تجسيد قرار رفع أجور الأسلاك المشتركة بداية من جويلية القادم

يُشرع بداية من شهر جويلية المقبل في تطبيق الزيادة التي وقعها الوزير الأول عبد المالك سلال لصالح فئة الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين المُقدرة ب10 بالمائة والتي تشمل أكثر من 600 ألف عامل بقطاع الوظيف العمومي، علما أن هذه الزيادة تُطبق بأثر رجعي يعود إلى جانفي 2012، وتتراوح هذه الزيادة التي تخص النظام التعويضي بين 1000 و2000دج، وهو ما جعل جل النقابات تُعلن عن رفضها لهذه الزيادة وتُطالب بضرورة "مراجعة شبكة الأجور وفقا لمبدأ العدالة".
وتشمل هذه الزيادة جميع الأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين في مختلف القطاعات على رأسها قطاع التربية الوطنية الذي يضم لوحده ما يُعادل 130 ألف عامل وقطاع الصحة العمومية وقطاع التكوين المهني وقطاع الجماعات المحلية وغيرها..بحيث يُنتظر أن تشمل الزيادة أكثر من 600 ألف عامل ذوي الدخل الضعيف، في هذا السياق، أكد المصدر الذي أورد لنا الخبر، أن عملية التحضير لتجسيد هذه الزيادة التي وقعها الوزير الأول عبد المالك سلال بتاريخ 25 فيفري الماضي، بلغت نهايتها وعليه سيتم البدء بشكل رسمي في ضخها في حسابات العمال بداية من الشهر المقبل، نفس الشيء يُضيف، بالنسبة للمستحقات الناجمة عن الأثر الرجعي التي ستُصب على مرحلة واحدة بما أن الزيادة تبقى رمزية.
ومعلوم أن لجوء الوزير الأول عبد المالك سلال لإقرار هذه الزيادة جاء بعد الحركات الاحتجاجية العديدة التي شنتها هذه الفئة وفي وقت كان يُنتظر فيه الإعلان عن هذه الزيادة خلال لقاء الثلاثية الذي يجمع الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل وذلك بعدما كانت قيادة المركزية النقابية رفعت ملفا كاملا يتضمن الوضعية المُزرية التي تُعاني منها هذه الفئة عبر كافة القطاعات، وهو اللقاء الذي لم يُعقد لغاية الآن.
في هذا السياق، أبدت عدة نقابات رفضها للزيادة واعتبرتها "وصمة عار" في جبين الحكومة الحالية مبررة ذلك بالأجور الزهيدة التي تتلقاها هذه الفئة والتي تتراوح في مجملها بين 10 و33 ألف دج، وهي أجور تراها غير كافية لضمان العيش الكريم، وتُطالب هذه النقابات بضرورة إعادة النظر بشكل جذري في شبكة الأجور والتصنيفات المعتمدة حاليا قبل الوصول إلى مرحلة الزيادة بالنسب.