اختتام أشغال ملتقى الأمن الفكري ببسكرة: وزارة الشؤون الدينية مسؤولة عن تحصين المجتمع من الإرهاب ؟ المصالحة الوطنية أمّنت الجزائريين فكريا

اختتمت يوم أمس ببسكرة، أشغال ملتقى الأمن الفكري ودور مؤسسات المغرب العربي في إرسائه، وسط إجماع الحاضرين على تحميل وزارة الشؤون الدينية المسؤولية في تحقيق الأمن الفكري. وفي بيان تضمن ثمانية نقاط، شدد العلماء والدعاة على دور الوزارة الدينية واقترحوا ''أن تبادر إلى تأسيس فضاءات لتحصين المجتمع من الأعمال الإرهابية فكرية كانت أو مسلحة، بتأسيس تصور متكامل عن مؤسسات الفتوى ومعاهد تخريج الأئمة والمرشدات والمشاركات الإعلامية والإذاعية والمشاركات الدينية في القنوات المتخصصة والصحف والإذاعة''.
وبالإضافة للمسؤولية التي تتحملها وزارة الشؤون الدينية، شدد البيان الختامي على أن تحقيق الأمن الفكري كذلك مسؤولية المجتمع بكل مكوناته، ''التي تساهم في تشكيل الذهنية والرأي العام وبث الوعي والحس المدني وتوجيه السلوك''، فالمساجد، يذكر البيان، و''مؤسسات التربية والتكوين والتعليم العالي وإعادة التربية والثقافة والصحافة، مدعوة للوقوف في مواجهة التطرف بجميع أشكاله وألوانه''، موصيا في ذات النقطة على ''وجوب تعميق التعاون والتشاور بين مؤسسات المغرب العربي قصد تعميم ثقافة الأمن الفكري في جميع مخططات المؤسسات المتعلقة بإعداد الإنسان وصياغة الأفكار''.
كما أن الأمن الفكري يتحقق وفق البيان الختامي، بالاستناد إلى مرجعية عقدية ثقافية واحدة يؤمن به المجتمع على تعدد نسيجه الثقافي والسياسي.
وأكد المشاركون، أن الجزائر استطاعت تأمين المجتمع فكريا من خلال تكريس المصالحة الوطنية، وكان للمسجد الدور الأكبر في الاقتناع بها والتأسيس لها وحمل القلوب عليها، والمجادلة بها ومحاورة المتطرفين وفق منهجها حسبما جاء في البيان، الذي برأ الإسلام من التطرف والغلو، كون الممارسات الخاطئة التي أنتجت الانحراف يتحمل وزرها ممارسها.
وبالمقابل، يقع على عاتق العلماء والمربين واجب إعداد النشء وفق تعاليمه السمحة ونهجه القويم. وعرفت الجلسة الختامية مناقشة بين المتدخلين الذين شددوا على وجوب مواجهة ترويج الأفكار التكفيرية مع إدراج مادة التطرف الفكري في المناهج التعليمية والابتعاد عن نشر الخلافات بين المذاهب الدينية. مبعوث البلاد إلى بسكرة