تلقت اتصالات دعم ومساندة من داخل الوطن، وحتى من خارجه، خاصة من طرف منظمات وجمعيات المجتمع المدني، فاللجنة تهدف أساسا إلى حشد التأييد الشعبي اللازم لإنجاح مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، غير أنه رغم أهمية المصادقة على قانون تجريم الاستعمار فإنها تبقى خطوة غير كافية ما لم تدعمها الإرادة السياسية، وانخراط منظمات المجتمع المدني في العملية للضغط على فرنسا لتعويض الجزائريين على سنوات استعمارها لأرضهم وتاريخهم وهويتهم. وقد تم إيداع مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بتاريخ 13 جانفي المنصرم، على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني، ليعرض على الحكومة قبل أن يصادق عليه من طرف البرلمان، بعد أن وقع على مسودة المقترح 125 نائب من مختلف الأحزاب السياسية، منها جبهة التحرير الوطني، الأرندي، الإصلاح، النهضة، وحركة مجتمع السلم، حيث ينوي مقترحو المشروع إنشاء محاكم خاصة لمقاضاة مرتكبي الجرائم الاستعمارية، أو ملاحقتهم على مستوى المحاكم الدولية.