صرف المخلّفات المالية لسنتي‮ ‮8002 و2009 نهاية فيفري‮ وأوت المقبل

الوزارة الأولى تأمر بدفع المخلفات المالية لجميع القطاعات والهيئات العمومية أمرت وزارة المالية بصرف المخالفات المالية الناجمة عن النظام التعويضي لعمال وموظفي الهيئات والإدارات العمومية، حيث سيتم استلام مخلفات 8 أشهر من المخلفات المالية لسنتي 2008 - 2009 في نهاية شهر فيفري، واستلام الجزء الثاني في أوت المقبل.
وتشير التعليمة التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، والحاملة لرقم 136 التي وجهتها الوزارة الأولى لوزارة المالية بتاريخ 1 فيفري 2011، إلى استلام العمال المهنيين والأسلاك المشتركة للجزء الثاني من المخالفات المالية ل8 أشهر، والتي تشمل الفترة الممتدة من ال1 من جانفي 2008 إلى غاية شهر أوت من نفس السنة خلال الشهر الجاري، فيما سيتلقون 8 أشهر أخرى من المخلفات المالية لسنة 2008 في شهر أوت المقبل، وتتعلق المخلفات بالفترة الممتدة من تاريخ 1 سبتمبر 2008 إلى غاية 30 أفريل 2009 على أن يتم استلام آخر جزء والمقدر ب8 أشهر في جانفي 2012. وبالمقابل، فإن الأسلاك تسلمت الجزء الأول من المخلفات لسنة 2010.
وحددت التعليمة ذاتها، أن الأسلاك المشتركة العاملين بالقطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني وكذلك الرياضة والشبيبة سيتلقون المخلفات المالية لمدة 8 أشهر الخاصة بالفترة الممتدة من شهر جانفي2008، إلى غاية نهاية شهر أوت من نفس السنة في شهر جانفي 2011، فيما سيتلقون الجزء الثاني لسنة 2008 والمقدر ب8 أشهر خلال شهر أوت 2011. وقد استفاد العمال من الأثر المالي لأكثر من 10 أشهر والممتدة من شهر جانفي 2010 إلى غاية نوفمبر من السنة ذاتها، خلال السنة، نفسها أي 2010.
وتفيد تعليمة الوزارة الأولى، شروع مصالح وزارة المالية في صرف المخلفات المالية الخاصة بنظام التعويضات والمنح لجميع القطاعات التي تم الإفراج عن أنظمتها التعويضية وفي مقدمتها قطاع التربية.