تضارب حول قرار حل جمعية الإخوان المسلمين في مصر

مستشارو أوباما يوصونه بتعليق مساعدات مصر
قالت وكالات الأنباء العربية، إن الحكومة المصرية نفت اتخاذ قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن نشرت صحف مصرية رسمية صباح أمس أخبارا مفادها أن الحكومة قررت حل الجماعة. وذكرت صحيفة الأخبار أمس أن الحكومة المصرية قررت حل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة كمنظمة أهلية وأن القرار سيعلن الأسبوع القادم. ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي هاني مهنا قوله إن "قرار الوزير صدر بالفعل وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحافي". وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد سجلت جمعيتها رسميا في مارس الماضي تحت اسم "جمعية الإخوان المسلمين" بعد دعوى قضائية بأن وجودها لا يستند لسند قانوني.وكانت الجماعة قد أسست عام 1928، قبل أن يصدر قرار بحلها في عام 1954 إثر خلاف شديد مع الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر.يذكر أنه بعد الانقلاب العسكري في الثالث من جويلية الماضي وعزل الجيش الرئيس محمد مرسي "المنتمي للجماعة"، صدرت أوامر اعتقال لأغلب قيادات وكوادر الجماعة. وقبل أسابيع قليلة تم اعتقال المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبيه خيرت الشاطر ورشاد بيومي، بالإضافة إلى نحو 15 ألفا من أعضاء الجماعة، بحسب مصادر الجماعة. وعلى صعيد آخر، كشفت مصادر رسمية في العاصمة الأمريكية واشنطن أمس الخميس أن فريق الأمن القومي في البيت الأبيض قدّم توصية للرئيس الأمريكي باراك أوباما بتعليق المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر.ونقلت شبكة "سي أن أن" عن عدد من المسؤولين الأمريكيين أن اجتماعاً للفريق الأمني في إدارة أوباما خلص إلى توصية الرئيس بتعليق قيام الولايات المتحدة بدفع مئات الملايين من الدولارات لمصر، على خلفية قيام الجيش بعزل الرئيس المصري محمد مرسي. وذكرت المصادر أن الاجتماع -الذي عُقد في وقت سابق من الأسبوع الماضي- ضم كلاً من مستشارة الأمن القومي للبيت الأبيض سوزان رايس، ووزيريْ الخارجية جون كيري، والدفاع تشاك هيغل. ويُعد الاجتماع تتويجاً لمناقشات دامت قرابة شهرين بين المسؤولين في الإدارة الأمريكية بشأن طبيعة رد الولايات المتحدة على عزل مرسي -وهو أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً- في الثالث من جويلية الماضي. ولم تعتبر إدارة أوباما قيام الجيش المصري بعزل مرسي انقلاباً عسكرياً، حيث إن توصيف الوضع على تلك الحالة يقتضي منها وقف كل المساعدات التي تقدمها لمصر، ما عدا المساعدات الإنسانية. وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" حذر إدارة الرئيس باراك أوباما من تحمل تكاليف تقدر بمليارات الدولارات إذا ما قررت إلغاء المساعدات العسكرية لمصر. ودعا ريتشارد غينيل -وهو نائب مدير وكالة التعاون الأمني الدفاعية بالبنتاغون- الإدارة إلى التوصل عاجلا لقرار بشأن ما إن كانت ستواصل تقديم المساعدات العسكرية للقاهرة.وأشار غينيل -عقب كلمة في مؤتمر بواشنطن- إلى قلق إدارته "بدرجة ما بخصوص ذلك"، لافتا إلى وجود حزمة كاملة من التعاقدات "لأن الفواتير تأتي واحدة تلو الأخرى، وهو ما يستوجب أن نكون قادرين على سدادها بطريقة ما وإلا فسوف نتخلف عن الدفع". وأبدى أمله في أن تتخذ الإدارة الأمريكية قرارا وفي وقت قريب جدا "فإما أن ننهي وإما أن يمنحونا فعليا مزيدا من التمويل العسكري المصري ليمكننا دفع الفواتير"، مؤكدا محاولة إدارة أوباما "دراسة التكاليف المحتملة والمرتبطة بإنهاء العقود المبرمة مع مصر".وتراجعت المساعدة العسكرية والاقتصادية الأمريكية المقدمة إلى مصر بعدما عزل الجيش الرئيس محمد مرسي وفض اعتصامين لأنصاره الشهر الماضي، وأوقفت واشنطن بالفعل تسليم القاهرة أربع مقاتلات أف 16 من إنتاج شركة لوكهيد مارتن.وقال مسؤولون أميركيون آخرون إنه يجب إنجاز تمويل مبيعات الأسلحة أو الالتزام به بحلول يوم 30 سبتمبر الذي تنتهي فيه السنة المالية الجارية للحكومة الأمريكية، وإلا فستحول الأموال إلى الخزانة الأمريكية.وذكروا أن التكاليف المحتملة لإنهاء العقود يمكن أن تشمل مدفوعات جزائية سيكون على الحكومة الأمريكية دفعها للشركات الدفاعية "مع تكاليف تقليص البرامج".وتبلغ قيمة المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر 1.5 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار تذهب إلى الجيش المصري، بينما يُخصص الباقي كمساعدات اقتصادية للحكومة، ولمنظمات أخرى غير حكومية.