وزارة السكن تدرس إعادة الاعتبار لهم

البوابون يعودون

قررت وزارة السكن والعمران إعادة النظر في عمل الحاجب أو ما يصطلح على تسميته البواب، وهي الخدمة التي تعول عليها الوزارة لتسيير الأجزاء المشتركة في مرحلة أولى للسهر على راحة السكان ونظافة المحيطات السكنية ولهذا الغرض يتم التحضير لمجموعة من الاجراءات لتنظيم هذا النشاط انطلاقا من تحديد صلاحيات عمل الحاجب إلى نوعية سكنه بالعمارة.
لا تزال الدراسات قائمة على مستوى وزارة السكن والعمران لاختيار الطريقة المثلى لتسيير الأجزاء المشتركة مع إعادة الاعتبار لمهنة الحاجب أوالبواب الذي كان في السابق يمثل أصحاب العمارة ويتكفل بعدة مهمات تخص النظافة والحراسة والتنسيق بين السكان ومختلف باقي المصالح المختصة على غرار سونلغاز والجزائرية للمياه والديوان الوطني للترقية العقارية.
الحاجب الذي غاب عن العمارات لأكثر من عشرية كاملة استعادته الوكالة الوطنية لتطوير السكن وتحسينه (عدل) عبر مواقعها من خلال إسناد مهمة تمثيل سكان العمارات لموظفين لديها يقومون بالتنسيق ورفع انشغالات السكان إلى مكاتب المتابعة على مستوي الحي، مع ضمان متابعة عمل أعوان النظافة والبستنة مقابل أجور تضمنها الوكالة مع الاستفادة من سكنات مهنية، وتقوم الوزارة الوصية حاليا بدراسة مشروع توظيف عدد من الأشخاص ممن ستعهد لهم المهمة مع ضمان سكنات مهنية وأجور شهرية مقابل المهام التي تنتظرهم.
وحسب مصادر من الوزارة؛ فإن التوظيف سيتم على أساس مسابقة وتكوين مسبق لضمان توفر ادنى الشروط في الحاجب الذي يجب أن تتوفر فيه مجموعة من المقاييس والكفاءات لحل إشكالية تسيير الأجزاء المشتركة والحفاظ على جمال المحيط والعمارة، في الوقت الذي يتم فيه التحضير لمجموعة من القوانين لضبط عمل الحاجب. وعن قرار العودة إلى مهنة البواب أشارت المصادر إلى انه يدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة للقطاع الذي بدأ يهتم بالنوعية بالإضافة إلى الكمية، فلا يكفي بناء التجمعات السكنية فقط بل يجب السهر على احترام مجموعة من الشروط مع تسهيل وسائل الاتصال بين السكان ومختلف الشركاء، وفي مبادرة أولى تم تحديد احكام لمنح السكن الموجه للاستعمال الحضري للبواب والذي يجب أن يكون مكونا من ثلاثة غرف زائد مطبخ وحمام، على أن يقع في الطابق الأرضي أوالأول وأن تكون مساحته الدنيا لا تقل عن60 مترا مربعا، وهي احدى الشروط التي يجب على المقاولين وتعاونيات البناء السهر على توفيرها في المشاريع السكنية الجديدة ، أما العمارات التي تم تسليمها قبل صدور القرار في الجريدة الرسمية فسيتم الاتفاق مع مؤسسات البناء المعنية على تحديد سكنات للحاجب. وبخصوص عدد الموظفين الجدد في منصب حاجب لم تحدد المصادر عددها في انتظار تحضير الأرضية للمشروع الجديد الذي تعكف مختلف المصالح على تحضيره في اقرب الآجال بالنظر إلى الوضعية الراهنة للتجمعات الحضرية، علما أن السكنات السابقة التي كانت مخصصة للحاجب بالعمارات القديمة تحولت إلى سكنات عادية يقطنها أبناء الحاجب القديم، أما من بقي على قيد الحياة فقد أهمل مهنته بعد تجميد أجرته الشهرية من طرف الديوان الوطني للترقية العقارية أو مالكي العمارات.