العدالة تبث في قضية 17 حاوية من "الألمنيوم" المصدرة لشركة "ميتو ريمي" يوم 13 أفريل

مسؤول مراقبة الغش والمدير العام للجمارك يؤكدان أن عملية نقل الحاويات كان قانونيا

من المرتقب أن تفتح محكمة سيدي أمحمد، يوم 13 أفريل من هذا الشهر، الملف المتعلق بالتصدير غير الشرعي لكميات من النحاس والمقدرة ب 17 طنا كانت تتضمنها 17 حاوية والتي كان يفترض أنها مخصصة لنقل الألمنيوم، تم تصديرها لشركة فرنسية "ميتو ريمي" في آواخر سنة 2007، لكن تقرير الخبير العامل بشركة "ليناكت" الخاصة بالمراقبة التقنية للحاويات، اكتشف وجود كمية 17 طنا من النحاس تم تصديرها دون أن تخضع للإجراءات الجمركية المعمول بها في التصدير مادة النحاس.
وأوضحت مصادرنا أنه سيتم البث في القضية بعد مرور حوالي سنتين، من مباشرة التحقيق في الملف، حيث تحركت القضية على خلفية تقديم المستورد شكوى بخصوص عقد صفقة استيراد كميات من الألمنيوم بالملايير، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات الجمركية المتعلقة بها، ليقوم المصدر بحملها على متن 17 حاوية، لكن هذا الأخير تفاجأ شهر ديسمبر 2007 بعد تسلم الحاويات عبر الميناء الفرنسي، أن مصالح الجمارك في فرنسا حجزت الحاويات بعد اكتشاف وجود كمية 17 طنا من النحاس ضمن الكميات المستوردة.
كما اتخذت الشركة الفرنسية المستوردة "ميتو ريمي" الإجراءات القانونية وقامت برفع شكوى ضد المصدر على أساس وجود مخالفات في الصفقة، وتم توجيه أصابع الإتهام للخبير وكذا المصدر عام 2009، حيث استفاد هذا الأخير من انتفاء وجه الدعوى، في حين أدين الخبير ب 18 شهرا حبسا موقوفة النفاذ عن تهمة التزوير في محضر المعاينة.
وبعد استكمال التحقيق والاستماع لكل من رئيس قطاع مكافحة الغش، والمدير العام للجمارك، أكد الشاهدان أن عملية نقل الحاويات تمت بطريقة سليمة وقانونية وأن مصالح الجمارك أعدت تقريرا أثناء عملية الجرد للحاويات ولم يتم اكتشاف مادة النحاس التي عثر عليها بالحاويات التي تم نقلها عبر وكيل عبور على دفعات.
وقد أثارت قضية 17 طنا من النحاس غموضا، في ظل غياب محضر للحجز في ملف القضية وكذا عدم وجود خبرة مضادة التي أنجزها الخبير المتهم، ليبقى ملف القضية يخفي العديد من التفاصيل في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة التي ينتظر أن تحضرها شركة "ليناكت" للمراقبة التقنية للحاويات بعد أن تأسست كطرف مدني.