تونسي يعلن عن تشكيل فرق متخصصة في مكافحة الإجرام المنظم : لا تدابير استثنائية لتأمين الرئاسيات

نفى أمس علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني، اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية لتأمين الرئاسيات المقرر إجراؤها مطلع أفريل الداخل. وقال إن أجهزته لم تتوان للحظة في اعتماد كافة التدابير الخاصة لضمان أمن المواطن قبل انطلاق العملية الانتخابية وبعد انتهائها، مشيرا إلى أن موضوع تأمين الاستقرار وخلق أجواء السكينة والهدوء في البلد هو مهمة دائمة ومستمرة لا ترتبط بأي استحقاق انتخابي.
يأتي تصريح تونسي ليؤكد ما سبق للوزير الأول أحمد أويحيى أن صرح به لوسائل الإعلام عن نفيه اعتماد الدولة أي خطة أمنية استثنائية خاصة بالرئاسات، قائلا: إن حماية المواطن الجزائري العادي هي من ضمن الأولويات الدائمة للدولة، ولا تقتصر على موعد أو محطة انتخابية تمر بها البلاد. كما أن كلام يونسي فند ما جاء على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، الذي أعلن مؤخرا عن وضع تدابير احترازية جديدة لضمان مرور الاستحقاق الرئاسي في أجواء طبيعية. وبهذا النفي للمسؤول الأول عن تأمين العملية الانتخابية، يكون قد قطع جميع أصوات وسائل الإعلام الأجنبية لاسيما الغربية منها، التي طالما اعتمدت على استغلال تشديد التدابير الأمنية كورقة تسوّق من خلالها أن هذه الرئاسيات تجري في ظروف غير طبيعية تتميز بعدم الاستقرار وتزايد الخوف من حصول عمليات إرهابية يكون لها تأثير سلبي على صورة الانتخابات ومصداقيتها أمام الرأي العام الدولي. وهو ما سعت الجزائر إلى تفنيده في محطات كثيرة تمكنت فيها من إثبات العكس بمرور جميع الاستحقاقات السابقة في ظروف طبيعية تتسم بالأمن والاستقرار، ولم تسجل في أي منها عملية إرهابية أثناء التصويت منذ سريان مفعول قانون المصالحة الوطنية سنة .2005 من جهة ثانية كشف العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، أمس من عنابة، أن الجزائر دخلت مؤخرا في مفاوضات مع دول الجوار لاستغلال خبراتها في مكافحة الأنواع الجديدة من الجرائم المنظمة، في إشارة إلى التهريب بمختلف أنواعه وشبكات الهجرة غير الشرعية. وجدد التأكيد على أن الإجراءات الأمنية المتخذة مؤخرا عادية ولا تتعلق بالانتخابات فقط. كما شدّد على أن نسبة التغطية الأمنية بلغت نسبا مرتفعة ومقبولة جدا، ومن المنتظر أن تبلغ على مستوى التراب الوطني مع نهاية السنة الجارية مائة بالمائة، مؤكدا أن قرار إنشاء مؤسسات أمنية جديدة يكون عادة استجابة لطلب المواطنين لضمان أمنهم. وأوضح المدير العام للأمن الوطني، على هامش مراسيم حفل تخرج دفعتين لمفتشي الشرطة والحفاظ على النظام العمومي تضمان 698 متخرجا بمدرسة الشرطة، أن نسبة التغطية الأمنية وطنيا في الوقت الراهن تصل الى 80 بالمائة، مشيرا إلى أن مصالحه بصدد إنشاء فرق متخصصة في العديد من أشكال الإجرام التي منها الجريمة المتعلقة بالتكنولوجيا والاتصال، وأخرى خاصة بإجرام الطرقات التي تحصد الآلاف من الضحايا كل عام. ونفى أن تكون مصالحة قد تبنت مخططا خاصا بالرئاسيات. غير أنه أكد إن عمل الجهاز سيكون في مستوى الحدث، ولا توجد تدابير استثنائية متعلقة بالانتخابات، في الوقت الذي كشف فيه عن تحضيرات موازية لاحتضان الجزائر للمهرجان الإفريقي للشباب في الصائفة المقبلة. وقد تحدث عن آفاق الخماسية القادمة مشيرا إلى أن مصالح الأمن بصدد إنجاز دراسات خاصة بتوجهات الجريمة بالتنسيق مع الشرطة الدولية بهدف استباقها، خاصة كل ما يتعلق بالجريمة المعلوماتية والجريمة الاقتصادية من خلال تكثيف التكوين الذي سيكون مرتبطا بما يجري على الساحة الأمنية.