طوارئ في محطّات الوقود على الحدود الغربية

تعيش محطّات الوقود في المدن الجزائرية الواقعة قرب الحدود مع المملكة المغربية حالة طوارئ حقيقية بسبب (تكالب المهرّبين) على (استنزاف) الوقود الجزائري بشكل غير مسبوق، خصوصا بعد أن شهدت أسعار البنزين والمازوت في المغرب ارتفاعا محسوسا بداية من يوم أمس السبت.
جاء قرار حكومة المغرب القاضي برفع أسعار الوقود ليضع محطّات الوقود الجزائرية بالولايات الحدودية وفي مقدّمتها تلمسان تحت ضغط لم تشهد له مثيلا من قبل بالنّظر إلى أن تهريب الوقود الجزائري يبدو الحلّ الوحيد عند سكان المناطق الشرقية للمغرب لمواجهة الغلاء الكبير في أسعار الوقود عندهم. ويتوقّع متتبّعون استفحال أزمة البنزين والمازوت في المدن الجزائرية الواقعة أقصى غرب البلاد، خصوصا مدن ولاية تلمسان المعروفة بوقوعها (فريسة سهلة) للمهرّبين الذين عادة ما يتسبّبون في أزمة وقود حادّة بمحطّات الولاية التي باتت تموّن شرق المغرب البنزين والمازوت وتعجز عن تموين أصحاب المركبات من أبنائها بالوقود. حيث أصبحت الطوابير الطويلة سمة مختلف محطّات الوقود بتلمسان ومغنية وغيرها من المدن القريبة من تراب المملكة المغربية، علما أن سعر الوقود في الجزائر أرخص بكثير من سعر الوقود في المغرب.
وأعلنت الحكومة المغربية رفع أسعار مواد البنزين والمازوت والوقود الصناعي ابتداء من السبت 2 جوان، وأوضحت أن رفع أسعار هذه المواد تقرّر لمواجهة تقلّبات أسعار المواد النّفطية في السوق الدولية. وكانت الوزارة المغربية المكلّفة بالشؤون العامّة والحكامة قد أفادت في بيان لها بأنه تقرّر رفع أسعار استهلاك البنزين والمازوت والوقود الصناعي لمواجهة تقلّبات أسعار المواد النّفطية في السوق الدولية. ويمسّ رفع الأسعار البنزين الذي أصبح يباع ب 18،12 درهم للتر عوض 18،10 والمازوت ب 15،8 درهم للتر عوض 15،7 والوقود الصناعي ب 04،4666 درهم للطن عوض 3678. وحسب الوزارة فإن الدّعم المقدّم لهذه المواد هو 50،1 درهم للتر بالنّسبة للبنزين و35،3 درهم للتر بالنّسبة للمازوت، أمّا الوقود الصناعي فيبقى مدعّما ب 2000 درهم للطنّ.
من جهة أخرى، أوضح نفس المصدر أن أسعار غاز البوتان والوقود الصناعي الموجّه لإنتاج الكهرباء تبقى على حالها (حماية للقدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية النسيج الإنتاجي الوطني). وذكرت الوزارة في بيانها أن مطلع سنة 2012 تميّزت ب (تقلّبات هامّة) في أسعار المواد النّفطية، حيث سجّل معدل سعر برميل النّفط الخام بين شهر جانفي وشهر ماي من هذه السنة مستوى قياسيا بلغ 117,4 دولار للبرميل مقابل 78 دولار و110 دولار للبرميل على التوالي خلال نفس الفترة من سنة 2010 و2011. وكانت واردات المغرب من المواد الطاقوية قد بلغت خلال الأشهر الأربعة الأولى للسنة 79،32 مليار درهم مقابل 37،28 مليار درهم في نفس الفترة من سنة 2011، أي بزيادة 6،15 بالمائة (41،4 مليار درهم) من الارتفاع الإجمالي للواردات في نهاية أفريل.