يؤكد العديد من رجال القانون بأن ظاهرة طلب الخلع التي أصبحت ملحوظة تخفي حقيقة نساء ضاقت بهنّ الحياة، فأردن شراء حريتهن بثمن المهر على أن يعفيهن الخلع من البوح بأسرارهن الزوجية، إذ تختصر قضايا الخلع في كثير من الأحيان مسألة النفور من الزوج أو من شخيره أو الشعور باستغلاله لثروة الزوجة المالية! قال تعالى: "وجعل بينكم مودة ورحمة"·· فالزواج آية ربانية تولد أقصى درجات المحبة، إلا أنه قد يحدث ما يغتال المودة ويقود العلاقة الزوجية نحو نفق مسدود، الأمر الذي قد ينتهي بالتفكير في فك الرابطة الزوجية· والواقع هو أن الكره والشقاق لا يكون في كل الأحوال من جانب الرجل الذي مكنه الشرع من إنهاء العلاقة الزوجية بإيقاع الطلاق·· ففي أحيان كثيرة تكون المرأة الطرف الذي يعلن عن استحالة الحياة الزوجية، فتلجأ لافتداء نفسها بإقامة دعوى الخلع، وحينئذ تكون ملزمة بالتنازل عن حقوقها المالية· الحل الأخير وحسب أهل الاختصاص فإن الخلع يؤدي إلى تطليق يسترد به الزوج ما دفعه ويرفع عن كاهله عبء أداء أي من الحقوق المالية الشرعية للزوجة بعد ذلك· ومن ضمن الشروط القانونية للحكم بالتطليق خلعا، أن تبغض الزوجة الحياة مع زوجها لدرجة تخشى معه أن لا تقيم حدود اللّه بسبب هذا البغض وأن تقر الزوجة صراحة أمام المحكمة أنها تبغض الحياة مع زوجها· وتقول المحامية (ص): أن الخلع يكون في أحيان كثيرة الحل الأخير الذي تلجأ إليه المرأة التي يضيق بها حقل الحياة الزوجية نتيجة ظروف تقتل سعادتها، حيث يكون شريك الحياة سببا في آلامها وفقدانها لطعم الحياة الزوجية، وذلك إما بسبب انحرافه أو خيانته لها مع نساء أخريات أو جراء الهجرة غير الشرعية أو الإهمال العائلي· وهناك حالات أخرى طرحت قضاياها في المحاكم تتعلق بمغتربات تزوجن بمواطنين جزائريين، إلا أنهن سرعان ما قرّرن فض الشراكة الزوجية بعد أن اكتشفن حقيقة أن الطمع في مالهن هو السبب الرئيسي للزواج بهن· من ناحية أخرى توضح المحامية "وسيلة·ن" أن هناك أسبابا تبيح للمرأة طلب التطليق وتتمثل في عدم قدرة الزوج على الإنجاب، الهجر في المضجع لمدة أربعة أشهر وارتكاب الزوج لما يزج به في السجن، بحيث يصبح مسبوقا قضائيا بسبب جناية، إضافة إلى إعادة الزوج للزواج دون علم زوجته، وفي غياب هذه الشروط المحددة في المادة (53) من قانون الأسرة يكون التطليق مرفوضا، وهو ما يدفع بالمرأة إلى طلب الخلع·· ويذكر في هذا السياق أنه في حالة طلب المرأة للتطليق بسبب إعادة الزوج للزواج يشترط إثبات هذا الأخير، لكن وبما أنه يتعذر على بعض الزوجات إثباته في ظل لجوء بعض الأزواج إلى الزواج العرفي، فإنهن يضطررن لطلب الخلع· على صعيد آخر تكشف شهادة بعض رجال القانون بأن الخلع ليس لديه بالضرورة أسباب واضحة، إذ يمكن وقوعه بمجرد أن تنفر الزوجة من شريك حياتها وأن تفشل المحكمة في إنهاء الدعوى صلحا·
فدية تستر أسرار الحياة الزوجية وفي هذا الإطار قدم لنا الأستاذ المحامي محمد عماري حقائق تعطي مؤشرا لحجم أهمية الخلع بالنسبة لبعض النساء اللّواتي طالبن به، فالمرأة التي تطلب الخلع تريد باختصار شراء الحرية بثمن يتمثل في"صداق المثل" الذي تختلف قيمته من منطقة لأخرى، حيث تعود السلطة التقديرية للقاضي الذي يحدد القيمة التي ينبغي أن تدفعها المرأة للزوج لتفتدي نفسها· ويضيف محدثنا المحامي أن التطليق وسيلة في يد المرأة لطلب الانفصال في حالات محددة تكمن في الهجر في المضجع، الغياب عن المنزل الزوجي، عدم الانفاق والحكم على الزوج بعقوبة سالبة للحرية لمدة طويلة مثل في حالة ارتكاب جناية قتل· أما إذا كانت رغبة الزوجة في الانفصال غير مقترنة بهذه الأسباب، فإنها تكون ملزمة برفع دعوى الخلع إذا أصرت على نيل حريتها، ويستطرد الأستاذ المحامي: إن أسباب طلب الخلع غالبا ما تكون جوهرية، إلا أن الشائع هو عدم إفصاح الزوجات عنها، حيث أن الخلع يسمح للزوجة بستر أسرار حياتها الزوجية· وكشفت الخبرة المهنية لمحدثنا أن حوالي 50% من الحالات التي تطالب بالخلع تترجم حقيقة مقت الزوجة لزوجها إما بسبب العجز الجنسي أولرغبتها في الارتباط برجل آخر أو لوجود فارق كبير في السن، فبعض النساء يقبلن الزواج تحت ضغط ظروف معينة، ثم سرعان ما يندمن بعد أن يتأكدن من استحالة الحياة الزوجية·· والخلع أهم عنوان لنفور المرأة من الرجل، وهو النفور الذي قد يبعثه مجرد عدم احتمال شخيره أو رائحة فمه! وإذا كانت الأسباب الحقيقة للخلع غير مصرح بها، فإن الأكيد هو أن عبئها يسقط على المرأة أكثر من الرجل، ما يدفعها في نهاية المطاف إلى تحمّل تبعات قرار الانفصال وما يترتب عنه من آثار مالية·
