وزارة السكن تعيد بعث مهنة بواب العمارة .. والقرار من شأنه توفير عشرات آلاف المناصب مع سكن خاص

كشفت مصادر حسنة الاطلاع من وزارة السكن في حديث مع "البلاد"، عن أن وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون يعتزم إعادة بعث مهنة البواب أو حارس العمارة، بالنسبة إلى البرامج السكنية الجديدة ذات الطابع العمومي التي تتكفل الدولة بإنجازها، وذلك للتخفيف من ظاهرة الاعتداءات والسرقات وعمليات التخريب وكذا الاعتداءات التي تطال السكنات العمومية الجماعية.
وأوضحت المصادر أن الوزارة راسلت الولاة لاطلاعهم على التعليمة الجديدة وإشراكهم في تحديد قائمة المؤهلين لتولي هذا المنصب، الذين ستستفيد عائلاتهم من السكن في الطابق الأرضي للعمارة طيلة فترة خدمتهم، كما كان معمولا به في السنوات الماضية قبل أن تندثر هذه المهنة في العشريتين الأخيرتين، وتوقف معظم السكان المشتركين في الإقامة عن دفع الاشتراك الشهري الخاص، الذي يؤول لحساب البواب ضمن الأجرة الشهرية التي يتقاضاها.
وحسب المصادر نفسها، فإن كافة البرامج السكنية العمومية التي سيتم إنجازها مستقبلا، ستعرف تخصيص مسكن في الطابق الأرضي للعمارة الواحدة أو مسكن مشترك بين مجموعة عمارات للبواب، الذي سيعاد بعثه مجددا بعد أن اختفى في السنوات الأخيرة وأصبحت السكنات العمومية تخلو منه، مما حولها إلى مسارح لمختلف أنواع التجاوزات والاعتداءات والسرقات التي أرقت المواطنين، في ظل انعدام الأمن وحرية ولوج الغرباء والمنحرفين لهذه العمارات، وظاهرة انتشار حراس طفيليين على محيطها واستفزازهم لجيوب قاطنيها، بالإضافة إلى غياب النظافة وانتشار الأوساخ فيها، بسبب انعدام هذا المنصب الذي يضمن صاحبه على السكان الاحترام والالتزام بحماية والحفاظ على السكنات الجماعية. وسيتم تطبيق التعليمة الجديدة لوزير السكن بتعيين حراس للعمارات والسكنات الجماعية على ضوء المرسوم التنفيذي 142/0 المؤرخ في 11 ماي 2008 الموافق ل05 جمادى الأولى 1429 المحدد لقواعد وشروط منح السكن العمومي الإيجاري، وينص هذا المرسوم في مادته 12 على "يخصص في كل برامج السكنات العمومية الإيجارية المقرر توزيعها في إطار أحكام هذا المرسوم سكن في كل عمارة أو مجموعة عمارات، حسب الحالة، تحدد مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالسكن، موجه للاستعمال الحصري للبوابة". ويشترط حسب هذا المرسوم على المستفيد من السكن الخاص ببواب العمارة الالتزام بأداء هذه المهمة، على عكس ما تشهده بعض العمارات التي كانت تتوفر على هذه الميزة أي لديها حارس، حيث بقيت الشقق الخاصة بهذه الشريحة شاغرة أو تم كراؤها أو استغلالها من قبل أبنائهم وأقاربهم، بالرغم من أنهم توقفوا عن مزاولة مهنتهم المتمثلة في توفير الحراسة والانضباط داخل العمارة ومحيطها القريب. ومن شأن تعليمة تبون أن توفر فرصة هامة أمام الكثيرين ممن يرغبون في العمل في منصب دائم يشمل مزايا الاستفادة من السكن في مكان العمل ودون حاجة للتنقل، ويتوقع أن يكون عدد المناصب التي سيعلن عنها من قبل الوزارة الوصية معتبرا، بالنظر إلى حصة السكن العمومي من حجم الحظيرة الوطنية للسكن المقدرة ب7 ملايين و800 ألف سكن، غالبيتها ذات طابع عمومي جماعي، على أن يلتزم السكان بدفع الأقساط الشهرية المخصصة للبواب.
ولم تذكر مصادرنا إن كان تخصيص بواب لكل عمارة أو مجموعة عمارات من شأنه رفع الاشتراكات الشهرية التي يدفعها المستفيدون من السكن، غير أنها لم تستبعد الأمر ولكن الفارق -حسبها- لن يكون مرتفعا وسيكون في متناول المواطن. وفي شق متصل، ينتظر أن تدرج الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" تعديلات جديدة على دفتر الأعباء المنظم لمهنة البوابين والحراس بالأحياء التابعة للوكالة، بشكل يمنح لهم مزايا أوسع، استنادا لتصريحات سابقة لمدير الوكالة الياس بن ايدير، الذي ربط مراجعة دفتر الأعباء المنظم للمهنة بضرورة تعزيز فعالية هؤلاء للتصدي لظاهرة الاعتداءات على قاطني هذه الأحياء، وكذا وجود منحرفين يجبرون السكان على دفع مبالغ شهرية مقابل ركن سياراتهم في الحضائر المتواجدة على مستوى هذه الأحياء، بالرغم من أن هذه التكاليف تقع على حراس العمارات ومسيري هذه الأحياء. ومن جانب آخر، يطالب نحو مليون بواب سابق بإعادتهم إلى مناصب عملهم التي غادروها بعد توقف السكان عن دفع الأقساط الشهرية، ويطالبون بمنحهم الأولوية ضمن التعليمة الجديدة للعودة مجددا لشغل مناصبهم والسكنات الخاصة بالوظيفة.
ويرفض هؤلاء أن يتم اعتبارهم من قبل المسؤولين على قطاع السكن كمن توقف عن العمل طواعية، وبالتالي حرمانهم من بعض حقوقهم المهنية والاجتماعية، في حين يصرون على كون الظروف أجبرتهم على البطالة، حيث وجدوا أنفسهم من دون أي مصدر دخل مما اضطرهم إلى البحث عن بديل آخر لإعالة أسرهم.