منسق المكتب السياسي للحزب العتيد، عبد الرحمن بلعياط يحذر: "الأفلان يتجه نحو انشقاق ولن أسمح بذلك"

أكد منسق المكتب السياسي المؤقت لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، أنه سيقف الند للند لمن يريد زعزعة استقرار الحزب، مشيرا إلى أنه "لم يعيّني أحد حتى يعزلني"، نافيا أن يكون تم سحب الثقة منه، كما شدد على أنه لا يوجد شيء يخفيه، فيما طرح مجموعة من الشروط لعقد دورة اللجنة المركزية لانتخاب أمين عام.
وأوضح بلعياط ل"البلاد"، أنه لحد الساعة يحرص على أن يكون حياديا في تسيير الحزب، إلا أنه هدد بالخروج عن حياده إذا اقتضت الضرورة ذلك، حيث أكد قائلا "أنا لا أريد الترشح"، وأضاف أنه يسعى لعقد اجتماع "يجمعنا ولا يفرقنا" وأوضح أن "دورة اللجنة المركزية إذا كانت ستفرق الحزب لن تعقد"، مؤكدا أن استمرار هذه الأوضاع تهدد الحزب بالانشقاق ولن يسمح بذلك. وبخصوص الأخبار التي يتم تداولها بخصوص سحب الثقة منه، أكد بلعياط أنه ما يزال منسقا للمكتب السياسي للأفلان، مشيرا إلى أنه "جئت بالمادة 9 ولم يعيّني أحدا حتى يعزلني"، وأضاف "أملك علاقات جيدة مع كل أعضاء اللجنة المركزية"، وشدد "أنا مقاوم جيد.. لست خروفا.. ولا يوجد شيء أخفيه"، حيث نفى أنه تم سحب الثقة منه وقال "هذا كذب وبهتان وزور"، متهما جماعة الطاهر خاوة لنشر هذه الإشاعات "لأنهم لم يأخذوا حقهم في التعيينات".
وفيما يتعلق بعقد دورة اللجنة المركزية، طرح بلعياط مجموعة من الشروط والضمانات، منها أن لا ينحرف الحزب إلى الفوضى والانشقاق وفقدان الثقة -كما قال-، والمحافظة على الانسجام بين مناضلي الحزب، بالإضافة لعدم انفراده في اتخاذ القرارات بخصوص ملف الرئاسيات القادمة ومؤتمر الحزب في 2015، مشددا على ضرورة التوافق بخصوص الأمين العام القادم للحزب، وبرر ذلك بفارق النقاط بين الذين سحبوا الثقة من بلخادم والذين أرادوا بقاءه وهو أربع نقاط، وأوضح أنه إذا كان الأمين العام القادم لا يحوز على أغلبية تفوق 50 بالمائة "فإن الحزب مهدد بتصحيحية أخرى"، فيما شدد المتحدث على أنه "يأتي وقت وآخذ فيه موقفا واضحا" وشدد بقوله "هناك أمور لن أذكيها.. وسأعمل على جلب مساندة أعضاء اللجنة المركزية"، حيث أكد أن الظروف غير العادية التي يعيشها الحزب في المرحلة الراهنة لا تسمح بعقد دورة طارئة للحزب لانتخاب الأمين العام الجديد للحزب خلفا لعبد العزيز بلخادم الذي سحبت منه الثقة. وأوضح منسق المكتب السياسي للحزب عبد الرحمن بلعياط، أن "التصريحات المتضاربة لأعضاء من اللجنة المركزية لا تسمح بعقد دورة طارئة للجنة المركزية لحل إشكال منصب الأمين العام للحزب"، موضحا في هذا المجال أن "الشروط المطروحة من قبل هؤلاء الأعضاء لا تشجع على عقد هذه الدورة".
من جهة أخرى، أوضح خاوة أن تعيين رئيسي كتلتي البرلمان بغرفتيه هو من صلاحيات الأمين العام للحزب، وأن بلعياط لا يمتلك إلا صلاحيات تحديد تاريخ عقد الدورة العادية للجنة المركزية طبقا للمادة 9 من النظام الداخلي للجنة المركزية، وأن الأمين العام هو الذي عينه رئيسا للكتلة وبالتالي لا يمكن لمنسق المكتب السياسي أن ينهي مهامه، مؤكدا في نفس الوقت بأن مهامه ستنتهي عندما يتم انتخاب أمين عام جديد.