تعليمة وزارية تحث على تسديد المستحقات دفعة واحدة: صرف حوالي 122 مليار دج للأسلاك المشتركة في أوت المقبل

سيتمكن نحو 664 ألف موظف من الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من قبض الزيادة المالية المقدرة ب10 في المائة من الأجر الأساسي التي أقرها الوزير الأول عبد المالك سلال، في غضون النصف الأول من شهر أوت المقبل، حسبما تضمنته تعليمة وزارية موقعة من طرف وزير المالية عبد الكريم جودي تحوز "البلاد" نسخة منها.
وحثّت تعليمة الوزير عبد الكريم جودي الموجهة لأمناء الخزينة ومفتشي المالية على مستوى القطاعات الوزارية والولايات والبلديات، على ضرورة تسديد المخلفات المالية المترتبة عن هذه الزيادة دفعة واحدة حتى لو لم توجد اعتمادات مالية، مما يؤكد رغبة الحكومة في طي هذا الملف في أقرب الآجال وبصفة نهائية، خاصة أن الجبهة الاجتماعية شهدت مؤخرا غليانا غير مسبوق، بسبب رفض نقابات القطاعات المعنية بالأسلاك المشتركة قرار احتساب الزيادة بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2012 بدلا من جانفي 2010.
في المقابل، لم تتطرق التعليمة إلى منحة العدوى الخاصة بمستخدمي قطاع الصحة لا من حيث كيفية ولا تاريخ سدادها. وكشفت مصادر "البلاد" أن صرف مخلفات منحة العدوى لا زال لم يحدد بعد، في ظل عدم صدور تعليمة التطبيق من قبل وزارة المالية.
ووفق تقديرات المديرية العامة للوظيفة العمومية، فإن الأثر المالي الإجمالي المترتب عن الزيادة بدأ من جانفي 2012 سيكلف الخزينة العمومية حوالي 122 مليار دج، ستصب في جيوب عمال الأسلاك المشتركة في النصف الأول من أوت المقبل.
معلوم أن الوزير الأول عبد الملك سلال كان قد وقع في ماي الماضي على ثلاثة مراسيم تنفيذية، تتضمن زيادة ب10 في المائة من الراتب الرئيس للعمال المهنيين والأسلاك المشتركة في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، في إطار إعادة تثمين النظام التعويضي لهذه الفئة التي نظمت عدة احتجاجات وإضرابات في الفترة الأخيرة، لدفع الحكومة إلى إعادة النظر في سلم الأجور ونظام التعويض وكذا تحسين أوضاعها المعيشية.