فريق إسباني من خبراء الطب الشرعي يفك أولى خيوط لغز اختفائهم

العثور على رفات صحراويين بمقبرتين جماعيتين بالأراضي

من المقرر أن ترفع اليوم جمعية أولياء المفقودين والمعتقلين الصحراويين، تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، أعده فريق دولي متخصص حول مقبرتين جماعيتين تم العثور عليهما شهر فيفري الماضي بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، وتأكد أنهما تضمان رفات مواطنين صحراويين مفقودين منذ عام 1976.
وأعد التقرير فريق دولي متخصص يضم خبراء إسبانيين في الطب الشرعي وعلوم الوراثة بجامعة بلباو، كانت الجمعية الصحراوية قد أبلغته بوجود هاتين المقبرتين اللتين عثر عليهما راع صحراوي بمحض الصدفة يدعى عبد الرحمن عبيد أباي شهر فيفري الماضي بمنطقة "بفدرة لقويعة" بمدينة السمارة المحتلة، وقرب آمغالا وأمهيريز في الصحراء الغربية.
وقدّم فريق العمل الذي يضم أيضا محامين ومتخصصين في القانون والقانون الدولي الإنساني، مستنَدا في شكل كتاب تحت عنوان "أمهيريز الأمل الممكن"، يقع في أكثر من 200 صفحة موثقة بأدلة هامة ومعلومات ثبوتية، حدد من خلالها الفريق هويات جثث الأشخاص المفقودين بعد استخراج رفاتهم بحضور أقاربهم وأخذ عيّنات منها، أُجري عليها تحليل الحمض النووي بمختبر علم الوراثة بجامعة الباسك.
ولأن موقع المقبرتين يتواجد على مقربة من الجدار العازل فقد قام الفريق المتخصص بمهمته وسط حذر شديد وسرية تامة؛ مخافة تفطّن سلطات الاحتلال المغربي وما يمكن أن يترتب عن ذلك من مساع لإفشال التحقيقات وإخفاء الأدلة على حقيقة وجود مثل هذه المقابر الجماعية، التي تبقى تشكل وصمة عار على جبين النظام المغربي.
ويضم التقرير أدلة على أن الرفات المعثور عليها تعود لتسعة أو ثمانية أشخاص صحراويين من بينهم قاصران يتراوح عمرهما ما بين 12 و15 سنة، كان ذووهما قد أبلغوا عن فقدانهما شهر فيفري عام 1976 بمنطقة "بفردة لوقيعة"، بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، الواقع تحت سيادة الأمم المتحدة.
وقد ساعد هذا التبليغ على الربط بين الواقعتين، ومن ثم إجراء تحاليل الحمض النووي، التي كشفت هوية الضحايا، وتأكد أنهم نفس المفقودين المبلَّغ عنهم منذ ذلك العام.
وأكد فريق التحقيق بعد تطابق أقوال الشهود وعائلات الضحايا مع نتائج التحليل، هوية جميع الأشخاص المدنيين الذين تحتضنهم تلك المقابر الجماعية. كما كشف عن الطريقة الوحشية التي تم إعدامهم بها رميا بالرصاص الحي خارج نطاق القضاء في فيفري 1976 من قبل أفراد من الجيش المغربي لدى اجتياحه لأراضي الصحراء الغربية.
وزاد في تأكيد هوية هؤلاء المفقودين عثور فريق التحقيق في المقبرتين على العديد من المستحقات الشخصية والوثائق وبطاقات هوية مكتوبة باللغة الإسبانية، وحتى ملابس تابعة للضحايا.
ويُعد العثور على هاتين المقبرتين بمثابة سابقة من نوعها، وستشكل شاهد إدانة للانتهاكات الجسيمة التي اقترفها ولايزال يقترفها النظام المغربي في حق أبناء الشعب الصحراوي الأعزل؛ لا لسبب فقط لأنهم يطالبون بحقهم المشروع في تقرير مصيرهم.
ومع تقديم التقرير لمجلس حقوق الإنسان تنتظر جمعية أولياء المفقودين ومعها جبهة البوليزاريو، أن يضع المجلس ومنظمة الأمم المتحدة عبر مجلس حقوق الإنسان، المغرب أمام مسؤوليته في مثل هذه الحالات.
والمؤكد أن الاكتشاف الهام يزيد في مصداقية مطالب جبهة البوليزاريو بالكشف عن مصير ما لا يقل عن 600 مفقود صحراوي منذ الغزو المغربي عام 1975.
وتشير الإحصائيات إلى أن ما يقرب من 80 بالمائة من هذه الحالات، تم تسجيلها خلال السنوات الأولى للاحتلال العسكري للصحراء الغربية، خاصة ما بين عامي 1975 و1977.
وقدّم المغرب استجابة محدودة وجزئية عن مصير 207 من هؤلاء الضحايا من خلال تقرير المجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان، الذي نُشر في ديسمبر 2010، والذي أشار في معظم الحالات إلى الموت "بسبب الظروف" أو "في الحجز" بدون أي تفاصيل أخرى أو معلومات عن المصير النهائي لهؤلاء. ويعترف نفس التقرير بوجود 144 حالة أخرى من المفقودين دون تحديد مصيرهم.