ظواهر بعيون المختصين : المشرع الجزائري جعل دور القاضي محصورا في إعطاء إشهاد فقط

خلل القانون حول الخلع إلى وسيلة كيدية
أكد المحامي جباري محمد الأمين ان المشرع الجزائري في نصه القوانين المتعلقة بالخلع قد شجع على تنامي الظاهرة، وذلك بجعل القاضي ملزما بالإستجابة لطلب الخلع بعد فشل محاولات الصلح ولا يملك السلطة التقديرية لتقدير الضرر وإثباته على عكس القانون القديم.
وأضاف أن هناك خللا في القانون فيما يتعلق بالمادة 53 من قانون العقوبات، حيث إن القاضي وبموجب هذه المادة ملزم بالاستجابة لطلب الخلع الذي تقدمه الزوجة طالما فشلت محاولات الصلح التي تتم غالبا في جلستين، وهو ما جعل دور القاضي في مثل هذه الحالات يكون لإعطاء إشهاد للخلع، بينما كان قبل تعديله في 2005 يملك القاضي حق تقدير الضرر بالنسبة لقضايا الخلع، حيث كان يقوم بدراسة الضرر الذي لحق بالزوجة، ولم يثبت شرعا، حيث إنه يعتمد على القرائن ويدخل في ما يعرف حسب القانونيين بذمة الإثبات حسب نص المادة 330 وما يليها، حيث إن هناك طرق عديدة يبني عليها القاضي أحكامه ترتكز على البينة والقرائن في إثبات الضرر ويكون بناء على ذلك حكم الخلع،
كما رجع المتحدث إلى أهم الأسباب التي شجعت على تفشي الظاهرة التي أضحت "موضة"، حيث إن القانون الجديد جعل من الخلع وسيلة كيدية في يد المرأة للانتقام من زوجها، لاسيما في حال اكتشاف الخيانة من قبل الزوجات، كما أكد أن أغلب الحالات التي تسجل بالمحاكم فيما يتعلق بالخلع هن نساء عاملات مما يعني أن العمل حرر المرأة وبالتالي فإن المرأة لما تشعر بأنها قادرة على التخلي عن الرجل وإيجاد بدائل فإن هذا العامل يعد مصدر قوة وبالتالي فإنها لا تتوان عن طلب الخلع في ظل تحرر المرأة في وقتنا من قيود المجتمع على عكس ما كانت عليه في وقت سابق، لاسيما مع وجود عدة أسباب تقوي هذا المطلب وهو شخصية الرجل الضعيفة أو عدم قدرته على تحمل المسؤولية الكاملة في الحياة الزوجية.
ودعا المتحدث إلى ضرورة إرساء فكرة أن الزوج مجبر على رعاية أسرته وتحمل كافة المسؤوليات وهو ما غاب حاليا إلى جانب ابتعاد الأسرة الكبيرة، سواء بالنسبة إلى الزوج أو الزوجة، عن دورهم في الإصلاح.