مجلس الوزراء يناقش اليوم قانون المالية 2009

يترأس اليوم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ثاني مجلس للوزراء بعد التعديل الحكومي الأخير، بعد ذلك المنعقد في 23 جويلية الماضي، ومن المقرر أن يخصص مجلس الوزراء للمصادقة على قانون المالية 2009 المتضمن رصد الاعتمادات الضرورية لمواصلة برامج التجهيز وتمويل البرنامج الجديد للإنجازات العمومية، بالإضافة إلى التكاليف المالية المخصصة لرئاسيات أفريل المقبل، كما يتضمن جدول الأعمال المصادقة على مراسيم تدخل في إطار المساعي الجارية لمراقبة حركة أموال المستثمرين، ومنح الامتياز على العقار الموجه للاستثمار. ليلى.س
يسلط رئيس الجمهورية خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء المقرر عقده اليوم الضوء على ملف مراقبة وضبط شروط حركة رؤوس الأموال الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الأجانب، والمندرج ضمن مواصلة تنفيذ توجيهات الرئيس بوتفليقة الذي سبق وأن أعطى في هذا الصدد، تعليمات صارمة للحكومة كلها خلال مجلس الوزراء السابق للتجند في سبيل حماية الاقتصاد الوطني من الطفيليين. وحسب مصادر حكومية فإنه من المنتظر أن يصادق مجلس الوزراء اليوم على مراسيم وأوامر تصب كلها في خانة تطوير وترقية الاستثمار، أهمها مشروع أمر يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بالامتياز الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية تم إعداده بناء على تعليمات من الرئيس بوتفليقة، ويحدد الأمر الإطار القانوني الجديد للحصول على العقار التابع للأملاك الخاصة للدولة الذي يمنح بالامتياز غير القابل للتحويل إلى تنازل، بالإضافة إلى تدابير تقضي بفرض ضريبة على الشركات التي تملك فروع لها بالجزائر وتحول أموالها إلى الخارج وذلك في إطار مراجعة القوانين المنظمة لتحويل أرباح الشركات الأجنبية، وتتزامن هذه القرارات مع قرار الحكومة المعلن مؤخرا القاضي بالتحقيق في تحركات أموال الشركات الأجنبية المستثمرة في الجزائر والتي لم يتردد الرئيس بوتفليقة في انتقاد ممارسات البعض منها. ومن ضمن الأحكام التي ستحظى بالنقاش و المصادقة اليوم أمام مجلس الوزراء في إطار عرض مشروع قانون المالية الجديد رصد الاعتمادات الضرورية لإنجاز برامج التجهيز، وتمويل برنامج إنجاز المنشآت العمومية والمشاريع الكبرى واستكمال تنفيذ المشاريع المتوقفة، كما يتضمن أحكاما ترمي إلى تبسيط النظام الجبائي وتعزيز الترتيب الخاص بمكافحة الغش الجبائي. وفيما صرح وزير الاتصال قبل أسبوع عقب انعقاد مجلس الحكومة برئاسة أحمد أويحيى أن قانون المالية للسنة المقبلة لا يتضمن في نفس الوقت أي زيادة في الأجور العمال عدا تلك التي تم إقرارها وفقا للاتفاق المبرم بين الحكومة والمركزية النقابية وتنفيذا للقوانين الأساسية القطاعية التي تصدر تباعا، كما لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطن، من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء ضمن أحكام مشروع قانون المالية التمهيدي المعروض اليوم أمام الرئيس بوتفليقة تدابير تتضمن رصد الاعتمادات الضرورية لمواصلة تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مستواه المعيشي. وقالت بعض الأوساط الإعلامية قبل أيام أن قانون المالية 2009 لا يتضمن ترسيم الضريبة التي تم فرضها في قانون المالية التكميلي والمتعلقة بالسيارات الجديدة، فيما يتضمن بالمقابل التكاليف المالية التي ستخصص للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في أفريل 2009، والمتمثلة في الأعباء المالية المخصصة للتعبئة الرسمية ومخصصات الحملة الانتخابية للمرشحين والأحزاب السياسية ومستحقات المستخدمين في مكاتب الاقتراع، وضمان التغطية الأمنية وتوفير الوسائل المادية والإمكانات البشرية للرئاسيات. وقدر المشروع التمهيدي لقانون مالية 2009 الذي عرض على مجلس الحكومة، الأسبوع الماضي، عجز الميزانية العمومية للسنة المقبلة ب2404 مليار دينار، حيث حددت التوقعات بأن تصل النفقات العمومية إلى 5191 مليار دينار، فيما حددت التقديرات أن مداخيل الدولة المتوقعة في السنة القادمة لن تتجاوز 2787 مليار دينار، وهو ما سيدفع الحكومة حسب توقعات الخبراء إلى اللجوء على صندوق ضبط الإيرادات لسد هذا العجز المتوقع.