أمام حكمة سيدي امحمد الأسبوع المقبل :5 متهمين بينهم وكيل عبور متورطون في اختفاء حاوية قطع غيار مستوردة من كوريا

ينتظر أن تفتح محكمة سيدي امحمد الأسبوع المقبل، قضية الحاوية الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة ''ستار أوتو سيارات'' للكشف عن ظروف اختفائها وخروج الحاوية التي كانت محملة بكميات من قطع غيار السيارات تم استيرادها من كوريا الجنوبية والمقدرة قيمتها بأزيد من 30 ألف دولار أمريكي تولى وكيل العبور (د.ر) المتهم الذي هو في حالة فرار نقلها والإجراءات الجمركية المتعلقة بها لإخراج السلع.
حيث اختفت الحاوية من الميناء في حين كشفت التحريات أن الحاوية بيعت في المزاد العلني بطريقة مشبوهة، وتم اكتشافها في برج بوعريريج، وقد أخلت مؤسسة دبي للموانئ مسؤوليتها من القضية وأكدت أن الحاوية خرجت قبل تسلمها تسيير ميناء العاصمة خاصة أن خروج الحاويات يخضع لإجراءات جمركية قانونية صارمة.
فصيلة الأبحاث للدرك الوطني باشرت التحقيق في القضية منذ نهاية 2008 وقد استغرق التحقيق قرابة السنة تمكنت مصالح الدرك من خلاله من الإطاحة بالمتورطين في القضية الذين استفادوا من قطع غيار الحاوية، غير أن الغموض ظل يكتنف ظروف إخراجها، وقد تقدم صاحب الشركة ذات المسؤولية المحدودة ''ستار أوتو سيارات'' الكائن مقرها بالصنوبر البحري بشكواه لمصالح الشرطة بعد اكتشافه اختفاء الحاوية التي تم استيرادها من جمهورية كوريا الجنوبية وكانت محملة بقطع غيار سيارات هيونداي قيمتها المالية تجاوزت 30 ألف دولار أمريكي، إذ أنه اتصل بوكيل العبور المدعو (د،رابح) بصفته من تولى إجراءات جمركة وإخراج السلعة، وقدم معها صكا بقيمة 780 مليون سنتيم للقابض الرئيسي للجمارك في إطار دفع الرسوم الجمركية الخاصة بالحاوية، وقد اعتمدت مصالح الدرك في تحرياتها على ما صرح به وكيل العبور للضحية بشأن اختفاء الحاوية التي لم يوجد لها أثر في ميناء العاصمة، نشير إلى أن هذا الأخير كان قد تلقى قائمة تخص قطع غيار من أحد زبائنه وهو صاحب محل بيع قطع غيار السيارات من ولاية برج بوعريريج، وعلى إثر التنقل للمكان من قبل مصالح الدرك بعد تمديد اختصاصها تبين أن السلع المعروضة والتي وجدت بثلاث محلات خاصة بالضحية كونها تحمل ملصقات مدون عليها المراجع الخاصة بشركته، كما وقفت ذات المصالح من خلال تحرياتها مع أصحاب المحلات المشتبه فيهم، على أن قطع الغيار هذه تم شراؤها من طرف المدعو (.ش.رمضان) والمدعو (ص.ك) اللذين تحصلا عليها من المتهم (ق.ر) بمبلغ 600 مليون سنتيم وذلك بعد عرضها في المزاد العلني للبيع بطريقة غير قانونية ولم يعلن عنها ودفعا فيها مبلغ 300 مليون سنتيم كدفعة أولية، وقد اعترف هذا الأخير بيبعها للمتهمين بعد أن اشتراها من شخص يسمى علي بوساطة المدعو (ش.ع) مقابل مبلغ 5 ملايين سنتيم، كما توصلت التحريات إلى تورط المدعو (ب.ع) وهو موظف سابق في صفوف الشرطة تم فصله لتورطه في أعمال مشبوهة وكان وراء الصفقة المبرمة بين من أخرجوا الحاوية والباعة.
من جهته صرح كل من المكلف بمصلحة الزبائن بمؤسسة دبي للموانئ ومدير الحاويات بمؤسسة ميناء الجزائر فقد أن الحاوية خرجت قبل استلامهما مهمة تسيير الميناء كونهما قاما بعملية جرد للحاويات، وأنه من المستبعد أن يكون تورط موظفون المكلفون بمراقبة الخروج في الميناء كونها تخضع لإجراءات رقابة تتطلب سند الخروج وأكدوا أن خروج الحاوية كان قبل 15 مارس 2009 لأنه عند تسلم مؤسسة دبي الميناء لم تكن الحاوية موجودة.
وفي ظل هذه المعطيات التي ترفع المسؤولية عن تورط موظفي الميناء في العملية يبقى الغموض يكتنف ظروف خروج الحاوية بطريقة غير قانونية رغم كل الإجراءات الجمركية والأمنية وعن الجهة التي كانت وراء العملية ومن المؤكد أن جلسة المحاكمة ستكشف حقائق جديدة مع المتهمين الخمسة الذين سيواجهون تهمة تكوين جماعة أشرار، السرقة بواسطة شخصين.