بعد القرارات الجزائرية بمحاصرة "الحلابة" : نحو إفلاس اقتصادي وإغلاق مجموعة من محطات التموين في شرق المغرب

تهديدات باعتقال ومتابعة أرباب محطات الوقود لتنفيذهم الإضراب العام
على الرغم من التهديدات بالمتابعة والاعتقال التي تلقتها الجامعة الوطنية لتجار وأرباب محطات الوقود إثر شيوع خبر الدخول في إضراب وطني يدوم ثلاثة أيام، خرج صباح أمس الأربعاء العشرات من أصحاب محطات الوقود بالجهة الشرقية بشكل لافت للانتباه صباح أمس قدرت مصادر إعلامية مغربية عدد المشاركين في الوقفة الحاشدة بأزيد من 500 متظاهر بسبب تعنت شركات التوزيع في الاستجابة لمطالبهم، وسد باب الحوار من قبل الجهات الحكومية. وللضغط على جمعية النفطيين التي تضم شركات البترول، وذلك بعد أن أخفقت وزارة الطاقة والمعادن المغربية في دفع الطرفين إلى التوصل إلى تسوية في ظل الأزمة النفطية التي يعرفها المغرب على خلفية الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الجزائرية على الشريط الحدودي الجزائري المغربي بنشر قوات مشتركة بين الجمارك والجيش وفرض 17 فرقة عملياتية متنقلة من أجل تغطية الحدود كاملة في إطار الخطة الجديدة لمواجهة معربي الوقود. ونقلا عن مواقع إعلامية، فإن محطة توزيع الوقود "إفريقيا" التابعة للدولة، هي الوحيدة التي باشرت عملها منذ الصباح، حيث لم يقم أصحابها بإي إضراب لا على المستوى المحلي أو المستوى الوطني لتعرف محطتها اكتظاظا للسائقين المغاربة من أجل التزود بالوقود.
في سياق متصل، لفتت يومية "العلم" المغربية إلى أن قوات الأمن حاصرت المحتجين وطلبت منهم رفع الاحتجاج وعدم تنظيم الإضراب تفاديا لأي انفلات محتمل. كما نشرت عناصر القوات المساعدة فرقا إضافية في مدينة وجدة الشرقية القريبة من الشريط الحدودي من البلدين باعتبارها المدينة الأكثر تضررا من الأزمة النفطية، وشهدت أرجاء المدينة تجمعات شعبية عنا وهناك من قبل أرباب محطات الوقود نتيجة العطل الذي أصاب محطاتهم وصعوبة الحصول على التموين من الإنتاج النفطي الوطني الذي بات الحصول عليه في الفترة الحالية ضربا من الخيال حسب تصريحات نقلها الموقع الإعلامي الإلكتروني "هسبريس" الذي اعترف بوجود أزمة نفطية في الجهة الشرقية والمغرب عموما ما يبرر خروج أرباب محطات النفط إلى الشارع. وأضاف الموقع ذاته أن أسعار المحروقات المهربة بالمنطقة الشرقية عرفت ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب التشديد الأمني على الحدود، حيث ارتفع ثمن برميل 30 لتر بنزين مهرّب من 170 إلى 300 درهم بفارق 45 درهما عن ثمن المحطات الوطنية، كما أن ثمن برميل "الديزيل" ارتفع من 130 إلى 190 درهما، الشيء الذي تسبب في أزمة خانقة دفعت بأصحاب السيارات إلى التوجه نحو محطات الوقود التي عجزت عن مسايرة الطلب.
وقد وصف بعض أرباب المحطات نقلا عن الموقع ذاته، الوضع بالمزري الذي تعانيه بعض المناطق جراء مخلفات قرار منع التهريب مما دفع ببعض مستخدمي النقل المزدوج وأصحاب سيارات الأجرة الكبيرة إلى الزيادة في ثمن النقل من 50 سنتيما إلى 1 درهم عن الثمن المعتمد دون إخضاع هذه الزيادة لأي معيار.
وعلى الرغم من نداءات الطمأنة التي وجهتها السلطات المغربية أمس تجاه المحتجين بتأكيدها على عودة المياه إلى مجاريها في الأيام المقبلة، من خلال مضاعفة الإنتاج النفطي، غير أن تبعات الإجراءات الرسمية للجزائر بدأت تعطي نتائج عكسية جراء الأزمة التي تتخبط فيها مجموعة من مستودعات ومحطات البنزين بسبب الازدحام الذي تشهده كل محطات الجهة الشرقية التي ينعدم فيها "البنزين، مع العلم أن مدينة وجدة كانت تشكل الواجهة الرئيسية والبوابة الوحيدة لظاهرة تهريب الوقود، مما تسبب في عجز اقتصادي وطني تمثل في إغلاق وإفلاس مجموعة من المحطات الحكومية المخصصة لتوفير البنزين.
كما أشارت المواقع الإلكترونية المغربية إلى أنه في ظل هذا الوضع، ستعلن المحطات المضربة عن العمل لندرة الوقود، إفلاسها وتضطر إلى تسريح عمالها، وطالب أصحابها باتخاذ قرار بإعادة فتح مصفاة "أدرار" بإقليم وجدة المغلقة منذ أشهر باعتبارها المركز الرئيسي لتصدير النفط، لتغطية العجز ومواجهة القرار الجزائري القاضي بشن حرب على تهريب الوقود الجزائري نحو المغرب.