زيادات تصل إلى 8 آلاف دينار في أجور عمال التضامن والتكوين المهني والشباب والرياضة

اتحادية التضامن تطالب بتطبيقها بأثر رجعي من جانفي 2008

مخلفات مالية تصل إلى 140 ألف دينار
سيستفيد عمال الأسلاك التقنية الخاصة بقطاع التضامن الوطني، والتكوين المهني والشباب والرياضة، المقدر عددهم بحوالى 70 ألف موظف، من زيادات في الأجور تتراوح بين 3 آلاف و8 آلاف دينار، تتعلق بمنحة الدعم التربوي في شكل مخلفات مالية بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2012، وهو الأمر الذي استحسنته اتحادية عمال التضامن المنضوية تحت لواء ”السناباب”، ولكنها طالبت بأن يكون الأثر الرجعي من الفاتح جانفي 2008، مؤكدة أنها ستراسل وزيرة القطاع هذا الأسبوع من أجل إعادة النظر في تطبيق الأثر الرجعي حسب مطلبها.
اطلعت ”الفجر” على الوثيقة التي تحمل رقم 536 المؤرخة في 25 فيفري 2013، موجهة لوزارة المالية والأمانة العامة للحكومة، والمديرية العامة للوظيف العمومي، تخص توسيع الاستفادة من منحة الدعم البيداغوجي لكافة العمال المنتمين للأسلاك البيداغوجية، وتضمنت الوثيقة أن الوزير الأول قد قرر استفادة هؤلاء العمال من منح الدعم البيداغوجي بنسبة 15 بالمائة من الأجر الرئيسي.
وبينت الوثيقة أن هذه المنحة المقدرة ب15 بالمائة لا علاقة لها بالزيادة التي استفاد منها قطاع الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون مؤخرا، والتي قدرت ب10بالمائة، وأشارت الوثيقة إلى أن هذه المنحة ستطبق بأثر رجعي اعتبارا من 1 جانفي 2012.
وقال رئيس اتحادية عمال قطاع التضامن الوطني في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب”، فريد بوقرة، أمس ل”الفجر”، إن هذه المنحة سيستفيد منها عمال الأسلاك التقنية في القطاع، إلى جانب زملائهم في قطاعات التكوين المهني، والشباب والرياضة حيث ستتراوح الزيادة بين 3 آلاف و8 آلاف دينار شهريا، بحيث ستصب في حسابات العمال شهر ماي المقبل على أقصى تقدير، حيث تعكف وزارة التضامن الوطني حاليا حسب المتحدث على تحضير المقرر الوزاري المشترك مع مصالح وزارة المالية والوظيف العمومي قصد منح المخلفات في حسابات العمال.
واعترض رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة حول الأثر الرجعي الذي تضمنته الوثيقة باحتساب منحة الدعم البيداغوجي بنسبة 15 بالمائة ابتداء من الفاتح جانفي 2012 ، لكن ”نحن نطالب بأن تكون استفادة عمال الأسلاك التقنية بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 كما كان الحال عليه بالنسبة لموظفي قطاع التربية الوطنية”، مؤكدا أن النقابة ستراسل وزيرة القطاع من أجل إعادة النظر في القرار ومراجعته.