إسقاط الدعوى عن 25 محاميا والدورة الجنائية تستأنف اليوم بقسنطينة

نقابة المحامين تعلق الإضراب

قررت نقابة المحامين لناحية قسنطينة تعليق الإضراب والعدول عن مقاطعة جلسات الجنايات بدءا من اليوم عقب الاجتماع الذي تم عقده صبيحة أول أمس بمجلس قضاء قسنطينة بتدخل من وزارة العدل. وجمع هذا اللقاء رئيس محكمة قسنطينة والنائب العام لدى مجلس القضاء بممثلين عن نقابة المحامين أين تم التوصل الى تسوية كاملة وحل نهائي للإشكال الذي تقرر بفعله الدخول في الإضراب في 29 من شهر نوفمبر الماضي والمتمثل في اعتراض المحامين على الطريقة التي تم بها إبعاد أحد المحامين من الجلسة من طرف القاضي بمحكمة الزيادية في 25 من شهر أكتوبر الماضي من جهة وإحالة 25 محاميا على العدالة بأمر من وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة دون المرور بنقابة المحامين من جهة أخرى. وتم بموجب الاتفاق بين الأطراف إسقاط الدعاوى عن المحامين ال 25 الذين حركت ضدهم من طرف مواطنين بسبب أخطاء مهنية، كما تم التطرق إلى أهم النقاط التي من شأنها ضبط العلاقة بين المحامي كطرف دفاع ورئاسة المحكمة والنيابة العامة من جهة أخرى. وعرف مجلس قضاء قسنطينة وتحديدا قاعة الجنايات مقاطعة المحامين للجلسات لأكثر من شهر، ما أفرز شللا في سلك القضاء ترتب عنه تأجيل أكثر من 60 قضية باستثناء النظر في حوالي 3 قضايا فقط عملا بالمادة القانونية التي تسمح لأحد أهل المتهم، إذا كان محاميا بالدفاع عنه ، ويبقى أمر النظر في القضايا التي أجلت بسبب المقاطعة وإعادة إدراجها ضمن الجدول الزمني للجلسات موضوعا يدخل ضمن صلاحيات رئيس محكمة قسنطينة.