صرف الشّطر الثاني‮ من الزّيادات في‮ أجور الوظيف العمومي‮ بعد أيام

بموجب تعليمة من الوزارة الأولى صدرت بتاريخ ‮71 جانفي‮ الماضي

الإجراء يخص قطاعات التربية، التعليم العالي، التكوين المهني، الأسلاك المشتركة وجهت الحكومة تعليمة لوزارة المالية ومديرية الوظيف العمومي بتاريخ 17 جانفي المنصرم، تقضي بدفع الأثر المالي الناجم عن الزيادات في الأجور التي استفاد منها عمال الوظيف العمومي بداية من الأيام المقبلة. وتعد التعليمة التي بعث بها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال 17 من شهر جانفي المنصرم، مغايرة لتلك التي صدرت في 14 جوان الماضي إلى وزارة المالية، تتضمن تأخير دفع الجزء الثاني من المخالفات المالية المتعلقة بالمنح والتعويضات لقطاع التربية الوطنية وكذا العمال المهنيين والأسلاك المشتركة إلى غاية جانفي 2012، وقرّرت وزارة المالية تقسيم المخلفات المالية الناجمة على الزيادات في الأجور لسنة 2009 إلى شطرين، حيث استلم الأساتذة وعمال الأسلاك المشتركة الشطر الأول من هذه الزيادات في شهر سبتمبر، فيما سيستلمون الشّطر الثّاني في الشّهر المقبل، وقدرت نسبة استفادة الأساتذة من الزيادات ب15 مليون سنتيم للأستاذ الواحد، وذلك بعد احتساب منحة الأداء التربوي من الأجر القاعدي، والتي قدرت نسبتها ب 40 بالمائة، بالإضافة إلى احتساب منحة الخبرة المهنية البيداغوجية، وبالمقابل سيحصل الأساتذة الجامعيين، على الأثر المالي المترتب عن الزيادات في الأجور، عقب صدور النظام التعويضي خلال الأيام المقبلة، و هي تتراوح بين 100 مليون و 50 مليون. وفي سياق ذي صلة؛ فإن موظفي قطاع التربية الوطنية سيتحصلون خلال الشهر المقبل، على المخلفات المالية الناتجة عن الزّيادات في الأجور بأثر رجعي منذ 2009، والتي تتراوح بين 3 و 7 مليون سنتيم، وقد أنهت مديريات التربية الوطنية عبر 48 ولاية، إعداد المعاملات الخاصة بوضعية كل موظف من قطاع التربية والقيمة المالية التي سيحصل عليها، بناء على المخلفات المالية الناجمة عن الزيادات في الأجور والمقدرة بين 3 ملايين و 7 ملايين كمعدل، في الوقت الذي من المرتقب أن يحصل الموظفين ذوي الأقدمية، على زيادات تقدر ب10 مليون سنتيم، ومن المنتظر أن يحصل الأساتذة والمعلمون على هذه الزيادات خلال شهر ديسمبر المقبل، بعدما كانت مقررة خلال عيد الأضحى.