أبدت استعدادها للمساهمة في إنجاحه

الطبقة السياسية والاقتصادية ترحب بالمخطط الخماسي

تتوالى ردود أفعال الطبقة السياسية والاقتصادية في الجزائر بشأن مضمون المخطط الخماسي المقبل 2010-2014 الذي صادق عليه الاثنين الأخير مجلس الوزراء، حيث أبدت استعدادها للمساهمة في إنجاحه، خاصة أنه جاء لترجمة انشغالات الراهن الاقتصادي والاجتماعي والاستجابة لتطلعات الشعب.
وفي بيان نشر عقب اجتماع أمانته الوطنية برئاسة أمينه العام السيد عبد المجيد سيدي السعيد أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين عن ''تجنده إلى جانب جميع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والتزامه بمواصلة مساهمته في إنجاح البرنامج الرئاسي الذي يهدف إلى تثمين أكثر للقدرات الإنتاجية والاقتصادية من اجل ضمان المستقبل وديمومة نمطنا في العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني''.
كما اغتنمت المركزية النقابية هذه الفرصة لتعبر لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة عن ارتياح عالم الشغل عقب الإعلان عن المخطط الخماسي للتنمية معتبرة أن تنفيذه ''من شأنه رفع طموحات بلدنا تحت إدارته نحو الرقي الاقتصادي والانجازات الاجتماعية''.
كما اعتبر الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن ''الورشة الكبرى المفتوحة والمتواصلة ستعود بالفائدة على العمال والشباب الراغب في العمل وعلى جميع الشرائح الاجتماعية المدعوة إلى الإشراك التام من اجل ضمان تحقيقها الكامل والفعلي''.
ودعت المركزية النقابية العمال والعاملات إلى ''أداء مهامهم على أكمل وجه من أجل رفع التحدي وتجسيد هذا البرنامج الذي تعلق عليه الكثير من الآمال وجعل الجزائر بلدا ناشئا بأتم معنى الكلمة''.
على الصعيد الحزبي، أكد حزب جبهة التحرير الوطني أن المصادقة على المخطط الخماسي 2010-2014 تترجم مدى اهتمام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبشرية. وأبرز الحزب في بيان أصدره أول أمس أن المصادقة على المخطط الخماسي 2010-2014 بغلاف مالي قدره 214,21 مليار دينار جزائري (286 مليار دولار) تترجم مدى اهتمام رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بالتنمية البشرية وتطوير المنشآت الأساسية وتحسين المرفق العمومي والتنمية الاقتصادية ومكافحة ظاهرة البطالة إلى جانب الاهتمام الخاص بالبحث العلمي والتكنولوجيات الجديدة للاتصال.
وأضاف الحزب أن هذه المصادقة تعكس أيضا التزام الرئيس بوتفليقة بالوعود التي قطعها على نفسه في برنامجه الرئاسي منوها بالمجهودات التي بذلتها الدولة من أجل النهوض بجميع القطاعات وترقية الاستثمارات لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد ب''توسيع برامج تحديث المؤسسات العمومية بحيث تشمل المؤسسات التي ما تزال تتوفر على سوق داخل البلاد'' مثمنا في ذات الوقت ''تجنيد الشركاء الأجانب الراغبين في الاستفادة من السوق المحلية ومن عقود متصلة بالبرنامج العمومي للاستثمارات وتوسيع الهامش التفضيلي الممنوح للمؤسسات الجزائرية في العقود العمومية''.
وعبر حزب جبهة التحرير الوطني عن ''دعمه بقوة'' لما أمر به رئيس الجمهورية بسهر كل قطاع على الإعداد الجيد للمشاريع من اجل تجنب إعادة تقييم التكاليف'' مؤكدا تأييده ''لمسعى مراقبة ومحاسبة الوزراء سنويا للوقوف على مدى تقدم البرامج المسطرة وتقدير الوضع المالي للبلاد''.
وبعد أن نوه بالتوجيهات الصارمة لرئيس الجمهورية القاضية بتجنب الاستدانة من الخارج والقضاء على التبذير في تسيير أموال الدولة والجماعات المحلية، أشار إلى ان ذلك يترجم حرصه على ''إبقاء الدولة في منأى عن الهزات الداخلية والضغوطات الأجنبية''.
وأبرز أيضا أهمية تنظيم حملة شرح لمحتوى البرامج القطاعية من خلال وسائل الإعلام خلال الزيارات الميدانية للوزراء وإعلام المنتخبين والمجتمع المدني ببرامج التنمية المخصص لولاياتهم.
وثمن الحزب من جهة أخرى العناية التي منحها المخطط لقطاع المجاهدين وذوي الحقوق من خلال انجاز مراكز جديدة للراحة وقاعات للعلاج ومتاحف ومركبات تاريخية وكذا تأهيل المواقع التاريخية وتهيئة مقابر الشهداء.
من جهته، أعرب منتدى رؤساء المؤسسات أول أمس عن ''ارتياحه الكبير'' للمخطط الخماسي للتنمية الذي صادق عليه مجلس الوزراء معتبرا أنه يستجيب كثيرا لانشغالاته.
وأوضح بيان لمنتدى رؤساء المؤسسات وهي الجمعية التي تضم حوالي 500 مؤسسة هامة تنشط في القطاع الاقتصادي ''انه مسعى هام جاء به هذا المخطط الجديد الذي نعرب عن ارتياحنا الكبير له لأنه يستجيب كثيرا لتطلعاتنا وانشغالاتنا''.
ويخصص برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2010 و2014 مبلغ 21214 مليار دج (أي 286 مليار دولار) لتنمية مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف المنتدى أن هذا البرنامج ''سيضع بلادنا في طريق التطور والتنمية'' وسيسمح ''بانطلاقة مسار جديد للنمو من خلال توفير الظروف الملائمة لتطوير مؤسسات جديدة وبروز مناخ خاص بتجنيد الموارد البشرية والمادية''. وتابع يقول ''إننا نلتزم بالتجند وتجنيد مؤسساتنا العضوة لضمان نجاح هذا البرنامج الطموح''.
ومن بين الإصلاحات العديدة التي حياها منتدى رؤساء المؤسسات هناك ''دعم الفلاحة وترقية المؤسسة الصغيرة والمتوسطة والتأهيل والرفع من القروض البنكية وتوسيع الهامش التفضيلي المخصص للمؤسسات الجزائرية بخصوص العقود العمومية ومرافقة الإدماج المهني للشباب من أصحاب الشهادات''.