منظمة العفو الدولية تطالب بتحقيقات حول المقابر الجماعية في الصحراء الغربية .. وأنباء عن تواجد جزائريين في هذه المقابر الجماعية

بعد إعلان فريق دولي عن تعرفه على مصير جثث ثمانية صحراويين اعتقلوا في فيفري 1976
طالبت منظمة العفو الدولية بفتح تحقيقات جديدة حول "مئات من حالات الاختفاء القسري" في الصحراء الغربية، وذلك بعد العثور على جثث ثمانية أشخاص أعدموا عام 1976، حيث اقترحت في تقريرها اعتماد "الآليات المتوافرة في الأمم المتحدة للمساعدة في حل قضايا الاختفاءات القسرية".
وقد جاء تحرك منظمة العفو الدولية بعدما أعلن فريق دولي يضم خبراء إسبان في الطب الشرعي وعلوم الوراثة بجامعة الباسك يوم الثلاثاء الماضي بمدينة "سان سيباستيان" عن تعرفه على مصير أول مجموعة من المفقودين الصحراويين، من بينهم قاصرين إثر العثور على مقابر جماعية شهر فيفري الماضي ب"بفدرة لقويعة" في منطقة السمارة، وقرب "آمغالا" و"امهيريز" في الصحراء الغربية.
حيث أعلنت المنظمة في بيان لها أن فريق خبراء إسبان أعلن الأربعاء، أنه تعرف بفضل تحاليل طبية قانونية على جثث ثمانية صحراويين "اعتقلوا في فيفري 1976 من جانب دورية عسكرية مغربية".
وأشارت المنظمة إلى أن هؤلاء الأشخاص، من بينهم طفلان، "أعدموا بواسطة سلاح ناري قبل أن يتم دفنهم في مقبرتين ذات عمق محدود". كما أوضحت أن أربع ضحايا فقط من أصل ثماني كانوا موضع بحث من جانب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان فى إطار أعمال هيئة المصالحة التي شكلها العاهل المغربي العام 2004 لكشف حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان خلال العقود السابقة.
وانتقدت منظمة العفو هيئة المصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الذي عملت في هذا الملف، وأفادت أن "المعلومات الجديدة التي كشفها فريق الخبراء الطبي القانوني تظهر محدودية عمل هيئة المصالحة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لتحديد الحقيقة في شأن مئات من الاختفاءات القسرية، فضلا عن ضرورة إجراء تحقيقات جديدة، مستقلة ومحايدة ومعمقة".
من جانبه، جاء تقرير الخبراء الإسبان الذي يضم أيضا محامين ومختصين في القانون والقانون الدولي الإنساني، مستندا في شكل كتاب تحت عنوان "امهيريز الأمل الممكن" يقع في أزيد من 200 صفحة موثقة بأدلة هامة ومعلومات ثبوتية، حدد من خلالها الفريق هويات جثث الأشخاص المفقودين بعد استخراج رفاتهم بحضور أقاربهم وأخذ عينات منها أجري عليها تحليل الحمض النووي بمختبر علم الوراثة بجامعة الباسك.
وفي هذا الصدد، أكد فريق التحقيق بعد تطابق أقوال الشهود وعائلات الضحايا مع نتائج التحليل هوية جميع الأشخاص المدنيين الذين تحتضنهم تلك المقابر الجماعية، كما كشف عن الطريقة الوحشية التي تم إعدامهم بها رميا بالرصاص الحي خارج نطاق القضاء في فيفري 1976 من قبل أفراد من الجيش المغربي إبان اجتياحه لأراضي الصحراء الغربية، حيث ارتكبت حينها جرائم بشعة بحق الإنسانية.
ويوجد حاليا، أكثر من 400 صحراوي ضحايا الاختفاء القسري، كما أن هناك العديد من الصحراويين المفقودين على إثر قصف الطيران المغربي لأم ادريقة، القلتة، وتيفاريتي في عام 1976.
وتجدر الإشارة إلى وجود أنباء عن تواجد جزائريين في هذه المقابر الجماعية التي أقامتها المغرب في الصحراء الغربية في العقود الماضية.