الجزائرية تبالغ في الخلع عرفت قضايا الخلع ارتفاعا ملموسا في السنوات الأخيرة بعد تعديل قانون الأسرة 2005، حيث أكد المختصون في الأحوال الشخصية بأن أكثر من 25بالمائة من قضايا الطلاق التي بثت فيها محكمة قسنطينة 1744 تعلقت بالخلع ، و هو ما اعتبره البعض بالظاهرة المقلقة التي تستدعي دق ناقوس الخطر، و انتقدوا ما وصفوه بالمبالغة في استعمال حق خلع الزوج في مشاكل اعتبروها تافهة ، فيما وجد فيه البعض الآخر أفضل خلاص لزوجات عانين القهر و الظلم. قانون الأسرة يركز على المقابل المالي الذي تفتدي به الراغبة في مخالعة زوجها تقضي المادة 84 من القانون المدني الصادر في 1984 على موافقة الزوج كشرط أساسي لإصدار الحكم بالخلع ،في حين يلغي قانون الأسرة المعدل هذا الشرط ، فتنص المادة 54 استنادا للأمر رقم 05 02 المؤرخ في 27 فيفري سنة 2005 على ما يلي :" يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل مالي .إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع ،يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم ". و الملاحظ أن هذه المادة لم تقدم تعريفا واضحا للخلع و لم توضح آثاره و اكتفت بالتركيز على المقابل المالي الذي تفتدي به الزوجة الراغبة في مخالعة زوجها نفسها لتحصل على حريتها . وهذا المبلغ يتفق عليه الطرفان مسبقا و إذا لم يتفقا يحدده القاضي على ألا يتجاوز قيمة الصداق الذي دفعه الزوج لها. و قد تضطر لذلك لأنها لم تستطع إثبات بالوثائق و الشهادات أو الشهود أمام القضاء الجزائي الأضرار التي يكون الزوج قد ألحقها بها مثل الإهمال و النشوز و العنف بأنواعه و الخيانة و غيرها ،لكي تحصل على حكم إدانة لهذا الزوج تقدمه إلى قاضي الأحوال الشخصية ضمن ملف دعوى طلب التطليق كدليل مقنع على تعسف شريك حياتها. و بالمقابل هناك زوجات يلجأن للخلع لأنهن يرغبن في الإبقاء على أسرار حياتهن الزوجية في طي الكتمان و يحرصن على إنهاء العلاقة دون كشف المستور و نشر الغسيل المتسخ أمام الملأ على حد تعبير شابة جامعية اضطرت لرفع قضية خلع لأنها اكتشفت أن زوجها وهو ابن خالتها شاذ جنسيا و أخرى اكتشفت أن شريك حياتها رئيس عصابة و "بارون" مخدرات ،و تختلف الأسباب و الدوافع من حالة إلى أخرى . حصلت على أحكام بالخلع أو التطليق لكنها تبقى معلقة و المؤكد أن بعض الزوجات استسهلن في البداية اجراءات الخلع و اصطدمن لاحقا بعواقبه التي قد ترهن حريتهن و تعلق مشاريعهن المستقبلية لسنوات .صحيح أن المادة 57 ( أمر رقم 05 02 مؤرخ في 27 فيفري 2005 ) جاء فيها:"تكون الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق و التطليق و الخلع غير قابلة للاستئناف فيما عدا جوانبها المادية . تكون الأحكام المتعلقة بالحضانة قابلة للاستئناف ".لكن العديد من الأزواج المخلوعين لم يتقبلوا هذا الواقع و لجأوا إلى ورقة الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا .و عندما تتوجه الزوجات المعنيات لاستخراج الأحكام و تسجيلها لا تسلم لهن إلا إذا قدمن شهادات تثبت أن أزواجهن "سابقا" لم يرفعوا قضايا الطعن التي يستغرق البت فيها سنتين أو ثلاث أو أكثر. حسب توضيحات الأستاذ المحامي بوجمعة غشير ،رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان ، مشيرا إلى أنه توجه برسالة إلى وزير العدل حافظ الأختام ملتمسا منه التدخل العاجل لوضع حد لمعاناة نسبة معتبرة من السيدات اللائي حصلن على أحكام بالخلع أو التطليق يعتبرها المشرع نهائية ،لكنها تبقى معلقة . حيث يصطدمن لدى توجههن للمحاكم لتسجيلها بالرفض و الإقصاء طالما لم يتمكن من إحضار وثائق رسمية تثبت عدم الطعن أمام المحكمة العليا من طرف الأزواج . و اعتبر هذا الشرط منافيا للمادة 57 السالفة الذكر و يجعل حق المرأة في إنهاء الزواج عبارة عن حق مؤقت قابل للانتزاع و التعليق. كما أنه يفتح أمام الرجل المخلوع أو المطلق سبل الانتقام و التعسف باستعمال الطعن كورقة ضاغطة لمضاعفة الألم و المعاناة. و تساءل : "مادامت الزوجة هي التي قررت و اقتنعت بوضع حد لعلاقة زوجية فاشلة و مؤلمة و تعيسة سواء بقطع أشواط طويلة في المحاكم من أجل إثبات تعرضها لأذى شريكها و أب أبنائها و الفوز بحكم التطليق أو لجوئها للخلع ، فهذا يعني أنها لا تريد مواصلة العيش مع هذا الرجل و لن تعود إليه مهما كان قرار المحكمة العليا فلماذا تبقى رهينة الانتظار و تجمد حياتها و تضيع سنوات أخرى من عمرها ؟ و ما الفائدة من الخلع و التطليق إذا لم يحميها القانون من ظلم كهذا؟ في حين لا يصادف الرجال الذين يرفعون قضايا الطلاق بإرادتهم المنفردة أي مشكل في استخراج الأحكام وتسجيلها بسرعة و طي صفحة و فتح أخرى جديدة ".و الأخطر حسبه لجوء بعض السيدات بعد النطق بأحكام الخلع و مواجهة تعليق تسجيلها بتقديم بشهادات عدم طعن الأطراف الأخرى أي الأزواج السابقين إلى الزواج العرفي. و ربط محامون آخرون استعمال بعض الأزواج المخلوعين للحق في الطعن ب" الخلعة " أي الفزع و هول المفاجأة التي يعيشونها عندما ترفع زوجاتهن ضدهن قضايا الخلع التي لم تكن معروفة لدى الأغلبية قبل سنوات و تعتبر منافية للعادات والتقاليد التي تمنح للرجال كل الصلاحيات و الحقوق و لو على حساب الواجبات و المسؤوليات . أما الأستا ذ المحامي سعد بغيجة ، فقد سبق و أن قال لنا بهذا الخصوص بأن اشتراط كتاب الضبط شهادة عدم الطعن في مثل هذه القضايا وقاية من المفاجآت و الملابسات مادامت هذه القضايا غير قابلة للاستئناف إلا في جوانبها المادية ، فلا يبقى أمام الزوج الذي صدر في حقه حكم الخلع إلا استخدام حقه في الطعن إذا رفض هذا الحكم . إلهام / ط الخلع بلغة الأرقام أصدرت محكمة الأحوال الشخصية بقسنطينة 75 حكما بالخلع خلال سنة 2010 و انخفض هذا العدد إلى 61 حكما في سنة 2011 في حين بثت ذات المحكمة في 1743 قضية تشمل مختلف أنواع فسخ الزواج من طلاق تعسفي و طلاق بالتراضي و تطليق و خلع في سنة 2010 ، و بلغ عدد هذه القضايا 1744 في 2011 . مما يعني أن اقبال القسنطينيات على ما يعرف ب"موضة " الخلع التي تشهد رواجا كبيرا و مفزعا بمناطق أخرى من بلادنا يتقلص تدريجيا . في حين بلغ إقبال القسنطينيين على طلب الطلاق بإرادتهم المنفردة(الطلاق التعسفي)ذروته في سنة 2010 حيث بلغ عدد الأحكام 425 لينخفض إلى 355 في 2011 و سجلت نفس الظاهرة بالنسبة للطلاق بالتراضي الذي بلغ 214 في سنة 2010 و انخفض إلى 205 في 2011..حسب مصادر قضائية . بينما تشير الأرقام المسجلة على الصعيد الوطني، إلى تزايد يثير الرعب و القلق في ما يخص إقبال الزوجات على الخلع و يربط الكثيرون الظاهرة بتحقيق الزوجات الموظفات للاستقلالية المادية و تعرضهن المستمر لسوء معاملة وعنف الأزواج و الخيانة الزوجية و الشذوذ وتعاطي المخدرات. و مهما تعددت الدوافع و الأسباب فإن محاكمنا تعج بمثل هذه القضايا التي تؤدي إلى خراب البيوت و تشرد وضياع الأبناء . فقد تم الفصل في 2466 قضية خلع في 2007 و ارتفع هذا العدد إلى 3191 في سنة 2008 و بلغ 4465 في السنة الموالية، ليصل إلى 11 ألف قضية في 2010 و 15 ألف في 2011. حسب ما أعلنت عنه الوزارة الوصية ، مما جعل الأخصائيون في علم النفس و علم الاجتماع و رجال القانون يدقون ناقوس الخطر و يدعون إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لدرء الخطر الداهم . و يرى أحد القضاة بأن إقرار حق الأزواج في الطعن في أحكام الخلع الصادرة ضدهم و ربط تسجيل الزوجات لهذا النوع من الأحكام بتقديم شهادات عدم طعن أزواجهن لهذه الأحكام من الإجراءات التي تؤلم الزوجات نفسيا و معنويا لكنها تدعوهن للتفكير كثيرا قبل اتخاذ قرار عاطفي أو انفعالي من وحي لحظات غضب. كما أنها تقيهن من الوقوع في جريمة الارتباط برجلين لأن المحكمة العليا قد تلغي الخلع و تضطر الزوجات المعلقات لرفع قضايا أخرى و الانتظار أو مراجعة القرار. إلهام / ط فيما لم تتجاوز الخمس حالات سنويا في الماضي إرتفاع حالات الخلع بنسبة 90 بالمائة ببلدية قسنطينة كشفت مصادر بمصلحة الحالة المدنية ببلدية قسنطينة ارتفاع حالات الخلع بنسبة تجاوزت ال90بالمائة مقارنة بسنوات التسعينات، مؤكدا أن عمليات تسجل حالات الخلع قبل نهاية التسعينات لم تكن تتجاوز الخمس حالات في السنة الواحدة كأقصى حد، في حين لا تكف اليوم عن التزايد من سنة إلى أخرى. و هو ما أكده مسؤول بمصلحة الحالة المدنية السيد زغيمي الذي أوضح بأن حالات الخلع التي تم تقييدها بسجلات الحالة المدنية ببلدية قسنطينة وحدها السنة الماضية وصلت إلى93حالة. و أضاف بأن أغلب الأزواج الذين يحضرون لاستخراج وثائقهم الجديدة بعد تقييد حالة الطلاق عن طريق الخلع يشتكون من عناد النساء و يقولون أنهم كانوا ضحايا سوء فهم و عدم تطليقهم للنساء كان بأمل بقائهن على ذمتهم، غير أنهم يتفاجأون بتطليق النساء لهم باستعمال حق الخلع. و بينت إحصائيات تلقيناها من بلدية قسنطينة بأن شهر فيفري سجل أكثر حالات الخلع حيث تم تقييد 25حالة خلع مقابل 3حالات فقط في شهر نوفمبر 2011. م/ب شهادات نساء طلبن الخلع..ورجال مخلوعين لم نكن نعتقد أن مهمة البحث و الحديث مع نساء خلعن أزواجهن ستكون بتلك الصعوبة التي واجهناها، حيث لاحظنا تخوفا كبيرا لدى الحالات التي اقتربنا منها بمصلحة الأحوال الشخصية و التي تحيّنا خروج بعضهن من جلسة الصلح أو النطق بالطلاق النهائي، بمجلس قضاء قسنطينة أين تحججت بعضهن بضرورة مغادرة المكان خوفا من رد فعل الزوج المخلوع أو خشية تهكمه عليهن، فيما بررت أخريات رفضهن بحالتهن النفسية السيّئة و عدم قدرتهن على البوح بأي شيء، و رد الفعل نفسه سجلناه عند الأزواج المخلوعين و كأن الأمر يتعلق بطابوه. و لولا مساعدة بعض رجال القانون ما كنا لنتمكن من جمع هذه الشهادات المثيرة لرجال مخلوعين و نساء خلعن نصفهن الآخر. اضطرني لخلعه بعدما رفض انتقالنا لبيت مستقل سيدة في ريعان الشباب اختارت العيش مع ولديها في شقة صغيرة على البقاء بالقصر مع حماة قالت عنها سامية المختصة في طب العيون، أنها قاسية كالصخر، و أنها كانت وراء دفعها لاختيار الخلع كحل للتخلص من مشاكلها و مشاكل زوجها التي حوّلت حياتها كما قالت إلى جحيم، و كادت تفقدها عقلها و حملتها إلى عيادات الأطباء المختصين في الأمراض العصبية و حتى العقلية. و أسرت السيدة التي لم تتجاوز بعد الثلاثين سنة و هي أم لطفلين الأكبر 6سنوات و الصغيرة 3سنوات أنها وافقت العيش مع حماتها و لم تكن يوما تظن أن حياتها الزوجية ستتحوّل إلى كابوس بسبب غيرة حماتها التي لا تكف عن اختلاق المشاكل لها، و ليس هذا فحسب بل تمادت في سلطتها إلى حد تحديد الأيام التي تسمح لإبنها بالنوم بغرفته مع زوجته. و بدت كعصفور تحرّر من قفص ضيّق، قائلة بأنها تغاضت عن الكثير من الأمور و المشاكل و حتى عيوب زوجها غير المسؤول و الذي لا يكلف نفسه حتى عناء البحث عن عمل لتلبية طلبات أسرته الصغيرة و يعتمد على منحة تقاعد والده التي حوّلته إلى عبد عند والدته، على حد تعبيرها، حيث لا يكاد يمر يوم حسبها دون أن تعايره أو تهدّده بقطع مصدر قوته. و استرسلت «أم لؤي» أن تهديدات حماتها المستمرة دفعتها للخروج للعمل و هو ما ضاعف حقدها اتجاهها، فراحت تتهمها كل مرة بتهمة جديدة، مما جعلها تخيّر زوجها حسبها إما السكن ببيت مستقل عن والدته، أو الطلاق، و بما أنه اختار التضحية بها و بولديه على حد تعبيرها قررت اللجوء إلى الخلع لأنه رفض تطليقها بالتراضي. خلعته لأنه ضد طموحاتي و من القصص المثيرة التي سجلناها خلال قيامنا بهذا الاستطلاع، قصة السيدة مونيا التي أخبرتنا بأن لجوءها للطلاق عن طريق الخلع، سببه وقوف زوجها ضد طموحها المهني. و هي الأستاذة الجامعية التي ملت رفض زوجها المستمر لفرص التربص بالخارج التي أكدت أنها منذ التحاقها بالجامعة رفضت ما يقارب ال7عروض و منح مغرية للتربص و التكوين بأوروبا و بالوطن العربي أيضا، لتجنب غضب زوجها الذي لا تمر سنة دون استفادته من سفر أو سفرين على الأقل إلى الخارج بالشركة التي يعمل بها كما ذكرت. و أضافت أن ما حملها إلى مواجهة زوجها هو مدحه المستمر لزوجات أصدقائه و إعجابه بمستواهن العلمي و الثقافي المشرّف في نظره و الذي حققنه بفضل مثابرتهن و اجتهادهن لأجل الحصول على شهادات عالية من جامعات دولية، في الوقت الذي يقف كحجر عقبة أمام طموحها العلمي على حد تعبيرها. و أسرت أنها وافقت على منحة تربص عام 2010دون علم زوجها و قامت بكل إجراءات السفر بأمل أن لا يخيّب ظنها، غير أن الأمور أخذت مجرى آخر بتعنت الزوج و عناد الزوجة التي سافرت دون رضا زوجها و لما عادت إلى البيت الذي هو في الأصل ملكا لها، لم تجده لأنه هجره دون سابق إنذار، و استمر انفصالهما قرابة 6أشهر رغم محاولات الصلح التي بادر بها عدد من أقاربهما، و لما طلبت منه تطليقها رفض و هددها بتركها «معلّقة»دون تطليق، و هو ما دفعها للاستنجاد بالخلع. العانس زهراء تخلع زوجها بعد سنة واحدة من الارتباط سيدة جميلة في عقدها الرابع لم تخف صدمتها رغم تنكيتها المستمر طيلة تحدثنا إليها، و سردت مغامرتها القصيرة مع زوج وصفته بالمحتال و الطفيلي لأنه لم يرتبط بها عن قناعة أو حب و إنما طمعا في مالها كما قالت. فزهراء التي عانت كابوس العنوسة ، لم تكف عن الاستشهاد بالأمثلة الشعبية، حيث قالت» إللى يربط فى رقبته حبل ألف من يجره»إشارة إلى تسرعها في اتخاذ القرار الخطأ. و أسرت لنا بأن قرار زواجها لم يكن مدروسا كفاية، لأنها قررت الزواج بعد بلوغها سن ال43من أول شخص دق باب بيتها دون السؤال عن أصله و نيته و بمجرّد عودتها من شهر العسل الذي أهداه إياهما شقيقها المغترب بأستراليا ، تفاجأت لاقتراح زوجها الجريء بطلب العيش في فيلة والدتها بدل العيش في شقة من ثلاثة غرف، بحجة أنه يريد إرضاءها و يبحث عن راحتها لأنها «بنت عز» مثلما كان ينعتها حسب شهادتها، و لما رفضت أخبرها بأن الشقة التي ادعى في البداية أنها ملكه كانت لشقيقته المهاجرة و أنه استأجرها منها لفترة محددة، و عليهما تركها قبل موسم الصيف لأنها تعوّدت على قضاء العطلة ببيتها بأرض الوطن. و استرسلت زهراء قائلة بأنها اكتشفت شخصا غير الذي عرفته طيلة فترة الخطوبة و صدمت بشخص مولع بالكذب»ميتومان»كما قالت، حيث لم يكن لديه عمل قار و كل ما يكسبه في النهار يبذره في شرب الخمر ليلا. أما «القطرة التي أفاضت الكأس « تضيف زهراء هي تلك الحادثة التي صدمتني و صدمت كل عائلتي، عندما أقدم الزوج على بيع أثاث بيتها دون علمها رغم أن أكثر الأغراض كانت قد جلبتها من بيت والدتها، وكان تبرير الزوج هذه المرة نية القيام بمشروع تجاري صغير، ليكتشف شقيقها بعد التقصي في المحيط القريب للزوج بأنه مدان بمبلغ يفوق ال100مليون سنتيم. و قالت محدثتنا بنبرة استياء أن صدمتها الكبرى من زوجها كانت يوم طلبت منه تطليقها، حيث لم يتردد هذا الأخير في منحها الطلاق لكن شرط منحه قيمة 50مليون سنتيم و هو ما دفعها كما قالت للجوء إلى الخلع لأن تكاليف مهر و هدايا الزوج لم تتجاوز ال70ألف دج. اختلقت المشاكل و خلعتني لترتبط بآخر بفرنسا و تنوّعت قصص الخلع من امرأة إلى أخرى و إن كان عامل الإدمان و المشاكل الجنسية و العنف و كذا عدم التفاهم مع الحماة من أبرز الأسباب المتكررة بأغلب قضايا الخلع. و حتى نكون موضوعيين و حياديين أكثر حاولنا التحدث مع رجال مخلوعين لكننا عجزنا في مهمتنا و لم نتمكن من جمع سوى شهادة واحدة لزوج مخلوع و كان ذلك بفضل مساعدة محاميه الذي طلب منا عدم ذكر اسمه. روى محدثنا بمجرّد إجابتي بالنفي على سؤال طرحه علّي قبل الإدلاء بشهادته الخاصة هل تعرفينني،أو صادفتني من قبل؟ بأن زوجته التي عاش معها حياة هادئة طيلة خمس سنوات، صدمته بقرار الخلع الذي لم يكن ينتظره أو يتوقعه أبدا منها كما قال. و أضاف بأن شريكة حياته تعوّدت على قضاء العطلة من حين إلى آخر بفرنسا عند شقيقة لها بمدينة «تولوز» و كانت آخر مرة في صيف 2010 ، أين عادت الزوجة بشخصية غير تلك التي تعوّد عليها مثلما أردف، حيث كانت تختلق المشاكل لأتفه الأسباب إلى أن فقد السيطرة على أعصابه فصفعها على الوجه بعد ملاسنة و اتهامات قال أنه لم يتحملها. و سرد محدثنا الذي طلب منا الإشارة إلى اسمه ب (ع/م) بأنه منذ عودة زوجته من رحلتها انتابه شك غريب، لكنه لم يولي اهتمام للتغيرات التي طرأت على زوجته لا سيّما طلبها المتكرر برغبتها في المبيت ببيت والديها، و لما كان يرفض تغضب لدرجة إقدامها على طلب الطلاق، و هو ما جعله يطردها من البيت ليدرك في الأخير بأن كل ذلك كان مدبرا على حد تعبيره .إذ لم يمر شهران حتى طلبت الخلع و سافرت إلى فرنسا ، ليسمع بعد مدة قصيرة لم تتعدى الأربعة أشهر بأنها تزوجت من مغترب و أنها حامل، و هنا راح ينعتها بشتى الصفات القبيحة و يتهمها بالخيانة. مريم/ب المحامية المختصة في قضايا الأحوال الشخصية سكينة بن علاق أغلب قضايا الخلع أسبابها تافهة تحسّرت المحامية سكينة بن علاق المختصة في قضايا الأحوال الشخصية لدى مجلس قضاء قسنطينة لتزايد ظاهرة الطلاق في مجتمعنا و هي تسترجع بعض الحالات و القضايا التي أوكلت إليها، اعترفت بتأثرها الشديد بها، لأن الخلع شجع سرعة تحطيم أسر و زيجات استمرت سنوات طويلة و تفككت إثر نوبة عناد، مشيرة إلى تفاهة أسباب انتهاء رابطة الزواج المقدسة بالكثير من الأزواج الشباب، لكنها بالمقابل أكدت إنقاذ طريقة الخلع للكثير من الزوجات المقهورات و ضحايا عنف الأزواج المتسلطين، مستشهدة بقضية زوجة و أم لعشرة أطفال لم تجد طريقة لتخليص نفسها و صغارها من عنف زوج يتلذذ بتعذيبهم سوى الخلع بعد رفض هذا الأخير تطليقها أمام صعوبة تأكيد الضرر المعنوي الذي عانته هي و صغارها طيلة سنوات. و قالت المحامية بن علاق أن ظاهرة الخلع في تزايد مقلق و هو ما يشكل خطرا على الأسرة الجزائرية مرجعة السبب إلى هبوب ريح الحرية لفائدة المرأة التي باتت أكثر استقلالية سواء من الناحية المادية أو المعنوية من أي وقت مضى، الشيء الذي جعلها أكثر جرأة على اتخاذ قرارات مصيرية لم تكن لتتخذها سابقا و هي تعاني التبعية المفرطة للزوج و العائلة عموما. و حمّلت المحامية الآباء مسؤولية انتشار ظاهرة الطلاق بكل أنواعه و تسمياته كما قالت، موضحة بأن الآباء سابقا كانوا يعلمون الأبناء قداسة العلاقة الزوجية و عدم التهاون بها و لا يشجعون الأبناء سواء كانوا ذكورا أو إناثا على أبغض الحلال، عكس اليوم الذي يشهد حالات طلاق بعد شهرين من الارتباط و هو ما وصفته بغير المعقول و الخطير أيضا لأن سرعة اتخاذ قرارات الطلاق يبيّن مدى تهاون الأفراد بأهمية و قداسة رابطة الزواج مشيرة إلى حالة زوجين أنهيا علاقة أثمرت بثلاثة أبناء لأن الزوجة عاندت و الزوج تأسف لأن القضاء لم يمنحه فرصة أكبر لمصالحتها و منحها الطلاق بالخلع. و تطرقت محدثتنا إلى التعديلات التي طرأت على قانون الأسرة و التي منحت القاضي حق منح الطلاق بالخلع للزوجة دون اللجوء إلى موافقة الزوج طالما توفرت أدلة الضرر لديها مشيرة إلى أن أخذ موافقة الزوج سابقا في طلب الخلع الذي تتقدم به الزوجة على الأقل فيما يخص مبلغ التعويض كان يشكل نوعا من الحواجز و العراقيل التي لم تشجع اللجوء إليه مثلما هو عليه اليوم. و اعترفت المحامية بخطورة الظاهرة و قالت لابد من إيجاد حلول على مختلف الأصعدة و المؤسسات الاجتماعية و القانونية، و حتى الدينية للحد من قرارات الطلاق التي كثيرا ما تكون أسبابها تافهة و مبنية على تصرفات طائشة.
