النهضة تدعو إلى تغيير حكومي جذري وحمس تؤكد على الدور الرقابي للبرلمان: أحزاب سياسية تدعو إلى حماية أموال المخطط الخماسي المقبل من الفساد

أجمعت أحزاب سياسية على ضرورة مراقبة وجهة الأموال التي خصصت للمخطط الخماسي المقبل المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، أول أمس، برئاسة الرئيس بوتفليقة، مع التأكيد على تثمين هذا البرنامج الاستثماري الذي رصد له غلاف مالي قدره 286 مليار دولار للفترة بين 2010 و,2014 رغم اختلاف هذه الأحزاب في مسألة ضرورة إعادة النظر في الطاقم الحكومي المشرف على تجسيد هذا البرنامج.
حركة مجتمع السلم ثمّنت على لسان المكلف بالإعلام، محمد جمعة، مصادقة مجلس الوزراء على المخطط الخماسي المقبل لاستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها فيما مضى ضمن برامج التنمية السابقة، وقال ل''البلاد'' ''إن الأموال المرصودة لهذا المخطط والمقدرة ب286 مليار دولار تسمح بتوفير مناصب شغل وحل مشاكل الشباب واستكمال المشاريع الكبرى التي أطلقت في العديد من القطاعات كالنقل والمياه والطرق''.
ورغم تثمين الحركة للأموال المرصودة لتطبيق المخطط الخماسي المقبل، إلا أنها عبرت عن تخوفها من عدم صرف هذه الأموال في وجهتها الحقيقة.
وأضاف محمد جمعة ''إن التخوف يبقى من وجهة صرف هذه الأموال التي تعتبر بالدرجة الأولى أموال الدولة''.
ويأتي هذا التخوف حسب المتحدث بالنظر إلى الهزات التي شهدتها بعض القطاعات بسبب الفساد.
وأكد المكلف بالإعلام بحركة مجتمع السلم على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون صرف هذه الأموال في غير وجهتها وعدم تكرار التجارب السابقة، ورفض المتحدث ربط حجم الغلاف المالي المخصص للبرنامج الخماسي المقبل مع وجود سوء تسيير في الحكومة الحالية مشيرا إلى أن المسألة شكلت هاجسا لإطارات الدولة النزيهة التي باتت مكبلة وغير قادرة على تحمل مسؤولية تسيير أي قطاع، لكنه أكد في المقابل على ضرورة ''أن يستعمل البرلمان صلاحياته في مراقبة الهيئة التنفيذية ليكون العين الساهرة على حفظ المال العام من الإهدار''.
ودعت حركة النهضة من جهتها إلى إعادة النظر في الطاقم الحكومي الحالي عن طريق إجراء تغيير جذري في الطاقم الذي سيشرف على تطبيق هذا البرنامج.
وقال النائب محمد حديببي عن حركة النهضة ''نحن نتفاءل ببرنامج مثل هذا، بالنظر لكونه نوعيا وثريا، لكن نجاح تطبيق هذا المشروع يستوجب تغييرا جذريا في الطاقم المسير، لأن المبلغ الذي تم رصده مغرٍ''.
كما أشار المتحدث إلى أن الخبراء أكدوا أن 45 بالمائة من المبالغ التي ترصد لتجسيد المخططات الخماسية تستغل بطريقة غير شرعية عن طريق مكاتب الدراسات وإبرام صفقات مشبوهة ورشاوى''.
وأشار حديبي إلى أن البرنامج يمكن أن يشهد فشلا أو تأخرا في الإنجاز في ظل غياب الرقابة المتعددة، والمتمثلة في غياب قانون ضبط صرف الميزانية وغياب مجلس المحاسبة.
وقد أثبتت البرامج السابقة، حسبه، فشلها بسبب حصيلتها السلبية على خلفية وجود شكوك في الأرقام المقدمة من قبل بعض القطاعات الوزارية.
وقدم حديبي مثال قطاع النقل، حيث قال: ''كيف يمكن إنجاز حوالي 700 كلم خط للسكة الحديدية في إطار البرنامج الجديد، في حين لم يتم إنجاز 600 كلم منها في مخطط سنة 2004 و.2005 وتحدث حديبي عن عدم تقديم المفتشية العامة للمالية تقاريرها لمصالح الأمن والبرلمان مما جعل ظاهرة الفساد تتفاقم.
وعبر حزب التجمع الوطني الديمقراطي في هذا السياق عن ارتياحه الكبير لمصادقة مجلس الوزراء على المخطط الخماسي المقبل.
وأكد الحزب، في بيان له، أن المبلغ المخصص ''سيوفر أكثر من 3 ملايين منصب شغل، ويؤكد على ترقية اجتماعية واقتصادية وضمان شروط دخول في المنافسة الاقتصادية العالمية''.