الدفاع اتهم الجهات الخفية بالتورط في القضية : طي ملف حاوية قطع غيار مختفية من ميناء العاصمة

أصدر قاضي محكمة سيدي امحمد أمرا بالقبض، مع حكم 5 سنوات حبسا، ضد وكيلي العبور المتورطين في قضية اختفاء حاوية محملة بقطع غيار السيارات تم استيرادها من كوريا الجنوبية لصالح الشركة ذات المسؤولية المحدودة ''ستار أوتو سيارات'' وقيمتها أزيد من 30 ألف دولار أمريكي، تولى الإجراءات الجمركية المتعلقة بها لإخراج السلع.
فيما أدين باقي المتهمين ويتعلق الأمر بعدد من أصحاب المحلات الخاصة ببيع قطع الغيار ببرج بوعريريج بأحكام متفاوتة بين العام و6 أشهر حبسا نافذا.
وقد ظلت القضية بعد المحاكمة محل غموض في ظل إنكار المتهمين وغياب الأطراف الفاعلة في القضية من إدارة الجمارك ومسؤولي الميناء.
جلسة المحاكمة تميزت بتغيب الجهات المعنية من الجمارك، فيما تخلت مؤسسة دبي للموانئ خلال التحقيق عن مسؤوليتها في القضية وأكدت أن الحاوية خرجت قبل تسلمها، وأنه من المستبعد أن يكون تورط الموظفين المكلفين بمراقبة الخروج في الميناء كونها تخضع لإجراءات رقابة تتطلب سند الخروج، وأكدوا أن خروج الحاوية كان قبل 15 مارس 2009 لأنه عند تسلم مؤسسة دبي الميناء لم تكن الحاوية موجودة في ميناء العاصمة خاصة أن خروج الحاويات يخضع لإجراءات جمركية صارمة.
فصيلة الأبحاث للدرك الوطني باشرت التحقيق في القضية منذ نهاية 2008 وتمت الإيقاع بالمتورطين بعد اكتشاف سلع الحاوية المسروقة ببرج بوعريريج.
وذلك استنادا إلى المعلومات التي أفاد بها صاحب محل بيع قطع غيار السيارات من ولاية برج بوعريريج.
وكشفت التحريات عن شرطي سابق فصل من مهامه لتورطه في أعمال مشبوهة، وكذا وكيل العبور المدعو ''د.ر'' الذي كلف بتولي الإجراءات الجمركية المتعلقة بحاوية قطع غيار السيارات التي تم استيرادها من كوريا الجنوبية قيمتها أزيد من 30 ألف دولار أمريكي.
وكان الضحية، وهو صاحب شركة ''ستار أوتو سيارات'' الكائنة بالمحمدية، اكشف اختفاء الحاوية بعد أن كلف الوكيل يتولي إجراءات جمركة ونقل حاويتين من قطع الغيار الخاصة بسيارات هيونداي بالتنسيق مع شركة النقل مَىًٌَّْمفٍ، وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين أجمعوا على إنكار تهمة السرقة المنسوبة إليهم، في حين كشفت تصريحاتهم أن السلع بيعت لهم بطريقة غير قانونية دون فواتير بعد أن عرضها في مزاد علني غير معلن ''مشبوه''.
وفيما لايزال المتهمون الرئيسيون في حالة فرار، تبقى تفاصيل عديدة محل استقهام.
للإشارة فإن النطق بالحكم جاء بعد أسبوعين من المداولة طالب فيها ممثل الحق العام ب5 سنوات ضد المتهمين و7 سنوات ضد المتهمين الفارين.