عرفت مصر خلال اليومين الأخيرين من مرحلة ما بعد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي تطورات عنيفة، خليط من السياسة والأمن توحي ببدايات إرهاصات ثورة الرفض للانقلاب العسكري في مصر، وسط دعوات للهدوء وحقن الدماء. بدأت الدماء المصرية تسيل أمام البوابات الرئيسية لمقرات الجيش في القاهرة وغيرها، بعدما سجلت البارحة مقتل 3 من أنصار محمد مرسي أمام نادي ضباط الحرس الجمهوري حسب ما نقلته وكالات الأنباء العالمية، وحاولت نفيه مصادر مجهولة للتلفزيون المصري. تطورات الوضع الخارجي شكلها قرار الاتحاد الإفريقي الذي قرر تجميد عضوية مصر إلى غاية عودة الشرعية والديمقراطية إلى مسارها الحقيقي والطبيعي، وهو أخطر قرار ستواجهه مصر في السياسة الخارجية خلال المرحلة القادمة. وفي التطورات الخارجية لاتزال واشنطن متحفظة على إبداء أي إشارات إيجابية يمكن أن تعطي الضوء الأخضر للانقلابين لمواصلة سياسية القمع التي تشكلت رسميا بواسطة منع بث الفضائيات الموالية لجماعة الإخوان، فضلا عن مكاتب قنوات الجزيرة والتحفظ على أطقمها. كما لجأ الانقلابيون إلى اعتقال القيادات الإخوانية وشخصيات تولت مناصب عليا خلال فترة حكم محمد مرسي، واعتقال الرئيس الشرعي ومساعديه. وهذه الخطوات من أكثر الأساليب استخداما من طرف أي مجموعة انقلابية بهدف شل القيادات وفصل الرأس عن الجسم ممثلا في الشارع وهو ما جرى بالفعل. في المقابل بدت جبهة العسكر والإنقاذ بشروخات أحرجت بعض الشخصيات المصرية، فيما أشار فقهاء الدستور المصري إلى أن ما جرى في مصر انقلاب بكل المفاهيم. بينما استقال وزراء ومحافظو الإخوان من مناصبهم احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي لقي دعم جبهة الإنقاذ المعارضة وحركة "التمرد" التي جاءت على أنقاض جماعات ناشطة في مصر. ورغم محاولة إضفاء الطابع السلمي على الانقلاب الذي نفذه الجيش المصري ضد الرئيس المخلوع محمد مرسي، إلا أن الأخطاء التي ارتكبها القادة الجدد لمصر في ظرف وجيز تشير إلى مستقبل متأزم لمصر على ضوء التطورات الأمنية باستهداف مسلحين لمقرات أمنية في الشمال وعسكرية في سيناء واستهداف مطار العريش، والتطور الأمني في مناطق ومحافظات أخرى تعكس إصرار أنصار الرئيس السابق على مواصلة اعتصاماتهم في الشارع ضد قرار العسكر. ولأول مرة يحدث الصدام بين المصريين والجيش، وهو مؤشر على انحراف يمكن أن يؤدي إلى المزيد من الدماء التي سالت طيلة الأيام الأخيرة التي أعقبت الإطاحة بمرسي المحتجز لدى الحرس الجمهوري. وفي التطورات السياسية بدأت ملامح الشروخات تحدث في المواقف بين قيادات من جبهة الإنقاذ والعسكر، بسبب حملات التوقيف والاعتقالات وتوقيف بث الفضائيات ومؤشرات أخرى على إمكانية إعلان حالة الطوارئ. كما يبدو أن القادة الجدد فشلوا فشلا ذريعا في احتواء الغضب الذي رافق الإعلان عن إقالة مرسي، وتفتقد قيادة العسكر في مصر التجربة الكافية للتعامل مع هذه المظاهر التي توحي بالمزيد من التوتر خاصة أن أنصار مرسي يجوبون الشوارع والميادين في مظاهرات سلمية ضد قرار تنحية مرسي، الأمر الذي يهدد بالأسوأ على الأقل في الآجال القريبة، إن لم تنجح السلطة في إحداث مصالحة وطنية بين كافة أطراف النزاع. وهي السياسة التي طالب قادة الإنقاذ بتجسيدها بشكل عاجل، بينما يلاحظ أن التخبط لايزال قائما بين القيادات العسكرية الانقلابية.
