بورڤيبة يعود إلى تونس عبر حزب جديد للقوى الدستورية

أعلنت قوى حزبية مختلفة في تونس، عن توحدها ضمن حزب واحد تحت اسم المبادرة الوطنية الدستورية، وهم حزب المبادرة بقيادة وزير الخارجية والدفاع في عهد الرئيس بن علي كمال مرجان، وحزب الوطن بقيادة وزير الداخلية الأسبق محمد جغام، وحزبا الإصلاح وحركة زرقاء اليمامة. وقال مؤسسو الحزب الجديد في بيانهم التأسيسي إن "حزب المبادرة الوطنية الدستورية يوحد بينهم في إطار المرجعية الدستورية الصحيحة والوفاء للفكر البورقيبي الإصلاحي". وعن دواعي الانصهار في حزب واحد، قال محمد جغام، رئيس حزب الوطن الحر إن الغاية من تكوين هذا الحزب الجديد تنصهر في نطاق تحقيق التوافق فيما بينهم. واعتبر جغام أن الوضع العسير الذي تعيشه البلاد هذه الأيام يتطلب المزيد من الوفاق واعتماد الحوار بعيدا عن الحسابات الحزبية الضيّقة وتلك هي أولويات حزب المبادرة الوطنية الدستورية حاليا مساهمة منه في البحث عن الحلول الملائمة لتجاوز هذه الأزمة. ومن جانبه، قال كمال مرجان، وهو رئيس حزب المبادرة، خلال الاجتماع التأسيسي للحزب "سننطلق في الاتصالات المباشرة في مختلف الجهات لتوحيد مكاتب الأحزاب المعنية والانطلاق في النشاط في إطار المرجعية الدستورية الصحيحة وفاء للفكر البورقيبي الإصلاحي مع وضع منهجية الحزب وتوجهاته وبرامجه الآنية والمستقبلية، وتثبيت موقعه في الساحة السياسية واستقطاب العدد الأكبر من المناضلين الدستوريين ليساهموا بكفاءاتهم في النهوض بالبلاد. وأكد مرجان على اعتماد موقف موحد إزاء مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي مساهمة في عملية إنقاذ البلاد وبناء المستقبل"، على حد قوله. كما أوضح المحلل السياسي التونسي، عبد الستار العايدي أن "الحزب الجديد هو محاولة لإعادة شتات القوى الدستورية والبورقيبية التي انفرط عقدها بعد رحيل بن علي وحل حزب التجمع ربيع العام 2011 فهي تعبر عن تعافي هذه القوى من الآثار السياسية والنفسية التي أصابتها بها الانتفاضة الشعبية التونسية. وأشار العايدي إلى أنها تعبر أيضا عن فشل القوى السياسية التي كانت معارضة لبن علي، سواء كانوا اليوم في السلطة أو في المعارضة عن تقديم بديل حقيقي لقوى الدولة العميقة.
من ناحية أخرى، قال مسؤولون تونسيون إن 49 سجينا فروا في وقت متأخر الليلة الماضية من سجن في مدينة قابس جنوبي البلاد، في أحدث توتر أمني في تونس التي تهزها أزمة سياسية شديدة منذ اغتيال معارض بارز الشهر الماضي. وأوضح المدير العام للسجون التونسية الحبيب السبوعي إن السجناء فروا إثر كمين اعتدوا خلاله على حراس دون أن يقع إطلاق نار في السجن، وأضاف أن قوات الجيش والشرطة اعتقلت 12 من السجناء الفارين. وذكّر هذا الحادث بآخر مماثل وقع بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي قبل أكثر من عامين عندما فرّ آلاف المساجين أثناء الانفلات الأمني قبل أن تعتقل الشرطة أعدادا كبيرة منهم في ذاك الحين.