سنة حبسا لخبير شركة مكلفة بالمراقبة التقنية للحاويات

فيما رفضت المحكمة إقرار تعويضات للأطراف المدنية

فصلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أمس، في قضية 17 حاوية للألمنيوم تم تصديرها لشركة فرنسية أواخر سنة 2007، غير أنه وجدت مغالطات في تقرير الخبير العامل بالشركة الخاصة بالمراقبة التقنية للحاويات واكتشاف وجود كمية 17 طن من النحاس، لم تخضع للإجراءات الجمركية المعمول بها، حيث تورط في قضية الحال خبير اتهم بالتزوير في تقرير الخبرة، وأدين بعام حبسا نافذا في حين لم تقبل المحكمة التعويضات المالية التي طالب بها ممثل الشركة الفرنسية والجمارك اللذين تأسسا طرفا مدنيا.
القضية تحركت بناء على شكوى المستورد الذي عقد صفقة استيراد كميات من الألمنيوم بالملايير، بعد أن تم اتخاذ كافة الإجراءات الجمركية المتعلقة بها، وشحنها المصدر في 17 حاوية، غير أن هذا الأخير تفاجأ شهر ديسمبر 2007 بعد تسلم الحاويات في الميناء الفرنسي أن مصالح الجمارك في فرنسا حجزت الحاويات بعد اكتشاف كمية 17 طن من النحاس ضمن الكميات المستوردة، وقد اتخذت الشركة الفرنسية المستوردة الإجراءات القانونية وقامت برفع شكوى ضد المصدر، على أساس وجود مخالفات في الصفقة، وقد حققت محكمة سيدي امحمد في القضية مع بداية 2008، وتم توجيه أصابع الاتهام للخبير وكذا المصدر عام 2009، حيث استفاد هذا الأخير من انتفاء وجه الدعوى في حين أدين الخبير ب18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ عن تهمة التزوير في محضر المعاينة، وهو ما ركز عليه دفاعه الذي استغرب المتابعة التي سبق الفصل فيها، كما استغرب مطالبة الشركة الفرنسية بتعويض قدره نصف مليار سنتيم. وقد فند الخبير بشدة الوقائع المسندة إليه، مؤكدا أن الخبرة سليمة، وأشار إلى وجود غموض في القضية، لا سيما في ظل غياب محضر الحجز أو خبرة مضادة، وأشار دفاعه إلى تصريحات رئيس مصلحة مكافحة الغش وكذا المدير العام للجمارك، الذين أكدوا أن عملية نقل الحاويات تمت بطريقة سليمة وقانونية وأن مصالح الجمارك أعدت تقريرا أثناء عملية جرد الحاويات.